أقولها وأمشي: في رد سي أحمد

وزيرنا الأول الذي لا يتحول أحمد ''انظيف'' ''تسردك'' فقال: إنه (يتلكم هنا باسم الدولة) لم يعد في حاجة لدرس من الأفامي صندوق النقد الدولي)، والأولى به أن يحتفظ بدروسه لنفسه! وهذا كلام لا يقوله إلا الزعماء العرب الذين لا يحتاجون لدرس من أحد في إشارة منهم للمعارضة (الشكلية) إن هي تجرأت على نقدهم فقد يوحي إليهم (من فوق) ونحن لا نعلم ! إن القروض الاستهلاكية قرار لا رجعة فيه (كالاشتراكية الزائفة) ولن نرضخ تحت أي ضغط لكنه لم يقل لنا لماذا تبقى دولته القروض الميسرة جدا لفئة المجاهدين، وبعضها تحول لصالح البزناسة من المتاجرين بها.
اعتبر المطالبة برفع أجور الأساتذة والمعلمين والأطباء أمرا غريبا أمام الحق الدستوري للتلاميذ في حقهم في الحصول على مقعد ''وتابوري'' مضمون.
وهو كلام يصعب هضمه بالنسبة لنظام يعتبر الدستور (مجرد) كوستيم يمكن تغييره في يوم أو بضع يوم! هذا جزء مما قاله وزيرنا الأول، وهو نفسه الذي طبق توصيات الأفامي بأمانة وبالمقلوب حين سرح نصف مليون عامل في أقل من نصف عام، وكان يفترض أن يبدأ التسريح بالإدارة، كما نصحه الأفامي، ولم يعمل بها دائما! وعندما يذهب أحمد أويحيى في هذا الاتجاه بنية الرد على الآخرين (في الداخل والخارج) فإنه ينسى أن يطبق المبدأ المعمول به في الكرة، وهو الهجوم أفضل وسيلة للدفاع، خاصة أن صاحبنا أصبح ''كوارجي'' في الأيام الأخيرة كحال الكثيرين منا! فقد كان مطلوبا منه لكي يسمع غيره (بضم الياء) ويقنع أيضا أن يقول لنا ماهي البضاعة الوحيدة التي تباع في هذه البلاد بسعرها الحقيقي، بدءا بسعر الإسمنت الذي تضاعف ثلاث مرات مدة أكثر من عام إلى سعر السردين ''الفايح'' الذي حقق أرقاما خيالية فهذا مؤشر جيد يعكس ميكانيزم السوق، وهيبة الدولة واحترام القانون من عدم احترامه.
وهو أيضا، سبب الاحتجاجات التي داخ صاحبنا في تفسيرها! وأكثر من ذلك، فإن أويحيى مطالب بأن يذكر لنا ما إذا كنا بالفعل دخلنا مرحلة حكم مافيا المال كما تحدث هو قبل مدة، لأن كل المؤشرات السابقة والتي لم نذكرها تثبت بأن تلك المافيا تمثل الحليف الطبيعي للسلطة مثلما كان الفلاحون (غير المزيفين حلفاء الثورة (اللي أنتجت رمادا)!