نقابات الصحة تعلن تمسكها بالاحتجاج وتتهم : المسؤولون أهملوا قطاع الصحة لأنهم يعالجون بالخارج

تأسف ممارسو الصحة العمومية والأطباء الأخصائيون من تأخر السلطات العمومية في معالجة مشاكل قطاع الصحة الذي يعد وجهة للمواطنين ''الغلابى'' دون المسؤولين الكبار الذين ليسوا في حاجة إلى القطاع العمومي للتداوي والعلاج، داعين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل للاهتمام بصحة المواطنين الذين انتخبوه رئيسا لهم لثلاثة عهدات فسرت نقابتا ممارسي الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين أمس.
في ندوة صحفية مشتركة تم تنظيمها بمقر الأنباف بالعاصمة رفض السلطات تلبية مطالب الأطباء وإنهاء حركتهم الاحتجاجية بالرغم من مرور ثمانية أسابيع من الإضراب إلى عدم اهتمامها بقطاع الصحة العمومية الذي لا يعد أولوية بالنسبة للحكومة خاصة وأن المسؤولين الكبار ليسوا بحاجة إلى قطاع الصحة العمومية للتداوي والعلاج.
ودعا الدكتور يوسفي رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل باعتباره رئيسا لجميع الجزائريين الذين انتخبوه بنسبة 95 بالمائة وهو ما يجعله حسب المتحدث مطالبا بالاهتمام بصحة المواطنين والدفاع عنهم خاصة وأن القطاع العام هو وجهة المواطنين الغلابى للتداوي.
وأكد يوسفي أن ثورة الأطباء هي ضد القرارات الخاصة بمصيرهم في إشارة منه إلى القانون الأساسي الذي أقرته السلطات دون استشارتهم مرجعا ذلك إلى''تدخل لوبيات لا تريد الخير لقطاع الصحة العمومية'' على حد تعبيره.
وقللت نقابات الصحة المضربة منذ ثمانية أسابيع إلى جانب ذلك من شأن دعوة الحوار التي وجهتها لها الوزارة الوصية واصفة إياها ب''الجوفاء'' و''الوهمية''، وقال الدكتور مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية في هذا الشأن، إن الوزير بركات أخلّ بالتزاماته خلال العديد من المرات وهو ما جعلهم يفقدون فيه الثقة، مؤكدا أن الأطباء لن يقبلوا الدخول في مفاوضات مع وزارة الصحة إلا بعد عقد جلسة صلح تكون بحضور ممثلين عن مفتشية العمل ومديرية الوظيف العمومي كشاهدين على الجلسة وعلى التزام الوزير بركات بتلبية المطالب المرفوعة حتى لا يتلاعب هذا الأخير من جديد بمطالب الشركاء الاجتماعيين بعد التجارب التي عاشتها النقابات مع الوزارة في هذا الشأن.
وأضاف الدكتور يوسفي في الموضوع أن حضور طرف ثالث إلى جلسة الصلح أمر لن يتم التنازل عنه ليتم إلزام وزارة الصحة على تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين وأكد إلى جانب ذلك أن الأطباء ليسوا ضد المرضى وأن ما يقوم به الممارسون سيكون في صالحهم، مضيفا أن جمعيات المرضى كلها تدعم مواقف الأطباء.
وحذر الدكتور مرابط من التدهور المستمر للقطاع الصحة المهلهل خاصة وأن القطاع الخاص في تطور مستمر على حساب القطاع العمومي وبدون رقابة السلطات وهو ما من شأنه قتل القطاع العمومي في حال عدم تحرك السلطات الوصية مستعجلا.
وجدد المسؤول ذاته، الإشارة إلى أن التنظيم قام بمراسلة المكتب الدولي للعمل والنقابة العالمية للوظيف العمومي، مطالبا إياه بالتدخل لوقف التجاوزات الصادرة عن وزارة الصحة في مجال خنق الحركات النقابية والتضييق على النقابيين.
كما أعرب الأطباء عن استعدادهم الكامل للذهاب إلى أبعد الحدود في إضرابهم المفتوح، مؤكدين عدم التراجع عنه حتى وإن دام الإضراب عدة سنوات، علما أن الأطباء سينظمون اعتصاما آخر أمام رئاسة الحكومة الأربعاء المقبل يكون متبوعا باعاتصام أمام رئاسة الجمهورية الأربعاء الذي يليه وسيتم تنظيم تجمعات مماثلة بالولايات الكبرى أمام مقرات الولايات.