طلق الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، سياسة الصمت وعدم الرد على هجومات خصومه في الحزب عبر وسائل الإعلام، وشرع في “خطة هجوم" بظهوره تباعا في عدد من التصريحات والحوارات الصحفية، تناول فيها وبالتفصيل الأزمة النظامية التي يعرفها الأفلان، ومسؤولية مختلف الأطراف فيها. وأبدى عبد العزيز بلخادم، في الحصة التي بثتها قناة “الشروق تي في"، ثقة كبيرة في قوة موقفه من خلال تحديه بالذهاب إلى الصندوق للفصل في بقائه في الأمانة العامة. وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها بلخادم عن الصندوق منذ ظهور علامات أزمة الحزب عند انعقاد الدورة الثانية للجنة المركزية سنة 2010، التي كان سببها تركيبة المكتب السياسي، حيث كان بلخادم يرفض الرد على خصومه ويعتبرهم قياديين في الحزب ويقول إنه “سيأتي اليوم الذي ينتهون عن أفعالهم التي أساءت كثيرا للأفلان". أكثر من ذلك، لم يكن بلخادم يجد حرجا في التنقل إلى منزل القيادي صالح ڤوجيل لبحث سبل علاج الأزمة. وقد ظل بلخادم يتفادى التصريحات المسيئة لخصومه، وكأنه كان ينتظر إشارة من جهة “ما" للرد على “التقويمية" التي كان رموزها يحتلون واجهات الصحف على غرار محمد صغير قارة، عبد الكريم عبادة، الهادي خالدي، الصالح ڤوجيل، بوجمعة هيشور، وغيرهم.. وواصل بلخادم رفضه التعليق على اتهامات خصومه التي ازدادت مع انقلاب الوزراء أعضاء المكتب السياسي عليه ودعوته إلى الاستقالة بعد أن اتهموه بعدائه للمحيط الإداري والسياسي، واستمر في ذلك بالرغم من انتقال تداعيات أزمة الحزب إلى العمل الحكومي، حيث اُتهم بلخادم، من طرف بعض مقربيه، بتحريض النواب لإسقاط مشروع تعديل قانون المحروقات.. لكن شيئا ما حدث، لتتبدل لهجة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية سابقا، حيث قرر بلخادم الرد على خصومه و«كشف العديد من الحقائق". حينها علق أحد أعضاء المكتب السياسي، رفض الكشف عن اسمه، بأن معرفته بشخصية بلخادم تؤكد أنه “تلقى الضوء الأخضر" بعد أن تأكد أن الوزراء “لم يوح إليهم". بهذه الصورة، انطلق الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، في خطته للهجوم والرد إعلاميا، ولم يتحرج في اتهام أحد وزراء الحزب بالوشاية لدى الوزير الأول، وحمل بلخادم الوزراء الأربعة أعضاء المكتب السياسي مسؤولية مشاركته في جميع القرارات التي تم اتخاذها منذ انعقاد المؤتمر التاسع، في إشارة إلى إعداد القوائم الانتخابية سواء التشريعية أو المحلية، والتي سبقتها عملية هيكلة القواعد وتعيين أمناء المحافظات. كما اتهم بلخادم الوزراء بأنهم يريدون ترك انطباع بأن “هناك جهات أوحت لهم" للإطاحة به (في إشارة لرئيس الحزب، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة)، معتبرا أن ذلك غير صحيح “فقد انتهى وقت الوحي مع آخر الأنبياء". وقد كان لافتا أن تصريحات عبد العزيز بلخادم في قناة “الشروق تي في" لن تمر من دون أن تترك تداعياتها على الأطراف التي تنازعه الشرعية، حيث دخلت أمس قيادة الحركة التقويمية في اجتماع مغلق لمناقشة تصريحات بلخادم، التي أكد فيها أنه سيذهب إلى الصندوق لحسم الأزمة التنظيمية التي تعصف بالحزب منذ 2010، ودعا الصحافة إلى حضور ومتابعة مختلف أطوار عملية التصويت على الثقة في شخصه “بكل شفافية"، وهي الاعتبارات التي يبدو أن خصومه لم يكونوا متأكدين منها، على الرغم من أن بعضهم كان قد رحب بتحكيم الصندوق في دورة اللجنة المركزية القادمة، وقذ ذهب بلخادم أبعد من ذلك عندما اتهم خصومه بخوفهم من الصندوق وأنهم يحضرون لإفشال عملية الانتخاب باستعمال العنف، مشيرا إلى أن عبد الكريم عبادة “له تاريخ في هذا المجال وله باع ومتمرس بدرجات عالية على استعمال البلطجية والتزوير، وإن أي عنف سيحصل سيكون هو وراءه".
