تعليمة اللواء الهامل إلى رؤساء الأمن: مداهمات ليلية لمحاربة الجريمة في الأحياء

* إلزام مدراء الأمن بعدم تسريب أسماء المجمعات السكنية المعنية حتى لمعاونيهم

وجه مدير الأمن الوطني اللواء عبد الغاني الهامل تعليمة بتاريخ 18 مارس من الشهر الفارط إلى جميع رؤساء مدريات الأمن الوطني عبر 48 ولاية، يأمرهم فيها بالإشراف المباشر والشخصي على عمليات المداهمة الليلية للأحياء السكنية للمدن والتي أصبحت تعرف تراخيا أمنيا ملحوظا سهل تنامي ظاهرة الإجرام بالعديد من المدن الجزائرية خاصة الكبرى منها، مع تصنيف الأمر في خانة السري وضرورة رفع تقرير يومي إلى المديرية العامة للأمن مع إلزامية مشاركة جميع من يحمل بطاقة شرطي في العمليات بما في ذلك عناصر الأمن التابعون لمصلحة الأمن والاستعلامات.
جاء في التعليمة التي بعث بها اللواء عبد الغاني الهامل إلى جميع مدراء الأمن الولائي عبر 48 ولاية، أنه يجب على رؤساء الأمن الولائي لمديريات الأمن الوطني الإشراف المباشر على عمليات المداهمة للأحياء والمجمعات السكنية التي أصبحت تعرف تدهورا أمنيا واتساع رقعة الإجرام بها مع إجبار رؤساء الأمن على عدم منح اسم الحي أو المجمع السكني الذي سيكون معني بالمداهمة الليلية التي يشرف عليها رجال الشرطة القضائية إلى أقرب معاونيهم وترك اسم الحي أو المجموعات السكنية التي تقرر مداهمتها وتمشيطها تلك الليلية في خانة "السري" بحيث منع مدير الأمن الوطني رؤساء الأمن بالولايات تسريب اسم المكان إلى اقرب معاونيهم، بما في ذلك رؤساء المصالح بمديريات الأمن.
كل شرطي معني بالمشاركة
في المداهمات بما في ذلك عناصر الاستعلامات
فحسب مصدر أمني مطلع فإنه في العديد من المرات قام رؤساء الأمن الولائي بتجميع فرق دورية من رجال الشرطة لمداهمة مجمع سكني معين ليقوم فيما بعد رؤساء الأمن بتغير اسم الحي المعني بالمداهمة الليلية وذلك حفاظا على سرية المعلومة.
عدد الموقوفين ببعض الولايات الكبرى منذ تاريخ التعليمة فاق عدد الموقوفين في عام
هذا وقد ألزم المدير العام للأمن الوطني جميع عناصر الشرطة بالمشاركة في عمليات المداهمة اليومية الليلية مع رفع التخصص عنهم بحيث جاء في التعليمة الكتابية التي بعث بها إلى رؤساء الأمن الولائي عبر الولايات بضرورة مشاركة كل من يحمل بطاقة شرطي في عمليات المداهمة الليلية للأحياء والمجمعات السكنية للمدن بما في ذلك أفراد الشرطة الذين يعملون في المكاتب وأماكن أخرى، بل أن قرار إلزامية المشاركة في عمليات المداهمة الليلية مس حتى أفراد الشرطة التابعين لمصلحة الاستعلامات والأمن. وحسب مصدر أمني مطلع تحدث ل«البلاد" فإن المدير العام للأمن الوطني قد ألزم في تعليمته ضرورة رفع تقرير يومي من طرف رؤساء الأمن عبر الولايات بخصوص عمليات المداهمة الليلية اليومية والتي حسب المصدر مكنت عناصر الأمن من إلقاء القبض على حوالي 623 شخصا بتهم مختلفة منها ما تعلق بحمل سلاح أبيض والمخدرات، وأشخاص مطلوبين لدى العدالة. المصدر أكد للبلاد أن عملية المداهمة الليلية التي قررها مدير الأمن الوطني مكنت عناصر الأمن في بعض الولايات من توقيف عدد كبير من الأشخاص في ظرف 15 يوما بتهم مختلفة فاق عدد الموقوفين عاما كاملا خاصة بالمدن الكبرى. فولاية قسنطينة وحدها مثلا تم إلقاء القبض بها على 32 شخصا بتهم إجرامية مختلفة منذ تاريخ إرسال تعليمة المدير العام للأمن الوطني لحد اليوم وهو ما يظهر نجاح التعليمة التي بعث بها الهامل إلى مدراء الأمن لولايات الوطن.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال أعطى تعليمات واضحة للحكومة بعد حادثة مقتل الطفلين إبراهيم وهارون بقسنطينة من أجل اتخاذ مجموعة من الإجراءات "العاجلة" لمعالجة ظاهرة الإجرام، حيث أكد أن عمل الحكومة ينبغي أن يرتكز على ثلاثة محاور أساسية: التحسيس، والوقاية والمعالجة القضائية "الصارمة" و«السريعة" ضد مرتكبي هذه الجرائم.
كما تم تنصيب مجموعة عمل يشرف عليها وزير الداخلية، وتجمع مختلف الدوائر المعنية من أجل وضع حد لظاهرة الإجرام التي استفحلت بالجزائر في السنوات الأخيرة.