ستة إطارات من المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة متابعون بتبديد أموال عمومية

بعد اكتشاف ثغرة مالية بأكثر من 94 مليار سنتيم

نظرت محكمة سيدي امحمد أمس، في قضية ستة إطارات من المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة ENCG التي تم إعلان إفلاسها، المتابعين بتهمة تبديد أموال عمومية، ليطالب ممثل الحق العام بتطبيق القانون.
حيثيات قضية الحال تعود إلى فيفري 2006، بعد إجراء خبرة علمية أثبتت وجود ثغرة مالية بقيمة 94 مليار سنتيم، وطالت التهمة ثلاث مؤسسات متفرعة عن الشركة الأم، بعد أن أقدم المتهمون الثلاثة بخرق النظام الداخلي للمؤسسة، وتبين أن تعامل المتهمين الستة مع أكثر من 13 زبونا بطريقة غير قانونية استفادوا من التسديد عن طريق التقسيط، أو بشيكات دون رصيد وهو ما سبب حدوث الثغرة المالية.
وحسب ما جاء في جلسة المحاكمة فإن ملفات المستفيدين من التعاملات التجارية فارغة ولا تستند على وثائق قانونية، مع العلم أنه تمت الموافقة على هذه الاتفاقيات التجارية مع تجاوز الحد الأدنى لمبلغ القرض، دون شهادة التأمين على القروض المقدمة، بالإضافة إلى غياب شهادة اللجنة المالية، والتي تقتصر مهامها على اختيار الزبائن وفق ما تقتضيه المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة. المتهمون ولدى مثولهم أنكروا تهمة تبديد أموال عمومية في الوقت الذي كشفت فيه الخبرة المنجزة التعامل مع زبون واحد يملك عدة سجلات تجارية. أما دفاع المتهمين فقد ركزوا على كون موكليهم استفادوا من انتفاء وجه الدعوى، إلا أن قاضي التحقيق أمر بتعيين خبير لتحديد الثغرة المالية، مؤكدين بذلك تعاملهم القانوني مع الزبائن وذلك بالتنسيق مع بنك البركة ومؤسسات التأمين العامة والخاصة، وطالب بالبراءة التامة.