التماس المؤبد لصاحبة وكالة تورطت ضمن عصابة دولية في تزوير الدينار

انخرطت صاحبة وكالة للسياحة والأسفار تسمى “سكوار راي لوجيستيك” تابعة للمديرية العامة للنقل بالسكة الحديدية، ضمن شبكة شبه دولية لتزوير العملة الوطنية واستبدالها بالاورو في مدينة تولوز الفرنسية، بعد أن اكتشفت مبالغ هامة من فئة الألف دينار مزورة داخل أكياس مخبأة بإحكام في مرحاض الوكالة إلى جانب حقيبة يد كانت داخل سيارتها. وتورط في قصية الحال أربعة أشخاص، إلا أن المتهمة “د. صورية” مثلت أمس أمام جنايات العاصمة بمفردها. فيما يتواجد المتهمين الثلاثة بما فيهم المدعو “ك. م. أمين” المكنى “دورو” خارج التراب الوطني بفرنسا.
وقد وجهت للمتهمين جنايات تكوين جمعية أشرار وتقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، وتوزيع عن قصد أوراق نقدية داخل التراب الوطني، وتبين من الملف أنه بتاريخ 11 فيفري 2011، كلفت المتهمة عامل بالوكالة بإيداع الأموال الخاصة بتذاكر سفر الطائرات في حساب مديرية النقل بالسكة الحديدية بالبنك الوطني، وتفاجأ العامل، بالمكلفة بالبنك تخبره بوجود مبلغ 49 ألف دينار جزائري مزورة، فقام هو بإحضار المسؤول الأول بفرع السكة الحديدية وهو مدير الفرع المدعو “ب. رشيد”، هذا الأخير أودع بلاغ أمام مصالح الأمن المختصة عن وجود أوراق نقدية مزورة متداولة في الوكالة، وقام بإرسال لجنة تفتيش، حيث قام المحققون بتفتيش الوكالة الواقعة بالسكوار، ووسط ارتجاف المتهمة وخوفها رفضت منحهم مفتاح الخزنة الحديدية، الأمر الذي ضاعف من الشكوك في تورطها في القضية وتحججت بنسيان المفتاح في المنزل، وفي تلك الاثناء طلبت منها موظفة من ضمن أعضاء اللجنة بالسماح لها باستعمال مفتاح المرحاض، وهناك تفاجأت بوجود كيسين من الحجم الكبير، بهما مبلغ مالي مزور، فقامت بإخبار بقية أفراد اللجنة، وتبين أن الكيس الأول يحتوى على أزيد من ثلاثة ملايين دينار جزائري الى جانب العثور على 5 ملايين دينار في الكيس الثاني، عندها تم إحضار مصالح الأمن التي واصلت عملية التفتيش، حيث عثر على مبلغ آخر داخل سيارتها من نوع هيونداي يقدر بثلاثة آلاف دينار، إلى جانب مبلغ 4 آلاف دينار في جيب سروالها و27 الف دينار جزائري كانت مخبأة في ملابسها الداخلية.
المتهمة أكدت خلال التحقيقات الأولية ان المبلغ لا يخصها وأن المدعو “ك.م.امين” المكنى “دورو”، طلب منها وضع المبلغ عندها الى أن يأتي شخص ليأخذه، وبعدما تم اكتشاف النقود المزورة بالبنك، أعادت الاتصال به للاستفسار وقد تبين أنه ناتج عن صفقة غير شرعية لتبادل الدينار بالاورو مع شخص بمدينة تولوز الفرنسية وأنها سمعته يتحدث مع شخص من عنابة يستفسره عن إبرام صفقة لمقايصة الأموال وأنها علمت بأن النقود مزورة من زميلها في العمل، ونظرا لاضطرابها خلال قدوم لجنة التفتيش قامت بوضع الأموال في المرحاض. وخلال المحاكمة نفت ما وجه اليها من جرم ما جعل ممثل الحق العام يلتمس ضدها تسليط عقوبة المؤبد. سامية. م