نتيجة عقود تجارية غير قانونية وتعاملات على بياض وبالتقسيط :المدير العام وإطارات بشركة اناق وراء إفلاسها وتسجيل ثغرة ب94 مليارا

كشفت جلسة محاكمة عدد من المسؤولين الإداريين بالمؤسسة الوطنية للمواد الدسمة ''اناق''، أمام محكمة سيدي امحمد، أن تعرض الشركة للإفلاس كان بسبب التعاملات الغير قانونية مع الزبائن دون احترام الإجراءات المعمول بها في الصفقات وتسجيل عدة خروقات في التسيير، الأمر الذي كلف الشركة خسارة مالية فادحة انتهت بحلها مع تسجيل ثغرة مالية تفوق 94 مليار سنتيم محاكمة 6 إطارات من الشركة الوطنية جاء بعد فتح تحقيق في ظروف إفلاسها رغم أنها كانت شركة ذات تواجد مهم في السوق.
وقد أوفدت وزارة المالية لجنة تحقيق عام 2006 انتهت إلى تسجيل عدة خروقات ومخالفات في تسيير الشركة الوطنية نتج عنها تدهور حصتها في السوق وتعرضها للإفلاس.
وعلى ضوء هذه النتائج تمت متابعة عدد من مسؤولي الشركة الذين خضعوا للتحقيق، غير أنهم استفادوا في وقت سابق من انتفاء وجه الدعوى، لتبعث القضية مجددا بعد إجراء خبرة توصلت إلى تسجيل ثغرة مالية فادحة فدرت ب94 مليار سنتيم على مستوى مختلف فروع الشركة الكائن مقرها بالعاصمة، حيث توصلت نتائج التحقيق إلى وجود تلاعبات في التعاملات التجارية وخرق في النظام الداخلي التي تسير عليه باستعمال ارشيفها، وذلك بعد أن تبين أن المسؤولين المكلفين بالمالية والمحاسبة وكذا المدير العام تواطأوا في الثغرة المالية من خلال الصفقات التي لم يتم فيها احترام شروط التعاقد مع الشركة، حيث وقف التحقيق على وجود اكثر من 13 زبونا يتعاملون معها بطريقة غير قانونية، خاصة أن ملفات المستفيدين من التعاملات التجارية فارغة ولا تستند على الوثائق القانونية في الوقت الذي استفاد هؤلاء من تسديد التعاملات التجارية عن طريق التقسيط وهو أمر مخالف للقانون، أو بشيكات من دون رصيد لم تتمكن المؤسسة الوطنية من تحصيل مستحقاتها وهو ما تسبب في تسجيل ثغرة مالية مقدرة ب 94 مليار سنتيم.
في ذات السياق، توصلت نتائج التحقيق إلى أن الموافقة على هذه الاتفاقيات التجارية مع المتعاملين كان وفق الحد الأدنى لمبلغ القرض ومن دون شهادة التأمين على القروض المقدمة، إلى جانب غياب شهادة اللجنة المالية التي من مهامها اختيار الزبائن وفق ما تقتضيه المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة وذلك بعد دراسة الملفات والموافقة عليها وكشفت الخبرة أنه تم التعامل مع زبون واحد يملك عدة سجلات تجارية.
غير أن إطارات المؤسسة المتابعين بتهمة تبديد أموال عمومية حاولوا خلال جلسة المحاكمة تأكيد المعاملات القانونية ونفي أي خروقات قانونية كانت وراء الثغرة المالية، مؤكدين بذلك تعاملهم القانوني مع الزبائن وذلك بالتنسيق مع بنك البركة ومؤسسات التأمين العامة والخاصة.
أما وكيل الجمهورية، فقد طالب بتطبيق القانون في حق المتهمين الستة.