تعزيزات من "حزب الله" والحرس الجمهوري السوري تصل إلى "القصير" : مقاتلو المعارضة السورية يهددون بنقل المعركة إلى لبنان

مجلس حقوق الإنسان الأممي: قوات الأسد تنفذ عقابا جماعيا ضد المدنيين
هدد "لواء التوحيد" المرتبط ب"الجماعة الإسلامية" في سوريا بنقل المعركة إلى لبنان ردا على مشاركة حزب الله في معارك القصير، وطلب من المقاتلين في حلب مهاجمة قريتي نبّل والزهراء الشيعيتين في سوريا. وقال قائد "لواء التوحيد" عبد الجبار العكيدي في فيديو نشر على موقع "يوتيوب" إنه "ردا على تورّط حزب الله اللبناني بدماء أهلنا المحاصرين بالقصير واحتلال أراضينا.. سنقوم نحن قوات المجلس الثوري العسكري في محافظة حلب متمثلة بأبطال لواء التوحيد وبمشاركة ثوار القلمون والقصير، باستهداف مقرات الحزب وشبيحته أينما وجدت على الأراضي اللبنانية والسورية". وطالب "الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق بكافة طوائفه بلجم عصابات هذا الحزب المجرم وإلاّ سنضطر إلى تحويل المعركة إلى الأراضي اللبنانية وستطال صواريخنا المتطورة إلى ما بعد الضاحية الجنوبية". ووجه "الأوامر إلى كافة الثوار في سوريا بضرب عصابات وشبيحة حزب الله في كافة القرى الشيعية وأخص بذلك ثوار حلب الأبطال بدكّ معاقله في بلدتي نبّل والزهراء وذلك رداً على اعتداءاته الوحشية المتكررة على شعبنا وأهلنا". وقال العكيدي إن 1000 مقاتل جاءوا من حلب لنصرة القصير وصد هجوم حزب الله، متوعداً باستقدام 10 آلاف مقاتل إضافي ومواصلة القتال. وكان رئيس هيئة الأركان العامة في "الجيش الحر"، اللواء سليم إدريس، أمهل الرئيس اللبناني ميشيل سليمان، وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون 24 ساعة لإخراج عناصر حزب الله من الأراضي السورية. وفي الأثناء، أرسل حزب الله اللبناني وقوات الحرس الجمهوري السوري تعزيزات إلى مدينة القصير الاستراتيجية وسط سوريا، في محاولة للسيطرة على آخر معاقل الجيش الحر فيها. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "تعزيزات من حزب الله وقوات المهام الخاصة في الحرس الجمهوري السوري أرسلت إلى القصير"، موضحا أن هذه القوات، وكذلك عناصر الحزب الحليف لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، مدرّبة على خوض حرب الشوارع. وأشار إلى أن "الاستعدادات تظهر أنهم يحضّرون لعملية على نطاق واسع". وكان مصدر مقرّب من الحزب أكد أن عناصره والقوات السورية باتوا يسيطرون على 80 بالمائة من المدينة الاستراتيجية الواقعة في محافظة حمص.
من ناحية أخرى، عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس، جلسة طارئة لمناقشة تصاعد "الانتهاكات الجسيمة" في سوريا، وفي مدينة القصير تحديدا، وذلك بناء على طلب قدمته تركيا وقطر والولايات المتحدة الأميركية، في حين أبدت سوريا وكوبا وفنزويلا اعتراضات قوية على عقد الجلسة. ويبحث المجلس مشروع قرار يدين "تدخل مقاتلين أجانب" في المعارك الجارية بمدينة القصير على الحدود السورية اللبنانية لحساب النظام السوري باعتبار هذا التدخل يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي. ويشمل المشروع إدانة قوية لانتهاك القانون الدولي والإنساني، وللانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي تمارسه السلطة السورية والمليشيات التابعة لها، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات. ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي دول العالم إلى عدم إرسال الأسلحة والذخائر إلى سوريا، محذرة من أن انهيار الدولة هناك ستكون له تداعيات مدمّرة على المنطقة والعالم. وقالت بيلاي في كلمة بافتتاح الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان لبحث الأزمة السورية، "إن الرسالة منّا جميعاً يجب أن تكون نفسها لن ندعم هذا النزاع بالأسلحة والذخائر والسياسة والدين". وأضافت بيلاي أن التقارير تؤكد أن الحكومة السورية تواصل تنفيذ هجمات بالمدفعية والطيران تؤدي إلى مقتل مدنيين، واتهمت القوات الحكومية بتنفيذ عقاب جماعي ضد المدنيين الذين يعتبرون محسوبين على المعارضة.