أقولها وأمشي: مخ فار!

نصيب الدولة في قسمة الميناء كنصيب الذيب مما يخلفه الأسد، وهي بأرقام وزير التجارة (الخاصة) في حدود أقل من الثلث بالنسبة للحكومة مقارنة مع المستوردين الخواص. وهذا رقم خطير ومخيف في الوقت نفسه لم يتحقق حتى في أكثر الدول عراقة في الرأسمالية! ''فافا'' دخلت الجزائر من باب ''البورت'' قبل أن تتوسع فتبسط يدها واكراعها على كل مقدرات الإيالة! وهو تبرير لا يصدقه حتى من كان عمره تسعين أو سنتين! وعندما يضيف الاستيراد مثله مثل خدمة الهاتف النقال باعتباره عملا غير استثماري لا يخلق ثروة وطنية ولا مناصب عمل، ولا يسبب أوجاع راس.
يكون من السهل فهم وجود أزيد من 30 ألف مستورد، أكثرهم لا يقرأون ولا يكتبون ولا هم أذكياء ارتبطوا وتشبثوا بجلباب السلطة وجماعات السلطة الخارجة مزهوة بعد الانقلاب على الآراء الشعبية قبل أكثر من 20 عاما دخلت أيضا من الباب نفسه لكي يحلبوا منه ويحلب الأحباب! ولهذا مهدت برفع اليد عن دعم الأسعار، بما فيها تلك المتعلقة بالمواد الأساسية تحت غطاء إما كبح جماح التهريب خارج الحدود، أو حرمان أصحاب الدخل العتيد من الاستفادة من ''بزولة'' الحكومة على حساب المساكين كواجهة لعدد من هؤلاء أو كحلفاء طبيعيين وهذا بعد أن دخلوا باب الطاعة وذاقوا البنة.. ولا أحد منهم اتهنى! حجم الاستيراد وهذا بعد أن تقلص سنويا في حدود 30 مليار دولار ويكاد يتساوى مغ مداخلينا من البترول كما هو متوقع لاحقا، وجزء كبير من مال الاستيراد كربح صافٍ يذهب بالطبع إلى جيوب هؤلاء المستوردين.
ومادام أن هؤلاء حصلوا على قروض بالملايير من بنوك عمي موح..
وبعضها لم يتم إعادته، ويحققون الرقم نفسه عند الاستيراد، فإن السؤال المطروح: أين تذهب أموال هؤلاء التي بلغت حدود الجبال وفيما يبدو أدت الى بعض الهبال! فهؤلاء ثبت أن بعضهم لا يدفعون الضرائب كما هي مفروضة عليهم، ومعظمهم يمارسون الاحتكار للإبقاء على الأسعار نفسها، وفوق هذا لم يؤسسوا شركات إنتاج إلا فيما ندر منهم.
ولم يقدموا أعمالا خيرية.. وكل ما يفعلون أن مالهم الذي هو في الأصل مالنا يهدر هباء منثورا وربما في الفجور والفسق وقد يضحك عليهم الغرب في الخارج كما كان يضحك على الأمراء الذين فوق رؤوسهم أصفار (مع مخ فار!)