الأفالان يصف التعديل الحكومي بالاستراتيجي

رفض التقليل من شأن المهمة الموكلة لبلخادم

يصر أعضاء الأمانة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني على وصف التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية أول أمس، بالقرار الاستراتيجي الذي "سيعزز أكثر برنامج رئيس الجمهورية"• ويرفض قياديو الحزب العتيد التقليل من شأن المهمة الجديدة التي كلف بها الأمين العام للأفالان "عبد العزيز بلخادم"، وهي وزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية، فهو في تقدير "سعيد بوحجة" مكلف بالإعلام على مستوى الحزب، مايزال وزيرا للدولة ولم يغادر الجهاز التنفيذي• وفي رأي "العياشي دعدوعة"، رئيس كتلة جبهة التحرير الوطني بالبرلمان، بأن تولي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي رئاسة الحكومة، هو مجرد تحوير فقط بين التحالف الرئاسي، موضحا بأن التغيير الحكومي الذي سبق وأن لمح إليه "بلخادم" في عديد المناسبات، هو جد عادي بالنسبة لحزبه، ولن يغير أبدا في سعيه من أجل دعم برنامج رئيس الجمهورية، قائلا: "سنبقى ساهرين من أجل دعم برنامج الرئيس، فالمشروع واحد والعملية مستمرة"• في حين اعتبر "بوحجة" بأن التعديل الحكومي سيدعم أكثر العمل المشترك في إطار التحالف الرئاسي، معتبرا بأن حضور "بلخادم" في الحزب مهم جدا "من أجل تعبئة شاملة للمناضلين تحسبا للمواعيد القادمة"• ويأتي التعديل أياما قلائل قبل استلام الأفالان رئاسة التحالف، وفي ظرف لم يكف فيه "بلخادم" عن إثارة قضية تعديل الدستور والعهدة الثالثة، ملمحا إلى أن العملية أضحت وشيكة• وقابل تصريحات "بلخادم" صمت تام من قبل رئيس الجمهورية، إلى درجة أضحى المتتبعون يشككون في التعديل، وحتى في مدى صحة ومصداقية تصريحات الأمين العام للحزب العتيد• وكان "بلخادم" أكد في وقت سابق بأنه باق على رأس الجهاز التنفيذي، حينما راجت معلومات عن احتمال حدوث تعديل حكومي، لكنه تراجع فيما بعد قائلا بأن التعديل لا مفر منه، وهو ما تم بالفعل أول أمس• وقد سبق الإعلان عن التعديل ظهور تململ على مستوى بعض الكتل بالمجلس الشعبي الوطني بسبب إحجام رئيس الحكومة السابق على تقديم بيان سياسته العامة، وسعت تلك الكتل إلى التنسيق فيما بينها من أجل إصدار تعليمة تدعو "بلخادم" للنزول إلى قبة البرلمان لتقديم حصيلة حكومته• وهي نفس الأجواء تقريبا التي صاحبت تنحي "أويحيى" من منصبه كرئيس للحكومة في العام 2006، ويضاف إليها حالة الاحتقان التي شهدتها الجبهة الإجتماعية، وصاحبت انسحاب أويحيى في تلك الفترة، وهي نفسها تقريبا التي أدت إلى إبعاد "عبد العزيز بلخادم" من منصبه• ويبدو أن عدم استقرار الجبهة الاجتماعية يكون قد عجل فعلا بالتغيير الحكومي، بسبب تنامي الحركات الإحتجاجية، التي لا يمكن أن تسمح بأي حال من الأحوال بالتحضير للمواعيد القادمة والمتمثلة أساسا في تعديل الدستور والانتخابات الرئاسية•