شبكة اختصت في استئجار السيارات وإعادة بيعها بوثائق مزورة أمام العدالة

21 وكالة كراء السيارات بالعاصمة وقعت ضحية أفراد العصابة
علمت “البلاد” من مصدر مؤكد أن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر ستنظر في الخامس من شهر ماي الداخل في قضية استئجار سيارات من وكالات خاصة بالعاصمة وإعادة بيعها بطرق احتيالية بعد شطب بطاقاتها الرمادية والمصادقة على التصريح ببيعها بطرق احتيالية، بتواطؤ مع موظف بمصلحة الحالة المدنية لبلدية المرادية وثلاثة آخرين.
وكما سبق لنا نشر تفاصيل هذه القضية التي راح ضحيتها أصحاب 21 وكالات كراء سيارات تقع مقراتها عبر مختلف بلديات العاصمة كالمرادية، الشراقة، الجزائر الوسطى، الأبيار، الدرارية وبلوزداد، طالت 33
سيارة تم استرجاع 27 منها، فيما يجري البحث لاسترجاع البقية. وقد تمتفكيك خيوط العصابة بناء على شكوى قيدها المدعو (ب.ش.ر) وهو مسير وكالة لكراء السيارات كائن مقرها بشارع كلود فاير بحي الينابيع في بلدية بئر مراد رايس، يوم 16 أوت 2012، أمام مصالح رئيس فصيلة مكافحة تهريب السيارات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الشرطة القضائية وسط التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، مفادها أنه وقع ضحية خيانة أمانة من قبل المسمى (ش.ش) الذي تعرف عليه عن طريق أحد معارفه المسمى (س.ز) الذي يعد أحد زبائنه، حيث سلم الضحية مصالح الأمن المعلومات المدونة عنه وفقا لنسخة رخصة السياقة المسلمة له لدى كرائه من الوكالة 9 مركبات من
طراز “بوجو 206 و207″، “طويوطا ياريس” و”نيسان سوني” لمدة شهر كامل دون أن يسدد مستحقاتها، وبعدها أخبرهُ أنه باع 6 منها لشخص يدعى “خ” وهو صاحب حانة برياض الفتح، كما أخبره أنه إن كان يرغب في استرجاع مركباته عليه أن يضغط على الوسيط المدعو (س.ز).
وبناء على هذه الشكوى تم تمديد الاختصاص بأمر من محكمة بئر مراد رايس إلى محكمة سيدي امحمد، ومكنت عملية تفتيش مسكن المشتكى منه الكائن بالمرادية من توقيفه،
وإحالة المتهم (ش.ش) على ذمة التحقيق، ثم محكمة الجنحالابتدائية لبئر مراد رايس، واعترف بكل ما نسب له مؤكدا مشاركة جارهالمدعو (س.ز) في عملياته، وقال إن هذا الأخير أخبره قبل فترة أنه وقع في ورطة ببيعه سيارة من نوع “بوجو 206″ رمادية اللون، دون إتمام إجراءات البيع ونقل الملكية، وطلب منه التحدث هاتفيا مع الشاري على أساس أنه صاحب المركبة طالبا منه التريث إلى حين عودته من الجنوب الجزائري. ولم يتوقف طلبه عند هذا الحد بل راح يبحث له عن شخص يعمل بالبلدية يمكنه من المصادقة على التصريح بالبيع وشطب البطاقة الرمادية لفائدة الشاري من دون حضور مالكها نظير مبلغ 20 مليون سنتيم، مما دفعه للاتصال
بالمدعو (أ.ب) وهو موظف بمصلحة الحالة المدنية لبلدية المرادية الذي وافق على العملية وقام بالمصادقة على التصريح بالبيع وشطب البطاقة الرمادية. ولم تكن هي العملية الوحيدة في شطب المزيد من البطاقات الرمادية، حيث عرض الجاران المتهمان على موظف البلدية شطب وثائق سيارة أخرى من نفس الطراز لفائدة المدعو (الرونشو) مقابل 30 مليون سنتيم، تلاها شطب بطاقة رمادية لسيارة أخرى مقابل 15 مليون سنتيم، إلى أن بلغ عددهما ست مركبات ليجد المستأجر نفسه في ورطة أمام الضغوط التي مارسها ضده المؤجر من أجل استرجاع مركباته وإجباره على دفع مستحقات
