البراءة لتاجر احتجز أعوان شرطة بمقصورة مسجد في بلكور

برأت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة احد المتهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة كانت تنشط بالعاصمة سنوات التسعينيات والمساس بأمن الدولة، بعد أن التمس ضده ممثل الحق العام 15 سنة سجنا نافذا. المتهم ''ب.خير الدين'' كان من بين الناشطين في إحدى الجمعيات الخيرية بحي بلكور لمساعدة الفقراء والمعوزين مطلع العشرية السوداء، إلا أن إطار بالبحرية وهو شاهد في الملف حرك القضية .
وأكد أن المتهم كان من بين الأعضاء المهمين ضمن ما كان يعرف بجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت تحت إمرة المسمى الهاشمي سحنون احد أعضاء الحزب المحل، هذه الجماعة اختصت في اختطاف أعوان الشرطة وحجزهم في مسجد صلاح الدين الايوبي وخالد بن الوليد ببلكور والعناصر وبحسب مادار في جلسة أمس، فإن المتهم تم القبض عليه سنة 1992 في إطار محاصرة المساجد آنذاك والتي تحولت إلى مكان لعقد الاجتماعات للإطاحة بالنظام، حيث تم اعتقاله في أحد المحتشدات التابعة للجيش بالصحراء، حيث مكث هناك إلى غاية ,1995 قبل أن يتم إطلاق صراحه، وحاول الاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية ولكن بعد الغاء المجالس الخاصة، لم يتم العثور على ملفه، في الوقت الذي اصدر ضده امر غيابي ب20 سنة، بعد أن ذكر اسمه من طرف احد الشهود في قضية الحال، ليتم القبض عليه من جديد وإحالته على العدالة.
المعني بالامر انكر امس انخراطه ضمن الجماعة المذكورة وشدد على أنه كان من بين اعضاء جمعية مساعدة الفقراء والمساكين ولكن ممثل الحق العام التمس تطبيق عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضده، معتبرا أن الوقائع كانت خلال بداية العشرية السوداء، حيث انتشرت الجماعات المحرضة ضد النظام ومرحلة اللاأمن والتخريب والاعتداء على مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين والمساس بالاقتصاد الوطني، موضحا أن المتهم كان ينشط تحت غطاء جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل الإطاحة بالنظام، إلا أن محكمة الجنايات ارتأت تبرئة المتهم لغياب أي دليل.