اعتصام ضخم لممارسي الصحة داخل مستشفى مصطفى باشا :قوات الأمن تمنع الأطباء من الخروج للشارع

منعت أمس قوات مكافحة الشغب وقوات الأمن ممارسي الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين الذين نظموا اعتصاما ضخما داخل محيط مستشفى مصطفى باشا الجامعي، من الخروج إلى الشارع لتنظيم مسيرتهم الاحتجاجية.تم وضع حاجز أمني على مستوى المدخل الرئيسي للمستشفى حال دون خروج الأطباء إلى وسط ساحة أول ماي بالعاصمة.
وقد التحق المحتجون الذين قدموا من مختلف ولايات الوسط على غرار بومرداس، البليدة، تيبازة والبويرة بالاعتصام منذ الساعة ال 11 عشر صباحا حاملين لافتات احتجاجية وهم يرددون شعارات عديدة من قبيل ''لسنا كلابا'' و''بركات يا بركات'' وكذا ''الصحة مريضة والسلطات صامتة'' وغيرها من الشعارات الأخرى التي طالبت في مجملها بحفظ كرامة الطبيب وإرجاع كرامته، وبعد التجمع الذي دام أكثر من ساعة ونصف سار الأطباء في مسيرة داخل المستشفى وحاولوا الخروج إلى شارع أول ماي، إلا أن قوات الأمن وضعت حاجزا أمنيا في مدخل الباب الرئيسي للمستشفى قبل أن يتدعم عناصرها بقوات مكافحة الشغب التي طوقت المكان.
وألح الأطباء الذين تعالت أصواتهم أمام المدخل الرئيسي لمستشفى باشا على الخروج إلى الشارع إلا أن قوات الأمن منعتهم ودام التجاذب بين الطرفين لمدة تزيد عن نصف ساعة أي إلى غاية الواحدة والنصف ظهرا، حيث قام الأطباء بالتفرق وإنهاء الاعتصام. وقد شارك في المسيرة الاحتجاجية ممثل الكتلة البرلمانية لحركة حمس مصطفى بوعزة، وكذا ممثل كتلة حزب العمال منصر إلى جانب رئيس عمادة الأطباء محمد بركاني بقاط الذين كانوا في الصف الأول من المسيرة رفقة رئيسي نقابتي ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط وكذا محمد يوسفي رئيس نقابة الأخصائيين.
الأطباء يحضرون لمقاضاة بركات
ولمحت النقابة إلى أن الخطوة المقبلة ستكون بمقاضاة الوزير بركات بسبب التجاوزات المرتكبة فيما يخص تطبيق القوانين وأشار الدكتور يوسفي في هذا الشأن إلى تعليمة أصدرتها وزارة الصحة بتاريخ 17 جانفي الفارط تقضي بأنه تم تنصيب اللجنة المكلفة بدراسة النظام التعويضي التي باشرت إعداد الملف منذ 11 أكتوبر الفارط وهو ما اعتبره المتحدث تجاوزا لتعليمات الوزير الأول الذي أمر بفتح المفاوضات مع الشركاء الاجتماعين فيما يخص نظام المنح والتعويضات وهو ما جعل النقابة تفكر حسب المتحدث في مقاضاة الوزير بركات قريبا.
وهو نفس ما أكده الدكتور إلياس مرابط الذي أفاد أن النقابة قررت مراسلة رئيس الجمهورية، وزير العمل الطيب لوح وكذا الوزير الأول أحمد أويحيى بسبب التجاوزات المرتكبة من طرف مسؤولي الصحة الذين أصبحوا يدوسون على قوانين الجمهورية دون حسيب ولا رقيب.
وأشار في هذا الشأن إلى تسخير المفتش العام للوزارة الوصية لإمكانيات الدولة لنشر بيان لنقابة جديدة تدعي أنها تمثل الأطباء العامين، وهو حسب المتحدث خرق للقانون 90 14 الذي يمنع تدخل الإدارة في التكفل بنشاطات النقابات.
وقال إن مثل هذه الإجراءت تغذي الوضعيات المتأزمة التي تعاني منها منظومة الصحة ودعا المتحدث إلى ضرورة فتح النقاش حول منظومة الصحة ''المريضة''.
عمادة الأطباء تساند الحركة الاحتجاجية
من جهته اعترف رئيس عمادة الأطباء محمد بقاط بركاني بشرعية مطالب الأطباء معلنا عن مساندته لهم ودعا الوزير بركات ورئيس الجمهورية و ذا الوزير الأول أحمد أويحيى إلى فتح مفاوضات جديدة مع الشركاء الاجتماعيين خاصة وأن المواطن هو أول من يدفع ثمن الاحتجاجات في قطاع الصحة. من جهتة ذكر ممثل الكتلة البرلمانية لحركة حمس أنه تم نقل انشغالات الأطباء إلى السلطات.