الشارع المصري منقسم : بعد الانقلاب العسكري... مصر إلى أين؟

كان موعد ال30 من جوان الماضي يوما فارقا آخر في التاريخ المصري، قد لا يقل من حيث أهميته عن 25 جانفي 2011، الذي أطاح بنظام الرئيس حسني مبارك الذي مكث في السطة لما يفوق 30 سنة، لكنه يختلف عنه في أن الشعب الذي كان حسم قراره بأغلبية تكاد تكون مطلقة في ثورة يناير ضد مبارك وسياساته، حيث لم يكن في الطرف المقابل للإرادة الشعبية العارمة سوى مجموعات محدودة أطلق عليهم اسم "الفلول"..
لكن التظاهرات الأخيرة التي جاءت في الذكرى الأولى لتولي الرئيس "الإخواني" محمد مرسي منصبه، لم تكن كذلك، حيث بدا الانقسام الكبير في الشارع المصري، جعلت جموعا مليونية تخرج ضد مرسي وأخرى لا تقل عنها تؤيده!
الأمر الذي جعل تدخل الجيش وحسم النزاع بين مؤيدي مرسي ومعارضيه، بانقلاب عسكري أطاح بأول رئيس مدني منتخب في تارخ مصر، لا يخمد الاحتجاجات والاحتقان، مثلما كان مع تنحي مبارك، حيث امتلأت الشوارع المصرية بالاحتفالات، لكن الاطاحة بمرسي أخرجت الملايين من مؤيديه ضد ما وصفوه ب "عودة حكم العسكر والاعتداء على الشرعية الدستورية"، مما فتح المجال أمام التحليلات حول ما ينتظر مصر من سيناريوهات مستقبلية.
ولعل أكثرها تفاؤلا هو الذي يتوقع عودة الهدوء وخفوت صوت الغضب في الشوارع، بعودة الشرعية الدستورية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي، في رضوخ سريع للجيش للمطالب التي يرفعها مؤيدو الرئيس المخلوع، قبل أن تتجه الأمور إلى مزيد من التعفن وسفك للدماء بين الطرفين، لكن هذا الخيار لا يبدوأن حظه في التحقق كبيرا، إذ أن تراجع الجيش عن قرار العزل سيجعل الشارع المعارض للإخوان يخرج للتظاهر، وتعود البلاد إلى نقطة الصفر، بالإضافة إلى كون عدد كبير من قادة الجيش والأمن الذين أيدوا الانقلاب يخشون من "انتقام إخواني" يستهدفهم بعد عودة زمام الأمور بين أيديهم.
أما السيناريو الثاني فهو يتميز بتبني السلطات الجديدة في مصر حلا وسطيا يميل إلى "استرضاء الاخوان المسلمين" عبر إشراكهم في تسيير المرحلة المقبلة، عبر صيغ قد تمتد من إعادة مرسي لمنصبه بصورة شرفية، إلى دمجهم في إطار حكومة انتقالية تسير شؤون البلاد إلى حين إقامة انتخابات تعيد الشرعية الدستورية لمختلف المؤسسات.
ويعتبر هذا التصور أكثر قابلية للتنفيذ بالمقارنة مع الأول، إلا أنه يبقى من الصعب التوصل إليه، على الأقل ضمن المعطيات الراهنة، حيث مازال تنظيم الاخوان المسلمين مصرا على استرجاع "الشرعية" التي انتزعها منها انقلاب العسكر، ويظهر من خلال الحشود البشرية الكبيرة من أنصاره الذين يملؤون الكثير من الشوارع والميادين في اعتصامات مفتوحة حتى تحقيق مطالبهم، وسط دعم سياسي يتلقونه من أطراف عالمية، خصوصا من قطر وتركيا.
أما السيناريو الذي يتخوف منه الجميع، وهو بدأ يطل على مصر للأسف هو غرق البلاد في موجة من العنف والاضطرابات الدموية، بإصرار كل طرف على مطالبه ورفضه التراجع عن موقفه، وأحداث مقر الحرس الجمهوري التي سقط فيها العشرات من القتلى والجرحى هي نذر لهذا المستقبل المخيف، والذي قد يكرر ما حصل في دول أخرى شهدت سيناريوهات مماثلة، والتجربة الجزائرية نموذج لتحول النزاع السياسي إلى اقتتال دموي.
ومما يزيد من ترجيح توجه الأوضاع في مصر إلى العنف، هو إمكانية عودة جماعات الإسلام السياسي إلى العنف، وهي التي خرجت منه بعد الكثير من التحولات والمراجعات الفكرية، لتقبل بالعمل السياسي، ودخولها غمار المنافسة للوصول إلى السلطة.
وأما ما يزيد الرؤية ضبابية في مصر فهو اختيار الادارة الأمريكية عدم البت في موقفها إزاء الانقلاب العسكري في مصر على خلاف باقي الدول التي أدانت تحرك الجيش ودعت إلى عودة الشرعية، وهو ما تعودت عليه واشنطن في كل النزاعات، حيث تنتظر اتضاح الرؤية وحسم نتيجة الصراع لتراهن على الحصان الرابح، وهذا يظهر من خلال عدم إدلاء المسؤولين الأمريكيين بأي تصريح يوحي بموقف واضح، بالاضافة إلى انقسام في الكونغرس حول تجميد المساعدات المالية السنوية لمصر، بين الجمهوريين الداعين إلى ذلك والديمقراطيين الذين ينتظرون ما ستقرره الادارة الديمقراطية،
وخصوصا في مصر حيث تربطها علاقات وثيقة بكل من الاخوان والمؤسسة العسكرية، وبالتالي فإن العلاقات بين البلدين لن تكون في حسابات الربح والخسارة بين طرفي الأزمة المصرية، ويزيد تأثير الموقف الأمريكي الملتبس على تطورات الأوضاع هو أن مصر هي منطقة نفوذ أمريكي بامتياز منذ معاهدة "كامب ديفيد"، والتي تجعل ما يحصل فيها أولوية في سياستها الخارجية، نظرا لارتباطه الكبير بالأمن القومي الاسرائيلي، والذي ستأخذه قبل أي اعتبار آخر في التعاطي مع أزمة أرض الكنانة.