أماني المراهنين على قبر المشروع جراء الأزمة الاقتصادية تتبخر :الإعلان عن الشروع في اختيار مؤسسات إنجاز جامع الجزائرالسلطات العمومية تشترط أن تكون المؤسسات من العيار العالمي الثقيل

دعت الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره المؤسسات الوطنية والدولية المهتمة بإنجاز مشروع جامع الجزائر إلى إبداء اهتمامها لتكون معنية بعملية الانتقاء الأولي لمؤسسات إنجاز مشروع جامع الجزائر، وذلك كمرحلة أولية بغية حصر المؤسسات الوطنية أو الدولية المؤهلة للمشاركة في المناقصة الوطنية والدولية المرتقب الإعلان عنها قريبا. والتي ستسفر عن الاختيار النهائي للمؤسسة التي ستتولى مهمة إنجاز هذا المشروع الضخم.
وحددت وزارة الشؤون الدينية، من خلال الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره، جملة من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المؤسسات المطلوب منها إبداء الرغبة في دخول مناقصة الإنجاز، بأن تكون من العيار العالمي الثقيل في مجال البناء وأن تحظى بخبرة مثبتة ميدانيا بإنجازات مماثلة على الأقل.
ويأتي إصرار الوكالة على استعمال صلاحية الإجراء المعمول به في قانون الصفقات العمومية انسجاما مع مطلب ضرورة استجماع الشروط والمواصفات العالمية في مجال الانجاز تفاديا لتمييع العملية وقطعا للطريق أمام المؤسسات التي تفتقر إلى ما يؤهلها لإنجاز مشروع بهذا الحجم، وهو ما قد يتسبب في تضييع وقت ثمين بدراسة الملفات فضلا عن الأموال التي ستهدر لحصول المؤسسات غير المؤهلة على دفتر الشروط.
وإلى جانب ما يمكن أن يلحق الوكالة من ''أضرار'' بمشاركة المؤسسات غير المعنية ودخولها على خط المنافسة، فإن ثمة جانبا آخر يتمثل في حساسية دفتر الشروط وسرية المعايير والمواصفات التي سيتضمنها هذا الأخير، وهو ما قد يتضمنه الملف الذي سيتحصل عليه المشاركون في عملية انتقاء المؤسسات المؤهلة للمشاركة في التنافس على شرف إنجاز المشروع الحضاري الجزائري.
كما يأتي إعلان الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره عن عملية الانتقاء الأولية للمؤسسات التي ستتنافس قريبا للظفر بشرف إنجاز مشروع القرن الحضاري لجزائر ما بعد الاستعمار، مخيبا آمال الذين روجوا للتخلي عن المشروع بحجة تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية بالكثير من بلدان العام وأخذوا يمنون أنفسهم تصديقا لأمانٍ ''إديولوجية'' توقعوا من خلالها أن يبقى مشروع القرن مجرد رسومات ومجسمات لن توضع له لبنة الانطلاق في الإنجاز، معتمدين في اعتراضهم على شرف تأكيد اهتمام الدولة الوطنية بمؤسسة المسجد كفرع أساسي من اهتمامها ورعايتها للإسلام على غرار حرصها على باقي المقومات والثوابت الوطنية الأخرى بمبررات غاية في الذاتية المرتهنة للإديولوجيا التي أعياها التفريق بين المواقف السياسية والانتماءات الفكرية مهما كانت، وبين الثوابت الوطنية التي ينبغي أن تكون كما يرى ''عقلاء الجزائر'' محل تقديس من طرف كل من أراد أن يعرض بضاعته السياسية أو الفكرية على الجزائريين، بما في ذلك الإسلام وهو دين الدولة كما نص على ذلك الدستور باعتبار الإسلام من الثوابت الوطنية التي تشكل مناعة لكينونة الدولة، إذ سيكون من نافلة القول الإشارة إلى العشرية الحمراء وما عرفته من تهديد طال هذا البلد باسم الإسلام زورا وبهتانا.
ويتوقع ألا يكف الذين استخسروا على الجزائر دخولها الألفية الجديدة من بوابة تأكيد انتمائها الحضاري بمسجد عملاق يخدم الإسلام والمسلمين، رغم أنهم كانوا ككل الجزائريين من ضحايا سياسة الترك والتخلي التي مورست في حين غفلة من تاريخ الجزائر عن خدمة الإسلام.
ولعل أقصى ما يمكن أن يثيره المعارضون للمسجد ما يصفونه ''بتبذير الأموال'' في ظل التراجع الكبير في السقف العالي لتطاولهم على الإسلام والمسلمين في هذا البلد الذي يدين بالإسلام، إضافة إلى سكوت الذين يفترض فيهم المرافعة على كل مناحي الهوية الوطنية.