الأمن يمنع ممارسي الصحة والأخصائيين من الخروج إلى الشارع

أخفق أمس ممارسو الصحة العمومية والأخصائيون في الخروج إلى الشارع بعد أن منعتهم قوات مكافحة الشغب من ذلك، ما دفعهم للعودة إلى أدراجهم ومواصلة الاعتصام بداخل مستشفى مصطفى باشا إلى ما بعد الظهر. لم يتخلف أمس الأطباء العامون والصيادلة وجراحو الأسنان والأطباء الأخصائيون عن موعد التجمع الذي كان مقررا داخل مستشفى باشا،وقد تجمعوا بالمئات حاملين شعارات منددة بالحقرة والتهميش ومطالبين بتحسين وضعهم.
ولم يلبث المتجمعون حتى نظموا منتصف النهار مسيرة جابوا بها أرجاء مستشفى مصطفى باشا أين هتفوا بشعارات تدعوا بركات لمعاملتهم كشريك اجتماعي وتطالبه بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية وبالتوقف عن احتقارهم على غرار ''بَرَكات يا بَرْكات'' و''يا للعار نحن أطباء'' ''الأخصائيون غاضبون. وقد حاول ممارسو الصحة العمومية والأخصائيون الخروج لأجل معاودة الدخول من الباب الثاني الرئيسي للمستشفى بيد أن قوات حفظ الأمن منعتهم من ذلك و طوقت المدخلين، لتصل بعدها قوات مكافحة الشغب ويجد المتجمعون أنفسهم أمام رفض الأمن لمطلبهم ملزمين بالتراجع ومواصلة الاحتجاج داخل المستشفى تحت شعارات منددة لوضعهم المهني والاجتماعي والتهديد بمواصلة الإضراب عن العمل. هذا وقد أبرز إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على ضرورة أن تأخذ الجهات المعنية على رأسها وزير الصحة وإصلاح المستشفيات سعيد بركات حركتهم الاحتجاجية مأخذ الجد، مؤكدا أنهم سيواصلون الإضراب و الاعتصام على مستوى المستشفيات و أمام رئاسية، ملفتا إلى أن 12 ولاية من الوطن عرفت نفس التجمع. وناشد رئيس النقابة وزير الصحة بالتعجيل بالتكفل بمطالبهم المهنية والاجتماعية إذا ما أراد وضع حد للاضطرابات التي يعرفها القطاع و إذا ما أراد تنقية الوضع منددا بسياسة كسر التنظيمات النقابية، ومتهما الوزارة الوصية بممارسة الضغط من خلال إنشاء نقابات جديدة موازية على غرار نقابة الأطباء التي تم الإعلان عنها يوم 18 من الشهر الجاري مع أن هذا، حسب مرابط، ووفقا للمادة 90/41 مخالف للقانون ويمنع أي جهة حتى لو كان مفتشا في الوزارة أن ينشئ أي نقابة، معلنا أنهم سيتصلون بوزير العمل وسيبعثون برسالة إلى الوزير الأول ورئيس الجمهورية لأجل وضع حد للممارسات المضيقة على النشاط النقابي .