عقب الإفراج عن قائمة توظيف حراس وعاملات نظافة ببلدية بوثلجة : نساء يحاولن الانتحار حرقا بالبنزين وتمزيق الأجساد بشفرات الحلاقة في الطارف

انتفض صبيحة أمس، عشرات النسوة وعديد الأعوان المدمجين في جهاز الشبكة الاجتماعية، في سابقة لم تشهدها بلدية بوثلجة بولاية الطارف مطلقا، بعد قيام عشرات المحتجين من النساء والرجال بمحاصرة المجلس الشعبي البلدي و«احتجاز" رئيس البلدية ونوابه وعدد من موظفي البلدية، احتجاجا على إقصائهم من مسابقة التوظيف عن طريق الانتقاء لاختيار 22 مرشحا لشغل مناصب حراس وأعوان نظافة. وفرض الغاضبون منذ الصباح الباكر أجواء مشحونة لما أقدمت النسوة على رش أجسامهن بواسطة البنزين ثم أضرمن النار فيها وسط ذهول المارة ومستعملي الطريق الوطني الرابط بين مدينتي القالة وعنابة على طول 90 كم الذي شلت بها حركة المرور تماما. وبدا واضحا أن قيام سيدة تدعى (ص.س) في العقد الخامس، على محاولة الانتحار حرقا، قد شجع مثيلاتها على تقليدها ما دفع عناصر الأمن الوطني إلى التدفق على محيط البلدية وفرضوا تعزيزات مشددة لم تفلح في ثني المحتجين من الجنسين على التظاهر للمطالبة بإلغاء قائمة "العار" التي احتوت "مقربين من رئيس البلدية ونوابه وأقصت الغلابى والمساكين الذين قضوا ما يناهز 18 عاما في مهنة التنظيف ضمن جهاز الشبكة الاجتماعية وما انجر عن ذلك من متاعب صحية وتعرض المنظفات إلى الإصابة بعدة أمراض مثلما أبرزه منتخب محلي في اتصال مع "البلاد". وعلمت الجريدة أن السيدة التي فجرت شرارة الغضب الشعبي تم تحويلها على جناح السرعة إلى مستشفى بوثلجة لتقلي الإسعافات، بينما توافد على المؤسسة العمومية للصحة الاستشفائية عشرات المغمى عليهم سواء من صفوف المحتجين أو موظفي البلدية من النسوة. وفي غضون ذلك، أقدم شبان غاضبون على نتائج المسابقة محل الاستياء، على تمزيق أجسادهم بواسطة شفرات الحلاقة ما خلف إصابات بالغة لعدد منهم فتم تحويلهم من طرف مصالح الحماية المدنية على الفور إلى المصحة العمومية الجوارية. واتهم المحتجون نافذين في المجلس الشعبي البلدي، بخياطة القائمة على المقاس بشكل حرم عشرات المقهورين من النجاح، بعد "تحايل" المسؤولين في اعتماد معايير تخدم ذويهم من الذين ساندوهم في الحملة الانتخابية الفارطة، حيث ندد الساخطون بإتاحة المشاركة في مسابقة التوظيف لمترشحين لم يشغلوا إطلاقا مناصب في التخصص، خلافا لمن أثبتوا شغلهم المناصب المذكورة لمدة فاقت 18 عاما ضمن جهاز الشبكة الاجتماعية. وطالب المحتجون الذين نقلوا غضبهم إلى مكتب رئيس دائرة بوثلجة، بإلغاء القائمة المفرج عنها لأنها لم تراع الحالات الاجتماعية الهشة ولا معايير التخصص بعدما تم التخلي على شرطي السن والأقدمية. وحمل المتظاهرون، الذين توعدوا بتنظيم انتفاضة أخرى عارمة، رئيس الدائرة، مسؤولية إبلاغ والي الولاية أحمد معبد، بمطلب إلغاء القائمة الحالية وتوزيع المناصب لذوي الأقدمية في جهاز الشبكة الاجتماعية لتحقيق المساواة. وإلى ذلك، رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي سيل الاتهامات التي وجهها له ولمجلسه المحتجون، ورد عليهم بأن "لجنة مختصة درست الملفات بجدية ووفق سلم تنقيطي محدد"، ودعا المسؤول ذاته " كل من شعر بالإقصاء أن يتقدم بطعن لدى مصلحة المستخدمين".