قال إن الضحية أدى واجبه بكل تفان و شجاعة : ولد قابلية يخالف زرهوني ويؤكد أن تونسي راح ضحية الواجب الوطني؟ الحكومة أجلت مشروع التقسيم الإداري من أجل دراسة جميع الجوانب..

قال دحو ولد قابلية الوزير المنتذب للجماعات المحلية، أول أمس الخميس، إن المدير العام للأمن الوطني السابق علي تونسي مات وهو يؤدي واجبه، في موقف وصف بأنه ابتعاد عن ''الرأي الشخصي'' لمسؤوله الأول وزير الداخلية يزيد زرهوني الذي تحدث الثلاثاء الماضي عن وجود خلافات شخصية بين تونسي وقاتله العقيد أولطاش مدير الوحدة الجوية للشرطة.
ولد قابلية الذي رفض في مرحلة أولى التعقيب عن الجدل القائم حول حقيقة ما حدث الخميس ما قبل الماضي، وذكر أن وزير الداخلية زرهوني قدم إجابة وهو مسؤول عن كل الهياكل التابعة لوزارته، وتابع قائلا إن الضحية أدى بتفان وشجاعة ودقة ووضوح.
وحافظ ولد قابلية الذي يرأس الجمعية الوطنية لقدماء جهاز التسليح والاتصالات (مالغ) والذي ضم في صفوفه الراحل تونسي، على نفس التوجه بخصوص موقفه من المأساة يوم دفن رفيقه السابق وتحدث حينها أن موته خسارة كبيرة للجزائر وأنه لا يستحق الموت بهذه الطريقة.
وأثارت تصريحات زرهوني على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان نقمة عائلة الضحية التي اكتفت في مرحلة أولى ببيان حول ظروف الاغتيال متحدثة عن ''جريمة مدبرة'' وليست ''شخصية''، كما صدر عن وزير الداخلية.
من جهة أخرى، أعلن ولد قابلية أن القيام بتقسيم إداري جديد يحتاج إلى دراسة معمقة تمس الآثار السوسيولوجية والاقتصادية لمثل هذا القرار.
وأشار الوزير الذي ناب عن وزير الداخلية يزيد زرهوني في الرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن ''مشروع (التقسيم الإداري) لم يمت ولم يقبر وهو يندرج في إطار إصلاح الدولة.
كما أنه هدف متوسط المدى لهذه العهدة ومن شأنه أن يسمح على الأقل بالخروج ببداية الحل''.
واعتبر أن المضي في تغيير النظام الإداري ''ليس بهذه السهولة'' ويجب القيام ب''دراسة جد معمقة مع كل الآثار والنتائج التي قد تترتب عنه'' وجميع الجوانب المالية والهيكلية والبشرية بما فيها المشاكل الاثنية والاجتماعية''، مشيرا في هذا الخصوص إلى مسألة العروش التي تبرز في مثل هذه الأوضاع.
وأضاف أن المفهوم الذي يعطى للتقسيم الإداري ''يفتقد للموضوعية'' بمعنى أن كل عرش يطمح ليرتقي إلى ولاية.
وأشار الوزير إلى عزم قطاعه فتح استشارة واسعة في المجال للنظر في الموضوع وهذا في رده على سؤال بهذا الخصوص معترفا ب''محدودية'' التقسيم الحالي بسبب ابتعاد مراكز القرار في بعض الولايات مثل ولايات الجنوب الكبير.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن هذا المشروع ينبغي أن يستجيب لضرورة تعزيز سيادة الدولة على مستوى المناطق الحدودية مثل ولايات الجنوب الكبير، حيث ''تم تسجيل نشاطات طفيلية''.
وتحدث الوزير في سياق متصل عن الحاجة للحد من الضغط على بعض الولايات مثل سطيف ووهران اللتين يتجاوز عدد سكانها 1.5 مليون نسمة .
ولاحظ أن ''معدل العدد المقبول للمجالس البلدية في كل ولاية هو 25 مجلسا عوض 50 إلى 60 بلدية كما هو الشأن حاليا في بعض الولايات''.
فروع ''روتاري'' تنشط بصفة قانونية
على صعيد آخر، أقر ولد قابلية بأحقية بعض المنظمات غير الحكومة الدولية بالنشاط في بلادنا رغم طابعها السري ووجود شبهات بكونها شبكات جوسسة تهدد الانسجام الوطني.
وأوضح أن الأجانب المقيمين بصفة شرعية في الجزائر ولديهم رخصة عمل يخضعون هم أيضا لنفس التنظيم في مجال إنشاء الجمعيات، المفروض على الجزائريين.
وتابع ولد قابلية قوله إن انضمام نادي الروتاري الجزائري إلى نادي الروتاري الدولي يوم 15 أكتوبر 1991 قد جرى طبقا للقانون الجزائري موضحا أن ''مصالح وزارة الداخلية لم تتلق أي تقرير أو معلومات تندد بنشاطات تتعارض والتشريع الجزائري''.
مناقضا التحذيرات التي أطلقها علي حفظ الله نائب حركة النهضة عن ولاية عنابة بخصوص الخطر الذي تمثله هذه المنظمات السرية.
وأشار الوزير إلى أن نادي ''روتاري'' يرسل بصفة دورية حصيلة نشاطاته الخيرية لمصالح وزارة الداخلية.
أما بخصوص الهبات الأجنبية لفائدة الجمعيات، أكد ولد قابلية أن هذا النوع من النشاطات يخضع لتحريات وتحقيقات ''دقيقة'' بالتشاور مع المؤسسات المختصة للدولة.
ويضم فرع ''روتاري'' بالجزائر شخصيات فاعلة في المجتمع وخصوصا من الشخصيات النافذة في الحكومة والمال والمجتمع لكن الحكومة حظرت على بعض الفئات الرسمية الانضمام إليها بعد تسجيل حالات التحاق بها وخصوصا في أواخر الثمانيات لبعض الضباط لنادي ''ليونس'' و''روتاري''.
وتساءل النائب في سؤاله عن مسؤولية الدولة عن سبل وقف زحف مثل هذه المنظمات غير الحكومية ذات الطابع المشبوه.