"إيني" الإيطالية تحاول تجنب العقوبات الجزائرية

رئيس مجلس إدارة الشركة الإيطالية التقى الرئيس المدير العام لسوناطراك في روسيا
أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، أن لقاء جمع أمس، بين الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك الجزائرية عبد الحميد زرقين ورئيس مجلس إدارة شركة "ايني" الإيطالية "باولو سكاروني"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تحتضنه مدينة "سان بطرسبورغ" الروسية.
وحسب بيان إعلامي تم نشره بعد اللقاء، فإن المحادثات بين الطرفين تركزت حول المشاريع التي تقوم بها الشركتان واستراتيجيتهما المستقبلية.
وبالرغم من عدم ذكر البيان أن الطرفين تناقشا حول فضائح الفساد التي تورطت فيها الشركة الإيطالية مع مسؤولين جزائريين سابقين، وتأكيده أن الحوار بين زرقين و"سكاروني" ميزه الجو الإيجابي والودي، إلا أن الظروف المحيطة باللقاء لا توحي بذلك، خصوصا أن الشركة الإيطالية تخضع للتحقيقات والإجراءات القضائية بعد ثبوت تورط مسؤولين كبار فيها في فضيحة تقديم رشاوى لنظرائهم في قطاع الطاقة الجزائري، وعلى رأسهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، وبعد يوم فقط من إعلان وزير الطاقة الحالي يوسف يوسفي أن الحكومة الجزائرية ستصعد من إجراءاتها ضد الشركات الأجنبية التي ثبت تورطها في فضائح الفساد، ووضعها في قوائم سوداء تستهدف حرمانها من الصفقات المستقبلية، وحتى إمكانية مطالبة الشركات الجزائرية من نظيرتها الأجنبية تقديم تعويضات وهذا خلال رده على أسئلة شفوية من طرف أعضاء البرلمان أول أمس.
وإن كانت التقارير لم تشر إلى أن الشركة الإيطالية قد تم اتخاذ إجراءات عقابية ضدها من طرف الحكومة الجزائرية، على خلاف "أسي أن سي لافالين" الكندية التي تم تطبيق العقوبات ضدها فعليا، وهو ما أثار مخاوف "ايني" من أن تكون هي الهدف التالي لهذه الإجراءات.
ومما يزيد من حالة القلق لدى الشركة الإيطالية، هو الانهيار الكبير الذي تعرفه أسهم فرعها "سايبام"، و هو الجهة التي ثبت تورطها المباشر في فضيحة تقديم الرشاوى للمسؤولين الجزائريين نظير حصوله على مشاريع في قطاع الطاقة الجزائري بصورة تخالف المعايير القانونية والتنافسية.
حيث أشارت أرقام البورصة الإيطالية،إلى أن سعر أسهم شركة "سايبام" قد انهار بصورة كبيرة جدا وصلت إلى حد فقده ما يفوق 55.5 بالمائة من قيمته التداولية، بعدما أعلنت سابقا عن خسائر بلغت 350 مليون أورو في الجزائر بعد فضائح الفساد التي انفجرت نهاية سنة 2012، وهو ما ألقى بظلاله على التوقعات المستقبلية لنشاطاتها، حيث من المتوقع أن تخسر ما يصل إلى 700 مليون أورو من أرباحها لسنة 2013 .
هذه المعطيات تزيد من مخاوف الشركة في حالة تعرضها لعقوبات من طرف السلطات الجزائرية بحرمانها من الصفقات، خصوصا أنها تعتبر من أكثر أهمية نشاطاتها بالنسبة إلى الشركة، بالإضافة إلى مطالبتها بدفع تعويضات الأمر الذي قد يعقد وضعها، ويمكن أن يدخلها مرحلة الانهيار التام.