رفضت حركة التقويم والتأصيل، جناح صالح ڤوجيل، التنسيق مع الوزراء الثمانية الذين أعلنوا تمردهم على الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني مؤخرا، وقررت تقديم مبادرة جديدة تضمن مجموعة من العناصر لتصحيح الوضع في الحزب العتيد، ارتأت أن تطرحها مباشرة على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باعتباره الرئيس الشرفي للأفلان، وهو التوجه الذي وافق عليه أغلبية الحاضرين في اجتماع انتظم في ڤاريدي بالعاصمة قبل يومين. وقد عارض أغلب الحاضرين في الاجتماع الأخير الذي نظمته حركة التأصيل والتقويم، جناح صالح ڤوجيل، وانتهى في ساعات متأخرة من نهار أول أمس، الاقتراح الذي تقدم به العضو في المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني ووزير النقل عمار تو، بضرورة تنظيم لقاء جامع خلال الأيام المقبلة يجمع جميع فصائل المعارضين للأمين العام عبد العزيز بلخادم، للخروج بأرضية اتفاق مشتركة تسمح بتجاوز الأزمة التي يعيشها الحزب العتيد منذ أزيد من سنتين، وبرر المتدخلون موقفهم الرافض بمواقف كان اتخذها هؤلاء الوزراء من كل التيارات التي ظلت تنادي بإصلاح أوضاع الحزب بعد انعقاد المؤتمر التاسع الأخير، والتي وصلت بعضها إلى حد المطالبة بإسقاط العضوية على قياديين تاريخيين للحزب العتيد، بينهم المجاهد صالح ڤوجيل. وبمقابل هذا الموقف، أجمع الحاضرون على أرضية مشتركة، سيتم طرحها على الرئيس بوتفليقة، تضم مجموعة من البنود تتلخص في عقد ندوة سياسية تحضرها كل التيارات، يتم خلالها الخروج بآراء موحدة تسبق عملية التحضير لمؤتمر استثنائي، تشرف عليه جهات حيادية تتولى تسيير أمور الحزب مباشرة بعد استقالة الأمين العام الحالي عبد العزيز بلخادم، التي يتوقعها خصومه قبل عقد اللجنة المركزية نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر القادم. منسق تقويمية الأفلان، عبد الكريم عبادة ل«البلاد": «راضون بالصندوق.. لكن نريد ضمانات" قال منسق حركة تقويم وتأصيل حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم عبادة، إن التقويميين “مستعدون لتحكيم الصندوق" وتابع “إنهم لا يثقون في بلخادم.. ولذلك فإننا نريد ضمانات". وأوضح عبادة في تصريح خص به “البلاد"، أن “الصندوق أحسن آلة ديمقراطية"، مؤكدا أن سحب الثقة من الأمين العام عن طريق اللجوء للاقتراع السري “تحصيل حاصل"، إلا أنه بدا متخوفا من أن “لا يفي بلخادم بوعده بالذهاب للاقتراع السري عن طريق الصندوق". وذكر في السياق ذاته، قائلا “في جوان الماضي قبل بلخادم بالصندوق إلا أنه تراجع في آخر لحظة"، وأضاف “وعليه أصبحنا لا نثق في بلخادم"، كما تساءل عبادة “كيف لبلخادم أن يحكم الصندوق وهو من رفضه سابقا؟". وفي سؤال ما إذا كانت التقويمية تراجعت عن مطالبة بلخادم بالاستقالة، أكد عبادة “إننا ما زلنا متمسكين بمطلب استقالته قبل دورة اللجنة المركزية القادمة"، وأضاف أنه من غير المعقول أن يتم عقد دروة اللجنة المركزية أيام 31 جانفي و1و2 فيفري في المكان نفسه الذي عقدت فيه سابقا. من جهة أخرى، ذكر عبادة أن التقويمية بصدد جمع التوقيعات من طرف المناضلين “في القاعدة" من قبل “أعضاء اللجنة المركزية" بغرض “إرسالها للداخلية وللرئيس حتى يعرف الجميع حقيقة الأمين العام لدى القاعدة". وكان عبادة أوضح في تصريح سابق أن “220 عضوا باللجنة المركزية وافقو على تنحية بلخادم عن طريق الصندوق". عبد الله ندور بوجمعة هيشور ل«البلاد": «نقبل بالصندوق.. لكننا نخشى المراوغة" أكد بوجمعة هيشور، الوزير السابق وعضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير، “أن رد بلخادم على خصومه بالحزب الذين طالبوه بالاستقالة بالذهاب إلى الصندوق، “جاء متأخرا لأنه كان من مصلحة الحزب الذهاب إلى هذا الحل في دورة 15 جوان الفارطة"، مؤكدا أنه “سيقبل بما ينطق به صندوق أعضاء اللجنة المركزية". وقال هيشور الذي يقود جماعة المركزيين الذين خرجوا على الأمين العام للأفلان على خلفية قوائم الانتخابات التشريعية الماضية، إن الأمين العام الحالي “يراوغ رغم أنه وصل إلى نقطة اللا الرجوع وبالتالي الذهاب إلى بيته وترك منصب الأمين العام للحزب العتيد، لأن أغلبية أعضاء اللجنة المركزية سيصوتون ضده". وقال هيشور إنه غير مطمئن لتحول اجتماع اللجنة المركزية للحزب إلى “حلبة" للتصادم بين القيادات، لأن بلخادم “يدرك أكثر من أي شخص آخر أنه يستحيل حصوله على النصاب القانوني الذي يسمح له بالاحتفاظ بمنصبه"، غير أن هيشور لم يتوان عن تأييد كلام بلخادم حول الوزراء الأربعة والذين عينهم هو في المكتب السياسي للجبهة، حيث أكد محدث “البلاد" أن مطالبة بلخادم للوزراء الذين عينهم في المكتب السياسي بالاستقالة “كلام منطقي وأخلاقي"، لأن الوزراء أعضاء المكتب السياسي “مسؤولون عما وصل إليه الحزب من انشقاق وبالتالي كان الأحرى بهم تقديم استقالتهم"، مردفا في حديثه أنه يحيي موقف الوزراء الأربعة الآخرين والذين هم أعضاء باللجنة المركزية، على رسالتهم المطالبة بلخادم بالاستقالة.
