أصبح تعديل الدستور تحصيل حاصل لتطورات الساحة السياسية الوطنية حيث لقي الطرح تجاوبا ايجابيا من الرأي العام الوطني والأغلبية الساحقة في الساحة السياسية بالإضافة الى المثقفين وبعض الشخصيات السياسية على غرار الرئيس السابق السيد أحمد بن بلة، الذين أبدوا رغبتهم في مواصلة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لعمله على رأس الدولة. وتحضر أحزاب التحالف الرئاسي نفسها للقيام بحملة الترويج والتحسيس لتعديل الدستور الذي بات وشيكا وقد يكون شهر جويلية مهدا له بالنظر للتحولات الأخيرة على الساحة السياسية حيث تدل كل القرائن بأن القضية قد دخلت مرحلة الجد ولم تبق إلا البرمجة الزمنية للتعديل.ومن القرائن التي ظهرت، تصريحات السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني في حديث لإحدى اليوميات الوطنية والتي أكد فيها بأن مسالة تعديل الدستور لن تتأخر كثيرا، وتضاف لتوقعات الرجل الثالث في هرم السلطة على مستوى الهيئة التشريعية حديث البعض عن تمديد الدورة الربيعية لفترة أخرى للمصادقة على تعديل الدستور.ويعتبر التعديل الحكومي الأخير الذي قام به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتعيين السيد أحمد أويحيى رئيسا للحكومة خلفا للسيد عبد العزيز بلخادم جزءا من التحولات السياسية في البلاد التي قد تضاف لتحضير أرضية تعديل الدستور.وتسعى أحزاب التحالف الرئاسي من خلال حل مشاكلها الداخلية وعقد مؤتمراتها الوطنية والاستثنائية للتفرغ نهائيا لأكبر محطة قبل الرئاسيات المقبلة المقررة في أفريل ,2009 وكانت حركة مجتمع السلم أولى أحزاب التحالف الرئاسي التي أنهت عقد مؤتمرها الوطني نهاية أفريل الماضي وسيكون تجديد الثقة الذي ناله السيد أبو جرة سلطاني على رأس الحركة ضمانا لمواصلة النهج الوطني وتدعيم الاستقرار السياسي للقضاء على الفتنة وهو النهج الذي سار فيه المرحوم محفوظ نحناح ووعد السيد أبو جرة سلطاني بالسير فيه. وحتى وان لم تبد الحركة موقفها بصفة واضحة تجاه التعديل، فكل المؤشرات توحي بمساندة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة مثلما حدث في الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 . ودعا التجمع الوطني الديمقراطي رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الى الترشح لعهدة ثالثة من خلال مؤتمره الوطني الثالث الذي اختتمت أشغاله الجمعة الماضي، وجاءت دعوة التجمع الوطني الديمقراطي في سياق سياسة الحزب الرامية الى التقويم الوطني ومحاربة الفساد وانتهاج خطاب واقعي بعيدا عن الشعبوية التي ينبذها السيد أحمد أويحيى رئيس الحكومة والأمين العام للأرندي، الذي لم يخف نيته في محاربة بقايا الجماعات الدموية التي تريق دماء الجزائريين مع التمسك بخيار المصالحة الوطنية .وكان التجمع الوطني الديمقراطي قد أكد في العديد من المرات دعمه لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في قضية تعديل الدستور التي تبقى من صلاحياته وحده، وصرح السيد ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم التجمع بأن الحزب مستعد لحملة واسعة في حال إعلان الرئيس عن التعديل.ويظهر أن حزب جبهة التحرير الوطني ملم جيدا بقضية تعديل الدستور، وما برمجته للمؤتمر الاستثنائي قبل نهاية أوت المقبل إلا لحاجة في نفس يعقوب حيث يفضل الحزب العتيد انتظار الإعلان عن تعديل الدستور لعقد المؤتمر الاستثنائي الذي سيكون أكثر أهمية في ظل التغيرات التي جرت مؤخرا في الجهاز التنفيذي وسيسعى السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى إعادة رصف صفوف الحزب في ظل المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها منذ انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة نهاية 2006 والانتخابات التشريعية التي جرت في 17 مايو ,2007 وكذا الانتخابات المحلية التي جرت في 29 نوفمبر من السنة المنصرمة والتي أثرت كثيرا في السير الحسن للحزب، وقد يكون التغيير الأخير على رأس الحكومة مفيدا للأفلان في قضية تعديل الدستور طالما أن الأفلان هو أول من دعا لتعديل الدستور من أجل تمكين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من عهدة ثالثة لاستكمال سياسته وبرنامجه الطموح. وهكذا، فبعد الصدى الايجابي لمسألة تعديل الدستور لم يبق إلا جدولة القضية للتفرغ الى معركة التنمية التي تبقى الشغل الشاغل لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. بوغرارة عبد الحكيم ------------------------------------------------------------------------
