أدانت، أمس، محكمة بئر مراد رايس، رئيس مصلحة الحالة المدنية بملحقة بلاطو لبلدية أولاد فايت، ب 18شهرا حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة نافذة لتزويره وثائق إدارية ومصادقته على عقد بيع سيارة مسروقة من نوع ''طويوطا ياريس'' بطرق تدليسية مقابل 5 آلاف دج، مع إدانة المتّهم إلى جانبه بجنحة خيانة الأمانة، ب 3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة، مع تبرئته من التزوير. وتعني هذه القضية، إقدام المتّهم الرّئيسي المدعو (ج.ف) على استغلال السيارة ''طويوطا ياريس'' محل متابعة التي قام بكرائها عن طريق أحد أصدقائه من وكالة لكراء السيارات منذ شهر جويلية 2009 لمدّة 6 أشهر بقيمة 2500 دج لليوم الواحد، وظلّ يستغلّ السيارة في نقل المواد الغذائية وتوزيعها ليلا ونهارا من محلات الجملة إلى محلات التجزئة، ليقضي بها لياليه في النوم بها نظرا للمشاكل العائلية التي كانت تواجهه. قبل أن يلجأ لبيعها مقابل 950 ألف دج بسبب الضغوطات والضائقة المالية التي كان يعاني منها، حسبهُ. وعن كيفية تمكّنه من بيعها مع أنّ بطاقتها الرمادية غير محرّرة باسمه، أكّد أنه كلّف بذلك شخصا كان قد تعرّف عليه بسوق بيع السيارات وطلب منه مبلغ 5 آلاف دج ليمنحها للشخص الذي سيتكفّل بإتمام الإجراءات والذي يعني به رئيس مصلحة الحالة المدنية لملحقة ''بلاطو'' ببلدية أولاد فايت الذي قام بتحرير والمصادقة على عقد بيع السيارة محل السرقة دون حضور مالكها الشخصي، إلاّ أنّ رئيس مصلحة الحالة المدنية لملحقة ''بلاطو'' أنكر التّهمة المنسوبة إليه، كما نفى استلامه أي مبلغ 5 آلاف دج مقابل العمل الذي قام به، موضّحا لهيئة المحكمة أنّه انتهج الإجراءات الإدارية المعمول بها بالاعتداء على بطاقتي هوية البائع والشاري وكذا البطاقة الرمادية للمركبة مع سحب الأخيرة بعد إتمام تحرير العقد، نافيا أن يكون من الإلزام أن يبصم الطرفين المتعاقدين على الوثيقة المصادق عليها.
