قارة يؤكد أن بوتفليقة سيرد بالإيجاب على مطلب التقويميين : اللجنة المركزية للأفلان لن تبحث مسألة سحب الثقة من الأمين العام

دعا أعضاء من المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، إلى عدم إدراج أي اقتراح أو طلب يتقدم به “التقويميون"، في جدول أعمال الدورة السابعة للجنة المركزية التي ستعقد هذا الشهر.
وأضافت مصادر البلاد" أن الأمين العام للأفلان، خلال تطرقه على هامش اجتماعات المكتب السياسي للحزب، لما يصرح به القياديون السابقون في الحزب، بخصوص سحب الثقة من الأمين العام خلال الدورة القادمة للجنة المركزية بنفس الطريقة التي تم فيها سحب الثقة من الأمين العام الأسبق للأفلان الراحل عبد الحميد مهري، أكد أنه مستعد لجميع الاحتمالات ولا يخيفه ما يقوم به خصومه. كما رفض بلخادم اقتراح أحد أعضاء المكتب السياسي الذي دعا إلى جمع توقيعات أعضاء اللجنة المركزية المساندين لبلخادم، حيث رد هذا الأخير بأن “ملف سحب الثقة تم طيه في الدورة السادسة للجنة المركزية، ولن ألجأ مجددا لجمع التوقيعات لأننا في حزب ولسنا نلعب". غير أن أعضاء المكتب السياسي أصروا على بلخادم ضرورة عدم إدراج في جدول الأعمال قضية سحب الثقة، وتجاهل أي مطلب لجماعة “التقويمية" في هذا الخصوص. وأضاف مصدر “البلاد" أن بلخادم، رفض مواصلة الخوض في موضوع التقويمية، حيث اكتفى بمناقشته في 5 دقائق، وختم كلامه بأنه سيحضر لدورة اللجنة المركزية ولن يضع في رأسه موضوع “التقويمية".
من جهة اخرى فقدت جماعة “التقويمية" التي تطالب برحيل الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، أهم معقلين لها في العاصمة كانت تستعملها في التجنيد والاعتصام ويتعلق الأمر ببوروبة والمدنية، وذلك بعد النتائج الأخيرة للمحليات التي استطاع فيها المؤيدون لبلخادم السيطرة على هاتين البلديتين، خاصة أن عضو اللجنة المركزية زوبيري محمد، الذي تحسب عليه بوروبة، قام بلخادم بترشيحه في الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة، حيث تمكن زوبيري من الفوز بمقعد العاصمة، خاصة بعد أن ألقى الأمين العام بثقله “المعنوي" لصالح مرشح حزبه، الذي انتصر في الأخير، على الرغم من أن التقويميين عملوا ما بوسعهم لإفشال زوبيري في انتخابات “السينا" من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد: عدم تمكين بلخادم من الفوز بمقعد العاصمة، واستمالة زوبيري إلى صفوفهم، خاصة وأن المحافظ السابق للحراش يعتبر من المؤثرين بين أعضاء اللجنة المركزية. واللافت في تصريحات “التقويميين" و«المركزيين"، المعارضين لعبد العزيز بلخادم أنهم مايزالون يرفعون الرقم 211، في إشارة إلى أعضاء اللجنة المركزية الذين وقعوا لصالح سحب الثقة من بلخادم، على الرغم من أن عشرات من وردت أسماؤهم في هذا الشأن تبرأوا من ذلك، وقالوا إنهم يساندون شرعية الأمين العام في الحزب، لكن الحرب المعنوية التي يشنها التقويميون ضد بلخادم تستدعي هذا النوع من “الدعاية"، حتى وإن كان أصحابها يعلمون جيدا أنهم لا يحظون بالأغلبية في اللجنة المركزية.
سمير بطاش
كشف عن تنصيب لجان بلدية وولائية لتسيير الحزب
قارة يؤكد أن بوتفليقة سيرد بالإيجاب على مطلب التقويميين!
قال الوزير السابق وعضو التقويمية للأفلان، محمد الصغير قارة، أمس، في اتصال ب«البلاد"، فإن التقويمية ستنظم “محاكمة شعبية" للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني يوم “السبت القادم" بمقر التقويمية ببلدية درارية، وذلك بحضور “كل ممثلي الولايات" الغاضبين على عبد العزيز بلخادم. وفي سؤال عن الردود التي تلقتها التقويمية من رسالتها الموجهة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بدا محمد الصغير قارة متفائلا، حيث قال “فيها خير". وأضاف معلقا “خلاص بلخادم أصبح على عتبة باب الأفلان"، في إشارة منه إلى أن رد الرئيس سيكون بالإيجاب ولصالح التقويمية.
من جهة أخرى، استغرب محمد الصغير قارة، النتائج التي تحصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، معتبرا ذلك نتيجة “السياسة المنتهجة من طرف الأمين العام" الذي كرس حسب المتحدث سياسة “الشكارة".
في السياق ذاته، توعدت حركة تقويم الأفلان، عبد العزيز بلخادم ب«محاكمة شعبية أمام القواعد النضالية للحزب وإصدار حكم الإدانة له وللمكتب السياسي"، موضحا أنه تم الشروع في تشكيل لجان بلدية وولائية لتسيير شأن الحزب وتصحيح مساره، داعيا القاعدة والمناضلين “لتحمل مسؤولياتهم التاريخية وإعداد ملف المحاكمة الشعبية وإحصاء كل التجاوزات".
وأضاف قارة أن التقويمية تتمسك بحقها في اللجوء إلى العدالة “لأن بلخادم تسبب في جريمة للحزب". وعلق على المرحلة التي وصلت إليها التقويمية في نشاطها بقوله “بلخادم انتهى.. هو عند الباب ولن يخرج سالما هو وجماعته حتى يجيب على أسباب عبثه بالحزب..". ومن المنتظر خلال الدورة العادية للجنة المركزية التي ستنعقد هذا الشهر، مطالبة بلخادم بتحكيم الصندوق “الذي سيقصيه لا محالة" حسب التقويمية، كون هذه الأخيرة بصدد جمع التوقيعات لتنحيته، وكانت أكدت في ندوة صحفية سابقة جمعها ما يقارب 250 توقيعا، وأنه “إذا اقتضى الأمر سنلجأ إلى دورة طارئة بثلث الأعضاء لعزله".