ناقشوا طرق تبادل المعلومات الأمنية لمواجهة خطر القاعدة: رؤساء أركان دول منطقة الساحل يجتعون بالجزائر

اجتمع رؤساء الأركان ومسؤولو مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، أول أمس في لقاء مغلق بالجزائر لمدة يومين، من أجل تطبيق توصيات الاجتماع الوزاري لدول منطقة الساحل المنعقد في الجزائر في 16 من شهر مارس الماضي، الذي جمع وزراء خارجية دول كل من بوركينافاسو، تشاد، ليبيا، مالي، موريتانيا، النيجر وليبيا.
وتطرق المجتمعون، حسب مصادر ذات صلة بالملف، إلى ''تحديد الطرق والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديد الإرهابي وارتباطاته''، وبحث ''كيفية تفعيل المسائل الأمنية المشتركة الخاصة بقضية احترام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين دول منطقة الساحل الخاصة بتسليم المطلوبين والتركيز على مسألة تجريم دفع الفدية إلى الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات الإرهابية''.
وهي النقاط نفسها التي تضمنتها توصيات ندوة الجزائر حول الإرهاب وحضرها وزراء خارجية الدول المعنية.
وحضر الاجتماع الذي لم يعلن عنه بصفة رسمية الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، وقادة أركان جيوش الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر وبوركينافاسو وتشاد وليبيا، ومسؤولو مكافحة الإرهاب للدول نفسها.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن الاجتماع يهدف أيضا إلى ''بحث سبل ووسائل توثيق التعاون حول التصدي المشترك للجريمة المنظمة على الشريط الحدودي''.
ويعقد الاجتماع حسب مصادرنا ''بعيدا عن أي وصاية لأجهزة الأمن الغربية المهتمة بحماية مصالحها في المنطقة من تهديدات الإرهاب.
ويعكس اللقاء حرص دول الساحل والجزائر على التكفل بمشكلاتها الأمنية بنفسها دونما حاجة إلى تدخل عسكري أجنبي في المنطقة''.
وأكدت القناة الإذاعية الفرنسية الخبر فقالت إن اللقاء ''عقد على أساس وثيقة عمل ويسعى أطرافه لتبني خطة عمل فيما بينهم، ترمي لحشد الجهود ومساعدة الدولة التي قد تواجه مشكلا أمنيا''.
وكانت الجزائر قد أكدت في اللقاء الوزاري، حول الإرهاب المنعقد بفندق الشيراطون في شهر مارس الماضي مالي، بشكل واضح رفضها الوساطة لإطلاق سراح رعايا أجانب اختطفوا من قبل القاعدة وإطلاق سراح عناصر إرهابية من أجل تحريرهم، معتبرة ذلك ''تشجيعا للإرهاب على التمادي في تهديد حكومات المنطقة ومصالح الدول الأجنبية''.
وأسفرت الندوة التي حضرتها موريتانيا أيضا عن عدة توصيات من المرتقب تجسيدها بصفة فعلية قريبا بباماكوا، خاصة تلك المتعلقة باحترام الاتفاقيات الأمنية والقضائية المبرمة بين دول المنطقة.
وتحفظت موريتانيا، خلال مؤتمر الجزائر، على مسألة عقد ندوة مؤتمر رؤساء دول منطقة الساحل والصحراء حول السلم والأمن والتنمية بباماكو.
وحسب ما تسرب من معلومات، فإن هذه المسألة تعتبر إحدى النقاط التي تطرق إليها المجتمعون أمس على خلفية تمسك موريتانيا بموقفها واستنكارها إطلاق باماكو عناصر إرهابية موريتانية مقابل تحرير الرعية الفرنسي بيار كامات رغم دعوات مالي للتهدئة.