خلال مؤتمر جمعهم قبل يومين بباريس :الحركى يطالبون ب تغيير تاريخ استقلال الجزائر!!

طالبت فدرالية قدماء محاربي فرنسا في الجزائر ''فناكا'' في ختام مؤتمرها لإعادة النظر في تاريخ ''المارسيين'' وجعل تاريخ 19 مارس 1962 تاريخا ذو أهمية في أجندة الدولة الفرنسية· وهاجمت الجمعية تعامل السلطات الفرنسية معها باستخفاف وقالت إن النصب التذكاري، الذي دشنه الرئيس السابق جاك شيراك تكريما لهم، ''لا يعني شيئا''·
تحركت الفدرالية الفرنسية لقدماء محاربي الجزائر ''فناكا''، بمجرد ما فتحت فرنسا الباب أمام الحركى بتأسيس مؤسسة لذاكرة حرب الجزائر لتكريم الحركى والأقدام السوداء، عبر المطالبة بحقوق هذه الفئة التي ترى نفسها مهمشة في حسابات باريس·وأبدت هذه الجمعية رفضها للتاريخ الرسمي الذي تقول فرنسا إنه تاريخ استقلال الجزائر أي الخامس جويلية، وتتشبث بتاريخ وقف إطلاق النار يوم 19 مارس 1962، وهو تاريخ مرتبط بأحداث تاريخية في الجزائر وفرنسا تريد ''فناكا'' استثماره خدمة لمصالحها ومحاولة منها بطريق غير مباشر شد أزر الحركى على اعتبار أنهم ''ضحايا نكران الدولة الفرنسية'' حسب تعبير مسؤولي الحركى أنفسهم في فرنسا·وكان هذا التاريخ يشكل قراءة مزدوجة تقدمها ''فناكا''، عقب مؤتمرها ال 31 ، الذي انتهى أمس، بمعنى تاريخ التخلي عن الحركى وقدماء محاربي فرنسا في المغرب العربي، ذلك أن مطالب هذه الجمعية تركز أيضا على الجوانب المادية التي حرموا منها في وقت استفاد آخرون من امتيازات وتخفيضات جبائية على الأراضي الفرنسية لا لشيء إلا لأن القوانين الفرنسية أتاحت لهم باسم التاريخ الحصول على حقوق وامتيازات·
وتعتبر ''فناكا'' تاريخ التاسع مارس ''يوما تاريخيا''·ومن بين المطالب العاجلة لهذه الفئة المرفوعة تزامنا مع تقديم الحكومة الفرنسية حقوقا وامتيازات للحركى والأقدام السوداء في المدة الأخيرة، تأهيل منح التضامن مع أرامل قدماء المحاربين ''على الأقل حتى يصل مستواهن إلى مستوى الفقراء'' بمعنى أن ما يحصلن عليه أدنى من مستوى الفقر نفسه في الأوساط الفرنسية، وهذا المطلب مرفوق بآخر يقول بضرورة تخفيض سن الحق في الإعفاء نصف الضريبي من 57 سنة إلى 07 سنة بالنسبة لقدماء محاربي فرنسا في الجزائر والمغرب العربي· وطالب المؤتمرون كذلك بالالتفات إلى هذه الفئة المشكّلة من الحاصلين على الجنسية الفرنسية أيام الحرب سواء كانوا فرنسيين بالأصول أو بالتجنس ومنضويين تحت لواء الجيش الفرنسي الاستعماري، علما أن الفدرالية الفرنسية لقدماء محاربي حرب الجزائر تشمل محاربي الجزائر والمغرب وتونس، ولم يتوان مسؤولو هذه الفدرالية في الزحف السريع على ما يمكن أن يفتكوه بالمفاوضات والضغط الإعلامي من امتيازات لهم في ظل الاهتمام الرسمي الفرنسي بفترة الخمسينيات والستينيات، حيث كان الجيش الفرنسي يقرر مصير الشعوب بالعنف والجرائم ضد الإنسانية· يذكر أن الحكومة الفرنسية قد أعلنت قبل أيام تأسيس هيئة خاصة بحرب الجزائر أسمتها ''مؤسسة ذاكرة حرب الجزائر''، إضافة إلى إجراءات جديدة لصالح الجزائريين الذين عملوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال الحقبة الاستعمارية· وقدرت ميزانيتها السنوية سبعة ملايين يورو
·المؤسسة المذكورة تندرج في سياق تجسيد بنود قانون 23 فبراير 2005، الذي خلف ردود فعل متشنجة في الجزائر، بالنظر إلى ما تضمنه من تمجيد لممارسات الماضي الاستعماري لباريس، والذي كان يجب، حسب الموقف الرسمي الجزائري، أن يدان ويعتذر عن جرائمه، أوكلت لها مهمة كتابة تاريخ هذه الفئة من الفرنسيين التي تنكرت لماضيها وتاريخها، استنادا إلى الأعمال التاريخية