بريطانيا تعتبر ندوة دول الساحل بالجزائر خطوة فعالة في مواجهة الإرهاب

أعربت بريطانيا عن ارتياحها لانعقاد ندوة دول الساحل الصحراوي الأسبوع الفارط بالجزائر وللنتائج التي خرجت بها، معتبرة أن هذا اللقاء يعد خطوة لمواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بشكل جدي . وأفاد موقع ''كل شيء عن الجزائر'' أن وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط ايفن لويس، قد عبر في بيان له عن ارتياحه وسعادته باجتماع دول الساحل الصحراوي الممثلة في مالي، والتشاد، وموريتانيا، وليبيا، وبوركينافاسو، والنيجر و الجزائر، والذي بحث سبل التعاون المشترك للتصدي لخطر الإرهاب و الجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات . وقال ايفن لويسفي إنه ''من الضروري على الدول المغاربية و الساحل العمل سويا من أجل التصدي لخطر الإرهاب الدولي و الجريمة العابرة للحدود''، مؤكدا في هذا الإطار أن ''اجتماع الجزائر كان بمثابة الخطوة الجديدة للنقاش سويا حول هذا الخطر بشكل جدي''، وان لندن ستقدم دعمها الكامل لدول المنطقة في تشاورهم و عملهم المنسق، وهي جاهزة لمرافقتهم في عمليتهم هذه. وكانت دول الساحل الصحراوي قد أكدت المشاركة في ندوة وزراء الخارجية التنسيقية التي جرت في 16 مار س الماضي ''تنديدها الشديد'' بالإرهاب و''عزمها على العمل فرادى وجماعيا على استئصال هذه الظاهرة''، إضافة إلى التزامهم بتطبيق توصيات هذه الندوة خلال اجتماع رؤساء الأركان ومسؤولي مكافحة الإرهاب الذي سينعقد بالجزائر العاصمة خلال شهر أفريل الداخل. وأوضح البيان الختامي لهذه الندوة على التزام وزراء خارجية وممثلو كل من الجزائر وبوركينافاسو وليبيا و مالي وموريتانيا و النيجر و التشاد على ''إعادة منطقة الساحل والصحراء إلى ميزتها كفضاء للتبادل والسلام والاستقرار والتعاون المثمر''، معربين في الوقت ذاته عن ''ارتياحهم لاعتماد مؤتمر الاتحاد الإفريقي في دورته العادية ال13 يوم 3 جويلية 2009 القرار رقم 256 الذي يجرم دفع الفدية إلى الجماعات الإرهابية''، وكذا '' لاعتماد مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة في 17 ديسمبر 2009 القرار رقم 1904 (2009) الذي يجرم دفع الفدية إلى الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات الإرهابية. وتأتي الإشادة البريطانية بندوة الجزائر أياما قليلة فقط من توقيع البلدين اتفاقا للتعاون الأمني الشامل في مجال مكافحة الارهاب والقضايا الأخرى المرتبطة بالأمن، والذي قال بشأنه مستشار رئيس الجمهورية كمال رزاق بارة انه ''ا وضع مثل هذه الآلية يهدف أساسا إلى هيكلة الحوار والتشاور بين الجزائر والمملكة المتحدة حول القضايا المتعلقة بمكافحة الارهاب العابر للأوطان والخروج بصيغ من شأنها تعميق التعاون الثنائي الذي يشمل البعد السياسي والدبلوماسي والقضائي والعملي والمساعدة التقنية''.