تورط مسيّرة وكالة لبيع التذاكر في تزوير أكثر من مليار

الورق المستخدم كان ضمن الشحنة المخصصة لطباعة الأوراق الجزائرية

عثر على جزء من المبلغ في دورة مياه
استمع قاضي التحقيق لدى محكمة باب الوادي، لمسيّرة وكالة لبيع التذاكر تابعة لأحد فروع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، على خلفية تورطها في حيازة أكثر من مليار سنتيم من الأوراق المالية المزوّرة من فئة ألف دينار.
كانت مصالح الأمن قد تحركت للتحقيق في القضية، بعد أن وردها بلاغ من مدير المالية والإدارة في فرع تابع للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، يفيد بعثوره على كيسين أسودين مليئين بالأوراق النقدية من فئة 1000 دينار، مخبأين في دورة مياه وكالة لبيع التذاكر تابعة للمؤسسة، والكائن مقرها ب3 شارع علي بومنجل بباب الوادي، وهذا أثناء قيامه بعملية تفتيش إداري بذات الوكالة.
وكشفت مصادرنا أن الكيس الأول كان يحوي مبلغ 386 مليون سنتيم، فيما قدّر المبلغ الذي كان يحويه الكيس الثاني ب500 مليون سنتيم.
وقادت التحريات الأولية لمحققي فرقة حماية المساس بالممتلكات بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، لاسترجاع ما قيمته 300 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزوّرة، كانت مخبأة في الصندوق الخلفي لسيارة مسيّرة الوكالة، ''د.ص''، و11 ألف دينار في حقيبتها، و2000 دينار في حافظة نقودها، و67 ألف دينار في ملابسها، لتقدّر القيمة الإجمالية بأكثر من مليار سنتيم، كلها من فئة 1000 دينار. وتبيّن بعد التحقيق، حسب مصادرنا، أن الورق المستخدم في تزوير النقود كان ضمن شحنة من الورق المخصص لطباعة الأوراق المالية الجزائرية، تم استقدامها من إيطاليا وكانت موجهة للبنك المركزي الجزائري، غير أنها تعرّضت لعملية سطو بمارسيليا الفرنسية في شهر أوت من سنة .2010 وتمكن الأمن الفرنسي من تفكيك خيوط العصابة المتورطة في القضية، غير أن أفرادها كانوا قد تمكنوا من تهريبها إلى الجزائر.
كما أشارت إلى أن النقود تم تزويرها بإحكام، مما يصعب اكتشاف اختلافها عن الأوراق النقدية العادية، غير أن أفراد العصابة لم يتمكنوا من طرحها للتداول، إذ لم تتجاوز القيمة المالية التي تم طرحها في البنوك 5000 دينار. وكشفت مسيّرة الوكالة ''د.ص''، المتهمة الرئيسية في القضية، في تصريحاتها أثناء التحقيق عن هوية شركائها في الشبكة التي يمتد نشاطها إلى فرنسا، وكلهم مغتربون من مزدوجي الجنسية ويقيمون بمارسيليا، وهم كل من ''ك.م.أ''، 34 سنة، ''ب.م''، 45 سنة و''ع.ر''، 63 سنة، هذا الأخير الذي ينحدر من ولاية وهران، وقد راسلت مصالح الأمن الأنتربول بشأنهم. وقد أحيل ملف المتهمة الرئيسية ''د.ص'' على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة باب الوادي، والذي أمر بإيداعها الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.