إدانة موظف بمصلحة الحماية المدنية بالمرادية و شركائه بتهمة تهريب السيارات

فصلت ،أمس محكمة بئر مراد رايس في قضية تهريب السيارات التي تورط فيها 4 أفراد من بينهم حاج حيث تمت إدانة كلا من المدعوان "ش ش" و المدعو "س زهير" بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة عن جنحة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والمشاركة في التزوير في محررات إدارية وعقوبة العامين حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة نافذة في حق المدعو "أ ب" موظف بمصلحة الحالة المدنية عن جنحة إساءة استغلال وظيفة مع تبرئته من جنحة المشاركة في النصب،مع إدانة المدعو "إ علي" بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة عن جنحة واستعمال المزور وإخفاء أشياء متحصله من جريمة ضد في حين تمت تبرئتهم جميعا من تهمة تكوين جمعية اشرار ارتكاب جنح ضد الأموال مع إلزامهم بالدفع بالتضامن مطالب الضحايا
وتعود تفاصيل القضية الذي سبق لنا نشرها في الأعداد السابقة بعدما تمكنت فصيلة مكافحة تهريب السيارات التابعة لمقاطعة الجزائر وسط ، من توقيف المتهمين وذلك بناء على شكوى تقدم بها المدعو "ب، ر" صاحب وكالة لكراء السيارات المسماة "نوليميت" بتاريخ 27 أوت 2012 ضد "ش. ش" من أجل خيانة الأمانة مفادها أنه أجر له 9 مركبات كونه تقدم له بصفته صاحب مؤسسة تبين أنها وهمية، ثم قام ببيعها بعد شطب بطاقاتها الرمادية بالتواطؤ مع موظف ببلدية المرادية، ثم بعدها تقدم بالشكوى عدة ضحايا تعرضوا لنفس الفعل وعند سماعه من قبل الضبطية القضائية أعترف باستئجاره لعدة سيارات رفقة شريكه "س ز" وقام ببيع بعضها والمقدر عددها ب 18 سيارة بعد شطب بطاقاتها الرمادية في حين قام بكراء بعضها الآخر، وبموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الحال لتنسب للمتورطين جنحة تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح ضد الأموال ضد جميع المتهمين، وجنحة النصب واحتيال وخيانة الأمانة والمشاركة في التزوير في محررات إدارية ضد المتهم" شش" وجنحة المشاركة في النصب والتزوير وإساءة استغلال وظيفة ضد المدعو "أ ، ب"، كما وجه جنحة النصب وخيانة الأمانة والمشاركة في التزوير ضد المتهم "ز، س"، واستعمال المزور وإخفاء أشياء متحصله من جريمة ضد المتهم الرابع وهو المدعو "أ علي" الذي تم تفريغ أمر إيداعه في جلسة الأسبوع المنصرم، وتمت المحاكمة بعد أن رفضت قاضية الجلسة تأجيلها للمرة الثانية بعد أن طالبها أحد المحامين بضرورة تأجيلها بسبب تدهور حالة الصحية لمحامية المتهم" ع إ" الذي تنازل عن حقه في الدفاع في حين قرر المحامي الانسحاب من الدفاع، وخلال استجواب المتورطين أعترف المدعو "ش، ش" بالجرم المنسوب إليه ومشاركة جميع الأطراف وتواطئها معه في حين أنكر "ز.س" علاقته بالقضية وأكد أن المتهم الحاج كان يطلب منه إدخال السيارات للسوق مقابل 3000 دج، لقاء ذلك، من جهته أنكر موظف البلدية علمه بالقضية رغم انه كان يقوم بالشطب دون حضور المالكين الحقيقتين للسيارات التي تم بيعها وأكد أن ثقته بالحاج حالت دون أن يشك في نواياه كونه كان يقدم نفسه للمالكين أنه حج بيت الله الحرام 12 مرة ومعروف عنه أنه شخص محترم في وسطه، أما المدعو "علي" فأكد أنه كان يقوم بشراء السيارات بأمواله الخاصة ويعيد بيعها ولم يكن يعلم أنها مسروقة بعد أن قام "الحاج" بشطب 4 بطاقات رمادية لسيارات قام بإعادة بيعها.