الجيش يعزل الرئيس المصري محمد مرسي

منع مرشد قيادات "الإخوان" من السفر ومصادرة أموال "الجماعة"
الجيش يسيطر على التلفزيون الرسمي والدبابات تجوب الشوارع
شيخ "الأزهر" قال لوزير الدفاع: مصر أكبر من أي شخص
حسم الجيش المصري أخيرا في الأزمة المصرية ب"تنحية" واضحة للرئيس محمد مرسي بعد فشل كل المساعي لإيجاد مخرج مناسب للأزمة المتصاعدة منذ خروج أنصار المعارضة في مظاهرات الثلاثين جوان.
و أعلنت القوات المسلحة المصرية مساء اليوم بيانا تضمن تكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شؤون البلاد وتعطيل العمل بالدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.
كما تضمن البيان تشكيل حكومة كفاءات ولجنة لمراجعة التعديلات الدستورية ووضع ميثاق شرف اعلامي وتشكيل لجنة عليا للمصالحة.
ودعا البيان الشعب المصري الى الالتزام بالتظاهر السلمي وحذر من التعامل بقوة وحزم مع كل من يخالف القانون والخروج عن السلمية.
و كانت مصادر قد كشفت أن الجيش "تحفظ" على الرئيس المصري ونقله من قصر الرئاسة إلى إحدى استراحات وزارة الدفاع، بينما قالت وكالة الأنباء الفرنسية إنه تم منع كل من محمد مرسي ومرشد "الإخوان" محمد بديع وعصام العريان من السفر، بينما قال بيان ل"حزب الحرية والعدالة" إن ما حدث مساء أمس هو "انقلاب عسكري في مصر والدبابات تجوب الشوراع" وقبل ذلك، أصدر مستشار الرئيس المصري، عصام الحداد بيانا عصر أمس، كتبه باللغة الإنجليزية ونشره على صفحته على موقع "فيسبوك" وقال فيه "بينما أكتب هذه السطور، أدرك جيدا أنها ربما تكون السطور الأخيرة التي أكتبها على هذه الصفحة.. من أجل مصر وللدقة التاريخية، فإن ما يجري.. دعونا نسمه باسمه الحقيقي وهو انقلاب عسكري". وأعلن الرئيس المصري، محمد مرسي مساء أمس، قبوله مبادرة تقدمت بها أحزاب معارضة تضمنت تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة. وأكدت الرئاسة في بيان على "فيسبوك" على "خارطة الطريق التي استجابت فيها للنداء ودعت كافة القوى الوطنية للحوار حولها لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة". وجددت رئاسة الجمهورية في مصر تأكيدها على خارطة الطريق التي قالت بأنها استجابت فيها للنداء، ودعت كافة القوى الوطنية للحوار حولها لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة التي تلبي مطالب الجماهير وتستوعب كافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية وتزيل الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر في هذه الأيام. وأكدت الرئاسة في بيان لها على الصفحة الرسمية لها على صفحة "الفايسبوك"، أن تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح ويهدد حرية التعبير التي عاشتها مصر بعد الثورة، على اعتبار أن الشرعية هي الضامن الوحيد للاستقرار ولمقاومة أحداث العنف والبلطجة والخروج على القانون. وتنطلق رؤية الرئاسة لتلك الإجراءات من تشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها للبرلمان القادم. وحملت الرئاسة الجزء الأكبر من المسؤولية لعدد من الأحزاب السياسية التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار و التوافق، وآخرها تلك المبادرة التي تغطي كل ما يطالب به الشارع بتنوعه وتمنع انجرار البلاد الى سيناريو التطاحن السياسي الذي قالت بأنه "لا يتمناه أي مصري لوطنه". وأوضح البيان أنه من الخطأ الانحياز إلى أي طرف في شارع دون الآخر، في وقت يفترض أن يلتزم الجيش الحياد. وشهد يوم أمس تسارعا كبيرا للأحداث، حيث سيطر الجيش على التلفزيون الحكومي، وقالت قناة "العربية" إن ضباط القوات المسلحة دخلوا إلى غرفة الأخبار وكانوا يراقبون كل ما يبث، في حين كشفت صحيفة "الأهرام" المصرية شبه الرسمية أمس، أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت جهودا مكثفة لإقناع الرئيس محمد مرسي بتقديم استقالته? درءا للمخاطر المحدقة بالبلاد على امتداد أقاليمها. وتتمثل الخريطة ? حسب الصحيفة في إلغاء الدستور مثار الجدل وتكليف خبراء متخصصين بوضع دستور جديد يأخذ في الاعتبار مطالب أطياف الشعب المختلفة، ثم يجرى الاستفتاء على الدستور بعد موافقة الأزهر عليه. كما تتمثل في تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أفراد، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اثنين لم يتم تحديدهما حتى الآن لإدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية تتراوح بين تسعة أشهر وعام. وكذلك تشكيل حكومة مؤقتة، لا تنتمي لأية تيارات سياسية يرأسها أحد القادة العسكريين خلال الفترة الانتقالية، والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية يحدد الدستور الجديد أيهما تتم أولا. كما علمت الصحيفة أن "خريطة المستقبل" سبقها تأمين كامل من القوات المسلحة للبلاد في كل مكان بتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث أصبحت كل القوى الفاعلة في جماعة الإخوان المسلمين تحت السيطرة، كما تم رصد جميع المواقع التي كانت تحوي أسلحة وذخائر في الوقت الذي تم فيه وضع عدد من قادتهم تحت الإقامة الجبرية وفرض الحراسة على أموال الجماعة. وقالت صحيفة الأهرام أن مصدرا موثوقا ذكر أنه صدرت تعليمات بالتعامل بحزم مع كل مع كل من يقاوم هذه القرارات ووضعه تحت الإقامة الجبرية تمهيدا لتقديمه إلى محاكم قد تكون ثورية كما صدرت تعليمات بالتعامل بيد من حديد سواء كان ذلك في سيناء أو في غيرها من المواقع والتعامل بالطريقة نفسها مع أي محاولات تخريب. وفي تطور آخر، قال الدكتور الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر "مصر أكبر من أي شخص أو فصيل، والحفاظ على وحدتها والانحياز لشعبها هو منهج الأزهر". وجاء ذلك خلال لقائه الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.