“القبضة الحديدية” ضد المجرمين بالمدية

طوّقت نهاية الأسبوع مختلف مصالح أمن ولاية المدية، كل مداخل ومخارج مدينتي قصر البخاري والبرواقية، مُعلنة حصارا أمنيا على المجرمين والمنحرفين الذين يُشكلون خطرا على أمن وسلامة المواطنين، حيث تم توقيف أزيد من 180 شخصا مشتبها فيهم وتحويلهم إلى مقرات الشرطة من أجل دراسة وضعيتهم من خلال تنقيطهم في محفوظات الشرطة والتأكد من عدم تورطهم في أية نشاطات مشبوهة أو مسبوقين قضائيا.
وتسمح عملية إحالة الأشخاص المشتبه فيهم إلى مقرات الشرطة لتفحص وضعيتهم، ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين يتنقلون دون وثائق أو يتنقلون في الأماكن المشبوهة أو المعروفين بإثارة المشاكل وسط المجتمع، بتوفير قاعدة بيانات لدى مصالح الشرطة حول الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا قد تورطوا في نشاطات إجرامية، وذلك ما يُسهل عملية البحث والتحري في حال تسجيل قضايا إجرامية. وتعدّ هذه العملية عملا وقائيا وردعيا لتجنب وقوع أعمال إجرامية مستقبلا.
في هذا الإطار، كشف رئيس أمن ولاية المدية في تصريح ل”البلاد”، أن مصالحه كانت قد أعدّت مخططا أمنيا لمكافحة مختلف أنواع الإجرام، تسهر على تطبيقه جميع مصالح الشرطة على مستوى 14 أمن دائرة بالولاية من خلال عمليات مداهمات فجائية لأوكار الإجرام وحتى الأحياء الشعبية والشوارع والأماكن العمومية وتطهيرها من المنحرفين. وأضاف رئيس أمن ولاية المدية أن هذه العمليات سوف تتواصل لمواجهة استفحال الجريمة، وفي الوقت نفسه نوّه المسؤول الأول عن جهاز الشرطة بالمدية بالدور الفعال للمواطن في التصدي للإجرام، داعيا المواطنين بكل فئاتهم للتعاون مع مصالح الشرطة في إطار تجسيد الشرطة الجوارية للمساهمة في أمنه، وذلك من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بالأمن في محيطه إلى مصالح الشرطة وكذا التحلي بالفطنة تجاه أية تحركات أو أفعال قد تمسّ بأمنهم.
في هذا الشأن، فُسرت هذه العمليات على أنها جاءت عقب الفوضى والاحتجاجات التي قام بها سكان قصر البخاري على مقتل تلميذ ثانوي على يدّ أحد المنحرفين بطعنة خنجر في الأسبوع الماضي، حيث خلّفت الحادثة استياء كبيرا مما جعل المواطنين يُطالبون بتكثيف عمليات البحث وتوقيف جميع الأشخاص الذين يحملون أسلحة بيضاء، وهذا ما أوضحت بشأنه مصالح أمن ولاية المدية، بأن قواتها خارج هذه العمليات الفجائية، فهي تبذل جهودا ليلا ونهارا من أجل استتباب الأمن وملاحقة المنحرفين وتعقبهم على مدار الوقت والتصدي لكل أشكال الإجرام دون هوادة لأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم، حيث تُبرمج مخططات أمنية وفقا للخريطة الإجرامية، على غرار “مخطط القبضة الحديدية” الرامي إلى مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وتوقيف مرتكبيها، وباشرت في هذا الخصوص أولى عمليات المداهمة وذلك يوم الأربعاء على مستوى إقليمي دائرتي قصر البخاري التي تعدّ من أكبر دوائر الولاية والتي تتميز بكثافة سكانية كبيرة سمحت بتغلغل المجرمين، إلى جانب إقليم دائرة البرواقية، وذلك بتجنيد جميع الإمكانيات المادية والبشرية لمختلف وحداتها الأمنية والاستعانة بالتعزيزات الأمنية من أمن الولاية على غرار فرق البحث والتحري “بي.آر.إي”.
فرق ال”بي.آر.إي” والشرطة القضائية تتعقب جميع المشتبه فيهم
اعتمدت مصالح الأمن بقصر البخاري والبرواقية خطة فحاصرت جميع منافذ ومداخل المدينتين، وركّزت في خطتها الأمنية على التنويع في أوقات المداهمات على مدار اليوم، خلال الصبيحة ومنتصف النهار والليل حتى لا يتسنى للمجرمين فرصة التفكير والتخطيط لأعمال إجرامية وإفشال نواياهم السيئة.
فعلى مستوى مدينة قصر البخاري انطلقت منذ يوم الأربعاء عمليات مداهمة شاركت فيها قوات الشرطة القضائية، وقوات الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة قصر البخاري مدعمة بعناصر فرقة البحث والتحري “BRI”، وشملت مختلف الأماكن العمومية والشوارع وأحياء المدينة المشبوهة، حيث انتشرت قوات الشرطة في كل الأماكن. وجرت عمليات المراقبة في عدة مناطق بداية من وسط المدينة، محطة نقل المسافرين، حي البناء التطوري، حي 20 أوت، حي 350 مسكنا، حي سوركيد، حي رومانات، حي الزبرة، حي الزاوية، شارع محمد خميستي، حي الشيخ الميسومو وحي عطاري وكذا محيط المؤسسات التربوية. مع العلم أن هذه المناطق يتوافد عليها بعض المشبوهين، وذلك من خلال تطويق وإغلاق مداخل ومخارج المدينة بإحكام لمنع فرار المجرمين والتسلل خارج المدينة. وأسفرت العملية التي دامت ثلاثة أيام عن تحويل 145 شخصا إلى مقرات الشرطة لإخضاعهم للتحقيق بمقر أمن الدائرة، وكذا مقر فرقة الشرطة القضائية المتنقلة، وتم ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء محظورة وإنجاز ملفات قضائية وتقديمهم أمام العدالة، إضافة إلى مراقبة 20 مركبة.
والشيء نفسه على مستوى مدينة البرواقية حيث باشرت قوات الشرطة القضائية، وقوات الفرقتين المتنقلتين للشرطة القضائية بالبرواقية، عمليات مداهمة لمختلف الأماكن العمومية المشبوهة وأحياء وشوارع المدينة، تم خلالها تحويل 35 شخصا إلى مقر أمن الدائرة من أجل دراسة حالة، مع مراقبة وتفتيش 10 مركبات.