يعقد رؤساء أركان جيوش سبع دول من منطقة الساحل الصحراوي اليوم اجتماعا تنسيقيا بالجزائر هو الأول من نوعه بعد ندوة وزراء الخارجية المنظم بالجزائر في مارس الماضي الذي سمح بوضع استراتيجية عمل مشتركة لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس، تلقت ''المساء'' نسخة منه أن رؤساء أركان كل من الجزائر، بوركينافاسو، ليبيا، مالي، موريتانيا، النيجر وتشاد يجتمعون اليوم بالجزائر بغرض'' تقييم الوضع الأمني السائد بالمنطقة الساحلية الصحراوية''، وأنه يأتي امتدادا لاجتماع وزراء الشؤون الخارجية للدول السبع السابق المنعقد بالجزائر في 16 مارس الماضي، وكذا على ضوء النتائج المسجلة على صعيد ''تجديد هذه الدول لالتزاماتها ضمن استراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب والقضايا الأمنية المتصلة''. وعن جدول أعمال اللقاء أوضح بيان وزارة الدفاع أن قادة الأركان سيقومون بالمناسبة ''بتبادل التحليلات والمعلومات حول الوضع السائد وتطورات مكافحة الإرهاب في كل من هذه البلدان وتداعياته على المحيط الجهوي والنظر في سبل ووسائل إعداد استراتيجية مشتركة ومسؤولة لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان''. ويسجل اجتماع قادة أركان جيوش البلدان السبعة في سياق سيرورة بدأت بمبادرة من الجزائر مكنّت من إقناع وزراء الخارجية بالاجتماع منتصف الشهر الماضي بفندق الشيراطون بالجزائر لبحث التهديد الإرهابي وتطور كل أشكال الجريمة المنظمة في منطقة الساحل الصحراوي وبحث آليات ثنائية وجهوية وإقليمية لمواجهة هذا التهديد خاصة مع الارتباط الوثيق الموجود بين الجريمة المنظمة والإرهاب. واتفق وزراء الخارجية في اجتماعهم على عقد لقاءين الشهر الجاري ،الأول لقادة الأركان والثاني لوزراء الداخلية في خطوة للحفاظ على نفس نسق العمل وتحديد مواطن الخطر وتسطير برنامج تحرك ثنائي ومتعدد الأطراف. ويعكس الاحتفاظ بالأجندة المحددة من طرف الدول السبع انخراط الجميع وتمسكهم بمبادرة الجزائر الرامية الى إيجاد حلول محلية لمشكل محلي يعاني منه سكان منطقة الساحل الصحراوي سواء تعلق الأمر بالتهديد الأمني أو رفع تحديات التنمية، وينفي الاحتفاظ بهذه الأجندة أيضا الدعاية التي روجت لوجود شرخ بين بعض دول منطقة الساحل المجتمعة في الجزائر، وتحدث أصحابها عن رفض موريتانيا لوثيقة اجتماع وزراء الخارجية بالجزائر، وهو ما تم نفيه مباشرة بعد الاجتماع من طرف الحكومة الموريتانية التي أكدت انخراطها الكامل في مبادرة دول الساحل لمواجهة التهديد الإرهابي وكل أشكال الجريمة المنظمة، منها تجارة الأسلحة والسجائر وحتى البشر. وحسب المتتبعين للتطورات في منطقة الساحل الصحراوي، فإن اجتماع قادة أركان الدول السبع يشكل مرحلة تطبيق الاستراتيجية الثنائية، والمشتركة كون عملية تبادل التحليلات والمعلومات حول الوضع السائد وتطورات مكافحة الإرهاب في كل من هذه البلدان وتداعياته على المحيط الجهوي تعد خطوة أساسية في تسطير برنامج تحرك لمواجهة كل التهديدات، وينتظر أن يشكل اجتماع وزراء الداخلية المنتظر عقده هو الآخر الشهر الجاري إطارا آخر لتنفيذ عمليات ثنائية ومشتركة. وينسجم هذا التصور مع ما تم الاتفاق عليه في اجتماع وزراء الخارجية في 16 مارس الماضي، حيث أكدوا استعدادهم لتكثيف التعاون المشترك لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وجددوا كذلك إدانتهم لعمليات الاختطاف ومساندتهم للائحتي الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي اللتين تجرمان دفع الفدية. وتبيّن خلال ذلك الاجتماع ان هناك تطابقا في الرؤى بين الجزائر ومالي وليبيا وبوركينافاسو وتشاد والنيجر وموريتانيا حول الإستراتيجية الواجب اتباعها لرفع التحديات التي تواجه المنطقة. ويوجد وعي كبير لدى الدول الست حول خطورة التهديدات، وكذا بضرورة اخذ الدول المعنية بزمام المبادرة وعدم ترك المجال فارغا على نحو يفتح المجال أمام تدخل قوى أجنبية، كون ملف ضمان الأمن في كل منطقة الساحل الصحراوي هو الذي يحدد بالدرجة الأولى طريقة التعاطي مع مشاكل التنمية وتحقيق ظروف معيشية أفضل لسكانها. وإذا كان هذا الاجتماع يمثل حلقة جديدة في تنسيق التعاون الثنائي والمشترك للبلدان السبع، فإنه يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به الجزائر في سياق تجميع كافة الجهود لمواجهة خطر لا يمثل تهديدا لدولة واحدة فقط، بل يمثل خطرا على جميع الدول المشاركة، وعليه فإن استضافة الجزائر لثاني اجتماع في اقل من شهر يترجم التزامها رفقة شركائها بقيادة هذا التوجه الجديد الذي يفتح المجال أمام محاصرة الجماعات الإرهابية والبحث عن حلول لمشاكل التنمية. كما أن مبادرة الجزائر هذه يمكن تسجيلها في إطار جهودها الوطنية والإقليمية والدولية في محاربة الإرهاب بالنظر الى تجربتها الرائدة خلال الأزمة الأمنية وهي التي تمكنت قبل أشهر قليلة فقط من إقناع الدول الكبرى على مستوى مجلس الأمن بتبني لائحة تجرم دفع الفدية للإرهابيين.
