لبحث سبل التنسيق لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالمنطقة عقد مسؤولو الأمن والمخابرات لدول الساحل الصحراوي، اجتماعا أول أمس بالجزائر العاصمة، يدخل في إطار تحسين التنسيق الاستخباراتي فيما بينهم بغرض تبادل المعلومات حول نشاط الجماعات المسلحة. يأتي هذا الاجتماع الذي حدد موعده خلال الندوة الإقليمية لوزراء خارجية دول الساحل حول الإرهاب التي احتضنتها الجزائر يوم 16 مارس الماضي الرامية لبحث سبل التنسيق لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالمنطقة. ونقلت أمس إذاعة فرنسا الدولية عن أحد المشاركين في الاجتماع الذي ضم مسؤولي الأمن والمخابرات لدول الساحل الصحراوي الجزائر وبوركينافاسو والتشاد، ليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر قوله "الأشغال في بدايتها كانت جيدة"، مضيفا "نحن نأمل حقيقة أن يكون هناك تغيير". ويريد المسؤولون الأمنيون المجتمعون في الجزائر تنسيق جهودهم الاستخباراتية في منطقة الساحل الصحراوي في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وبحسب ما أوردته ذات الإذاعة الفرنسية بناء على وثيقة عمل الاجتماع، فإن أطراف الاجتماع تسعى لتبني خطة عمل فيما بينهم ترمي لحشد الجهود ومساعدة الدولة التي قد تواجه مشكلا أمنيا ولكن تطبيق مثل هذا التنسيق يتطلب تبادل الثقة الكاملة بين المصالح الأمنية لدول المنطقة وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه في الوقت الراهن خاصة بعد قرار سلطات مالي إطلاق سراح أربعة إرهابيين مقابل تحرير الرهينة الفرنسي بيار كامات بالرغم من معارضة الجزائر. هذا ومن المنتظر أن يلحق اجتماع مسؤولي مصالح المخابرات هذا باجتماع لرؤساء أركان جيوش دول الساحل السبع في الأيام القادمة والتي ستخصص أشغال اللقاء الذي ستحتضنه الجزائر إلى مناقشة عملية عسكرية ميدانية لمحاربة الجماعات المسلحة بمنطقة الساحل. للإشارة، فإن وزراء خارجية دول الساحل الصحراوي السبع، كانوا قد اتفقوا في ختام اجتماعهم التنسيقي المنعقد في الجزائر شهر مارس الماضي على تكثيف التعاون المشترك لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وجددوا بالمناسبة أيضا إدانتهم لعمليات الاختطاف ومساندتهم للائحتي الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي اللتين تجرمان دفع الفدية.
