الانفلات الأمني ومحاكمة السنوسي وسيف الإسلام يدخل ليبيا إلى مجلس الأمن

- "الثوار": الاستقالة مجرد مسرحية المراد منها دفع قائد الأركان إلى التنحي
عقد مجلس الأمن الدولي أمس، جلسة مفتوحة حول ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية. وألقى المدعي العام للمحكمة الدولية، فاتو بنسودا، في نيويورك تقريراً على أعضاء المجلس يتناول عمل المحكمة في ليبيا وسيتحاور خلاله مع أعضاء المجلس. وتناول بنسودا كيفية الحصول على مزيدٍ من الدعم من مجلس الأمن لعمل المحكمة الجنائية ومكتبها. وتحدثت بنسودا عن العلاقة المتوترة حالياً بين ليبيا والمحكمة الجنائية بسبب مطالبة المحكمة ليبيا بتسليم سيف الإسلام القذافي، نجل معمّر القذافي وعبد الله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات الليبية السابق، منتقدة ضعف النظام القضائي في ليبيا. وفي الأثناء، تراجع وزير الدفاع بالحكومة الليبية المؤقتة محمد محمود البرغثي عن استقالته التي أعلن عنها أول أمس، استجابة لطلب رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان، وتفهمه للظروف التي تمر بها ليبيا، في خطوة تعكس حالة التوتر في البلاد. وخيمت الاستقالة على الساحة الإعلامية والسياسية، بينما قال البرغثي -في معرض تبرير استقالته- إنه لن يقبل أبدا بأن "تمارس السياسة بقوة السلاح"، واصفا حصار الوزارتين بأنه "اعتداء على الديمقراطية التي أقسم على أن يحميها". وجاءت استقالة البرغثي في وقت تصاعدت صيحات المطالبة بإسقاط حكومة زيدان، وهو ما اعتبره مراقبون تكتيكا إستراتيجيا منظما بين المجموعات المسلحة من أجل إسقاط الأجسام الشرعية، وإحلال حكومة إنقاذ وطني تحت تهديد السلاح. وقال وزير العدل صلاح المرغني في تصريحات صحفية، إنه لم يتمكن من دخول مكتبه المحاصر منذ عدة أيام، نافيا تصريحات الثوار التي تقول إن القوات المتمركزة قرب مقر وزارته هي لحمايتها. وعاودت المجموعات المسلحة عقب إقرار قانون العزل السياسي في جلسة الأحد الماضي محاصرة الوزارات، مع تسريبات عن اقتحام مكاتب وزارة الخارجية والعبث بملفاتها ومحتوياتها. وفي أول رد فعل قبل التراجع عن الاستقالة، قال رئيس لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني العام جمعة السائح إنه لا يملك قراءة لبيان الاستقالة إلا في سياق رفض حصار الوزارات السيادية، والامتعاض من المظاهرات المسلحة. وأكد أن المؤتمر الوطني منح لجنة الدفاع البرلمانية فترة لا تقل عن ثلاثين يوما لاختيار رئيس جديد للأركان خلفا للواء يوسف المنقوش. وندد السائح بحصار الوزارات، وقال "لو كنت مكان الوزير المستقيل لأقدمت على نفس القرار"، رافضا فرض الآراء من طرف مسلحين غير شرعيين. ورجح البرلماني عدم قدرة الوزير على ردع المتمركزين عند الوزارات، مؤكدا أنه فضل الاستقالة "بدلا من الوقوف مكتوف اليدين". من جهته، وصف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع عادل البرعصي الاستقالة بأنها قرار "شجاع"، مؤكدا أن الوزير تعهد عند تولي هذه الحقيبة بأنه "لن يستخدم السلاح ضد أبناء الشعب الليبي" .
من ناحية أخرى، قال عبد الجواد البدين، وهو أحد قادة "الثوار"، إن الوزير استجاب لضغط السلطة المسلحة المنتشرة في شوارع طرابلس. وأكد أن رئيس الأركان المنقوش تشير إليه أصابع الاتهام بأنه وراء تقديم الدعم المادي واللوجستي للمجموعات المسلحة في سبيل الضغط على الحكومة. ودعا إلى احترام الحكومة المنتخبة والشرعية، قائلا إن قوة السلاح ستجبرها على اتخاذ بعض الخطوات والاستقالات. من جانبه، رجح عضو المجلس الأعلى لثوار ليبيا عادل الترهوني أن تكون الاستقالة سيناريو "محبوكا" بين الوزير البرغثي ورئيس الحكومة زيدان، أو أنها كمين لإيقاع رئيس الأركان المنقوش لتقديم استقالته هو الآخر. واتهم الترهوني زيدان بمحاولة خلط الأوراق السياسية والجهوية والقبلية في فترة انتقالية "حرجة". وفي تطور لافت حشدت قوات تابعة لمناطق شرق ليبيا في مدينة البريقة التي تبعد عن مدينة بنغازي شرقا بنحو 300 كلم، دون إفصاح الجهات العسكرية عن المغزى من تجميع القوات، لكن قوات محسوبة على أصحاب التوجهات الفدرالية حذرت خلال الأيام القليلة الماضية من المساس بالشرعية في العاصمة طرابلس. وتعيش المؤسسة العسكرية هذه الأيام انشقاقات كبيرة بين قادة 43 كتيبة ورئاسة أركان الجيش الوطني، على خلفية اتهام رئيس الأركان المنقوش بعرقلة بناء الجيش وإهدار المال العام.