عبد العزيز بلخادم يصرح: التعديل الحكومي آت..عاجلا أم آجلا ؟ لا يمكن نزع الخمار وحلق اللحية..وزرهوني لم يطالب بذلك!

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن التعديل الحكومي ''آت عاجلا أم آجلا''، وحاول- بهدوء وسلاسة- تبني مطلب التعديل بقوله إنه ''أضحى حديث الرأي العام''، وتابع..''من ركب يجب أن ينزل''، وهي الإشارة- وإن كان فيها من الدعابة- إلا أن المتابعين يربطونها بعودة الحديث في أوساط حزب الأغلبية على ضرورة استعادة قيادة الجهاز التنفيذي، خاصة بعد ''النجاح الباهر'' الذي عرفه المؤتمر التاسع، على كل المستويات، تنظيما وتسييرا وآجالا.
وإرذا كان حديث وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية على ضرورة التعديل الحكرومي صريحات ومباشرا، إلا أن بلخادم لم يرغب في إعطاء أجل محدد لذلك، بمبرر أن القرار بيد رئيس الدولة، لاغير.
جاء هذا في الندوة الصحفية التي عقدها بلخادم أمس بمقر الحزب بحيدرة في أعقاب دورة اللجنة المركزية، حيث كشف المتحدث أنه قد ''تسلم وصل الاستلام من مصالح وزارة الداخلية التي لم تتحفظ على أي عضو من أعضاء اللجنة المركزية ال .''351 وأكد المتحدث أن المؤتمر التاسع قد أرسى تقويما جديدا قوامه التجديد وأولوية إعادة انتشار الحزب في الولايات الداخلية والانفتاح أكثر على المجتمع وتسهيل إجراءات الانخراط وإيجاد فضاءات جديدة للنضال داخل الحزب والاستماع للمواطنين.
وللإحاطة بالجدل وموجة الغضب التي تكون قد صدرت عن بعض القيادات ممن لم يجدوا أسماءهم في المكتب السياسي، أكد الأمين العام للجبهة أن التغيير لا ينقص من القيمة النضالية لهؤلاء في شيء- والإشارة لأعضاء ماكان يسمى بأمانة الهيئة التنفيذية- وتابع إن ''كل مرحلة تحتاج إلى رجالها وبرنامجها وأولوياتها''.
وفي الشق السياسي، كان اللقاء مع الصحفيين أمس، موعدا للأمين العام لحزب الأغلبية للحديث عن ''بعض المسائل التي تثير جدلا في المجتمع''، وعلى رأسها مشكلة الفساد، حيث أكد أن ''الجبهة مع محاربة الفساد وسوء التسيير والرشوة وكل أشكال استغلال النفوذ''، مشيرا، في هذا الشأن، إلى أن ''القوانين كافية'' ودعا المواطنين إلى ''الانخراط في عملية محاربة الفساد''، شريطة ألا يتحول ذلك إلى ''أجواء تشكيك في نزاهة المسيرين وكل ما من شأنه أن يشل مؤسسات الدولة''. وبشأن موجة التنديد من اعتزام الداخلية فرض معايير صارمة في اتسخراج الوثائق البيومترية الجديدة، أبدى بلخادم- وإن بشكل ضمني- اعتراضه على نزع الخمار أو حلق اللحية، لكنه في الآن نفسه دافع عن زرهوني من منطلق أن وزير الداخلية ''لم يدع إلى نزع الخمار ولا إلى حلق اللحية''.
أما بشأن ''الضامن'' في وثائق جواز السفر وبطاقة التعريف، فقال بلخادم إن الأمر ''يتعلق بشاهد وليس بضامن''، وإن ''غاية ما في الأمر هو أن الترجمة لم تكن موفقة''! وفيما رفض الأمين العام لجبهة التحرير الوقوف ''مطولا'' عند خرجة المدعو فرحات مهني (الذي أعلن حكومة مؤقتة لانفصاليي القبائل)، فإنه اكتفى بالتأكيد على أن فرنسا- وهي مستعمرة للجزائر- ''فشلت في ضرب الوحدة الوطنية''، رغم أن المتحدث أبدى تخوفا ''ضمنيا'' من وجود ''دعم أجنبي'' لمسعى مهني.
وفي موضوع ذي صلة بالعلاقة مع فرنسا، تحدث الأمين العام و''الناطق الرسمي باسم الأفلان'' عن مشروع قانون تجريم الاستعمار، المعروض بالمجلس الشعبي الوطني، بتأكيده أن ''الاستعمار مجرّم بالطبيعة، سواء ''أخذ القانون مجراه الطبيعي أو لم يأخذ''، كما انتقد الحملة التي تشن على الإسلام في بعض العواصم الغربية، حيث لم يتورع في اتهام الغرب بكونه ''لا يشن حربا على البرقع وإنما يحارب حتى الحجاب''! وعن العلاقة مع الجار الغربي للجزائر، تحدث بلخادم عن فتح الحدود مع الممكلة المغربية، مؤكدا أن ''المسألة سيادية''، لكنه قال إن العلاقة بين الجزائر والرباط ''ليست ممتازة ولاهي سيئة''، وقال إن العلاقة بين البلدين ''لا ينبغي لها إلا أن تكون ممتازة''، مرجعا سبب التوتر إلى قضية الصحراء الغربية، حيث أعاب على المغرب ''تحميل الجزائر مسؤولية فشله في حل النزاع مع المفاوض الوحيد في القضية''، في إشارة إلى جبهة البوليساريو، قبل أن يختم حديثه في الموضوع بالتأكيد: ''الجزائر ليست طرفا في النزاع ولا يمكنها أن تكون طرفا مفاوضا فيه''.!