بعد معاينات قام بها اللواء هامل غداة الاحتجاجات الأخيرة : تحويل عدد هام من عناصر الوحدات الجمهورية للعمل في الأمن الحضري

قرر المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، تحويل ''عدد هام'' من عناصر الوحدات الجمهورية للأمن، على اختلاف رتبهم، للعمل في مقرات الأمن الحضري لتدارك النقص المسجل في المراكز الأمنية الحضرية. وأفادت مصادر ''البلاد'' بأن القرار المتخذ دخل حيز التنفيذ بداية من الأسبوع الجاري، على أن يتحول أفراد الوحدات الجمهورية للأمن في مناصبهم الجديدة للعمل في مصلحة الاستعلامات، الشرطة القضائية، والأمن العمومي.
وذكرت المصادر أن القرار المتخذ من قبل اللواء هامل، مرده إلى المعاينة الميدانية التي قادته إلى شرق العاصمة غداة الاضطرابات التي عاشتها الجزائر بداية من 5 جانفي، وسجل هامل وجود نقص في العنصر البشري العامل في المقرات الأمنية الحضرية، الأمر الذي جعل من مهمة مواجهتها لجموع الغاضبين ''صعبا للغاية''.
وذكرت مصادر أمنية ل''البلاد'' أن العديد من مراكز الأمن بوسط العاصمة قد وجدت صعوبة أثناء تلك الاضطرابات، خاصة في الفترة الليلية، حيث وجد 4 أفراد شرطة ببلكور أنفسهم في مواجهة المئات من المحتجين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى داخل مقر الشرطة، وحادثة حرق 3 سيارات شرطة ببلدية براقي شرق العاصمة من قبل مئات المحتجين الذين وجدوا عددا قليلا من أفراد الشرطة في حاجز أمني عند مدخل المدينة، ولم يكن لهم سوى مغادرة المكان خشية علىئ أنفسهم وأسلحتهم.
وذكرت مصادر أخرى أن القرار المتخذ مرتبط بتطوير قدرات المصالح الأمنية على مواجهة أعمال الشغب في المناطق الحضرية، على خلفية الاعتداءات على أعوان شرطة.
وسبق للواء هامل أن أجرى عدة تعديلات على مديرية وحدات الجمهورية للأمن، من أهمها السماح لرؤساء أمن الولايات بالاستعانة بالوحدات الجمهورية للأمن في حالات استثنائية، كمواجهة أعمال الشغب والاحتجاجات.
كما قرر هامل حل نيابة مديرية فرعية للانتقاء والتوظيف التابعة لمديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز، وهي الوحدة التي كانت تتكفل في السابق بإجراء الاختبارات النفسية والتقنية لانتقاء الملتحقين الجدد بسلك الأمن الوطني، ووحداته، حيث يتم على ضوء تلك الاختبارات قبول الأعوان والإطارات الجدد في الشرطة أو رفضهم، بمقتضى الاختبارات التي يخضع لها هؤلاء، على أن تتكفل مصالح التكوين أو التوظيف بهذه المهمة. يشار إلى أن مديرية وحدات الجمهورية للأمن التي تشكل احتياط المديرية العامة للأمن الوطني تتولى إعادة الأمن العام في حالة الإخلال الخطير به، والمشاركة في حماية المنشآت العمومية والتنظيم والمشاركة في العمليات الكبرى خاصة المتعلقة بمكافحة الإجرام المنظم، كما تتولى عمليات مراقبة وتفتيش المصالح الخارجية التابعة لها.