كرائها. وخطرت في باله فكرة استئجار سيارات من وكالات أخرى لتسديد مستحقات المركبات الست الأولى، فتوجه إلى وكالة كراء كائن مقرها بالمرادية حيث استأجر أربع مركبات من طراز “رونو سامبول” سوداء اللون وباع اثنتين منها للمدعو (إ.ع) مقابل 150 مليون سنتيم دون
القيام بإجراءات المكاتبة بحكم أن السيارتين قيد الرهن، واستمرت العملية إلى غاية أن بلغ العدد 33 سيارة من مختلف الأصناف منها “سكودا فابيا” رمادية اللون، وأخرى من صنف “شوفرولي سايل” و”هيونداي أكسنت”، بعدما تم شطب بطاقاتها الرمادية ببلدية المرادية بالطريقة نفسها التي تم بها
شطب بطاقات السيارات الأخرى، وأعيد بيعها للمدعو (إ.ع) وآخر يكنى “نونو” وهو صاحب وكالة لكراء السيارات بالسكالة اللذين أعادا بيعها لأشخاص آخرين.
وباستجواب موظف مصلحة الحالة المدنية لبلدية المرادية المدعو (أ.ب) أكد أنه يعمل بالمصلحة منذ سنة 2008، مهمته المصادقة على الوثائق المقدمة له. وعن قضية الحال، أكد أن المدعو (ش.ش) أخبره أن السيارة ملك لزوجته المتواجدة في فرنسا طلب منه بطاقة الهوية فسلمه ورقة مدونا عليها رقم رخصة السياقة وتاريخ صدورها ورخصة السياقة الخاصة بالشاري ليقوم هو بالمصادقة على التصريح بالبيع وشطب البطاقة الرمادية، قبل أن يعود إليه مرة أخرى ويطلب منه القيام بنفس الإجراء لسيارة أخرى دون أن يشك في الأمر لكون العارض، حسب موظف الحالة المدنية لبلدية المرادية، محل ثقة ويعرفه منذ مدة، معترفا بأنه قام كذلك بنفس الخطوات على باقي السيارات التي قدمها له المدعو (ش.ش) دون أن يتقاضى أي مقابل، بل إنه قام بالعمليات عن حسن نية جاهلا تحايله عليه، حيث أوهمه بأن تلك المركبات ملك لأقاربه الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى مصالح البلدية للتصريح ببيعها. غير أن التحقيقات الأمنية كشفت، تواطؤ موظف الحالة المدنية مع المتهمين الآخرين فهم يشكلون عصابة منظمة تختار ضحاياها من أصحاب وكالات كراء السيارات مقابل إيهامهم بصفقات كراء سياراتهم لمدة سنة مقابل مبالغ مالية معتبرة، مستغلين تلك الفترة لإعادة بيعها بشطب بطاقاتها الرمادية بعد المصادقة على التصريح بالبيع دون حضور الأطراف المعنية.
وبمحاكمة المتورطين أمام محكمة بئر مراد رايس وإدانتهم بجرم تكوين جماعة أشرار، خيانة الأمانة، النصبوالاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة والمشاركة مع إخفاء أشياء متحصلة من جريمة. أدين موظف الحالة المدنية لبلدية المرادية بسنتين حبسا نافذا و50 ألف دج مع إدانة المتورط الرئيسي ب 4 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج مع توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة في حق اثنين آخرين، مع الأمر بأن يدفعوا بالتضامن تعويضات لفائدة الضحايا ممن تأسسوا كأطراف مدنية. ولا يزال آخرون يتوافدون على المحكمة الابتدائية منهم سيدة مسيرة على وكالة كراء سيارات الكائنة بسيدي يحيى تدعى (ش.أ) والتي طالبت مؤخرا بإلزام المتهمين دفع تعويض قدرهُ مليون دينار جزائري.