الشركات الأجنبية هي المسؤولة عن التأمين والتعويض : الجزائر لا تتحمل الخسائر التي لحقت بمنشأة تيغنتورين

قالت مصادر قانونية إن مسؤولية الأضرار والخسائر المادية التي لحقت بالمنشأة الغازية بتيغنتورين بعد الاعتداء الإرهابي تقع بالدرجة الأولى على عاتق الشركات الأجنبية التي تشرف على تسيير المنشأة. كما أن الجزائر ستكتفي فقط بتعويض الضحايا الجزائريين حسب قوانين الضمان الاجتماعي.
لن تقع الجزائر في أي حرج مع الدول الأجنبية التي تعرض رعاياها للقتل من طرف الجماعة الإرهابية التي نفذت عملية الاعتداء على الموقع الغازي بعين أمناس، وهذا بخصوص قضية التأمينات الاجتماعية والتعويضات المتعلقة بالخسائر والأضرار التي لحقت بالمنشأة الغازية وعمالها الأجانب، وهي القضية التي تسعى بعض الجهات الخارجية تحميل مسؤوليتها للدولة الجزائرية على اعتبار أن الاعتداء الإرهابي نفذ على أراضيها، حيث كشفت في هذا الإطار مصادر قانونية جزائرية على صلة بقضية التأمين ل«البلاد"، أن التدخل العسكري الجزائري الذي نفذته القوات الخاصة للجيش الشعبي الجزائري محمي من طرف الدستور لأنه كان بهدف تحرير الرهائن وإنقاذ المنشأة الغازية من كارثة التفجير، لذلك فإن الدولة الجزائرية ليست معنية لا بتعويض الشركات الأجنبية ولا بعمالها الأجانب الذين ينتمون لعدة جنسيات أوروبية وأمريكية وآسيوية، وإنما ستكتفي فقط بتعويض العمال الجزائريين المتضررين من العملية الإرهابية حسب قوانين الضمان الاجتماعي الجزائري، حسب نظرية المخاطر.
وعن مسألة تعويض الشركات الأجنبية وعمالها الأجانب، قال المحامي عمر خبابة ل«البلاد"، “إن الشركات المشرفة على تسيير المنشأة هي التي تتحمل المسؤولة المدنية والجزائية في قضية التأمين والتعويض وهذا بناء على العقود التي تربطها بعمالها وموظفيها الأجانب، لذلك فهي ملزمة باحترام عقود التأمين التي أبرمتها مع شركات تأمين أجنبية".
وأضافت المصادر أن الجزائر من الناحية القانونية لم ترتكب أي خطأ قانوني يضعها في موقع الجرم أو إلزامية التعويض المادي عن الضرر الذي لحق بالمنشأة الغازية أو العمال، لأن التدخل العسكري في مثل هذه الظروف محم من طرف الدستور والقانون. كما أن المجموعة الدولية برمتها أيدت الجزائر في تدخلها العسكري هذا واعتبرته مشكلة تتعلق بالسيادة الوطنية.
في سياق ذي صلة، وحسب المصادر القانونية، فإن الجزائر والشركات الأجنبية المتضررة من هذا الاعتداء الإرهابي الخطير بإمكانها متابعة التنظيم الإرهابي الذي نفذ العملية الإرهابية في المحاكم سواء المحاكم الجزائرية أو تلك التابعة للمنظمات الدولية مثل مجلس الأمن والعفو الدولية ..وغيرها من المنظمات الحقوقية.
الجدير بالذكر، أن عقود التأمين التي أبرمتها الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك" مع شركائها الأجانب وهم بريتيش بتروليوم البريطانية وستاتول النرويجية و«جي.جي.سي" اليابانية تنص فقط على تأمين المواقع البترولية فقط دون التأمين على حياة الأشخاص، وهذا ما سيجنب الجزائر أية تعويضات مادية قد تطالب بها هذه الشركات الأجنبية.