دورة اللجنة المركزية تنعقد كل ستة أشهر وجوبا: الأفلان في حرج قانوني

محمد بورزام ل"البلاد" الدورة لن تعقد قبل سبتمبر المقبل
لم يبق سوى 4 أيام، وتنقضي ستة أشهر كاملة على انعقاد آخر دورة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، تمت إقالة عبد العزيز بلخادم فيها، دون أن تظهر أي بوادر انفراج للأزمة في ظل الجذب والشد الحاصل الذي امتد للمكتب السياسي ومؤسسات الدولة (البرلمان)، ما يضع العتيد في حرج قانوني، لأن النظام الداخلي ينص على انعقاد اللجنة المركزية في دورتها العادية كل ستة أشهر وجوبا.
لم يتمكن الأفلان بعد 175 يوما من شغور منصب أمينه العام السابق، ومن لملمة صفوف قيادييه ومناضليه، للذهاب نحو دورة عادية يحدد فيها رئيسا جديدا عن طريق الانتخاب أو التزكية، بالرغم من مطالب القاعدة المتكررة، الداعية لإنقاذ الأفلان من مستنقع الخلافات التي تحركها المصالح وحرب التموقع، التي شلت أداء الحزب وأشعلت أزمات داخل هياكله، امتد فتيلها للمجلس الشعبي الوطني، والمكتب السياسي بدخول جماعة الوزراء على خط المطالبين بسحب الثقة من "المنسق" عبد الرحمن بلعياط، الذي لم ينتخب ولم يعين حتى يصلح عليه سحب الثقة، بداعي أنه السبب وراء تأزيم الوضع والتأجيل غير المبرر لدورة اللجنة المركزية.
وتنص المادة 37 من القانون الأساسي على "تنعقد اللجنة المركزية في دورة عادية كل 6 أشهر، وتجتمع في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك، بطلب من الأمين العام أو من ثلثي أعضائها"، وهذا ما يضع الحزب أمام إشكال قانوني حول انعقاد الدورة من عدمه، ومن يخول له استدعائها لأن القانون الأساسي لم يشر في أي من مواده إلى إمكانية استدعاءها من قبل "المنسق" مثلما يصر على ذلك عبد الرحمن بلعياط.
ومن جهته، أوضح القيادي والرئيس السابق للجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى حسين خلدون في اتصال ب"البلاد"، أن الحزب دخل في أزمة جديدة لا يتحمل وزرها المكتب السياسي وحده وإنما كافة المناضلين.
وأكد المتحدث، أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الانعقاد المستعجل للدورة، حتى لو لم يكتمل النصاب القانوني المتمثل في ثلثي الأعضاء، مشيرا إلى أن بلعياط لا يملك أي صلاحية لاستدعائها، و"صفة الشرعية منتفية عليه وعلى باقي أعضاء مكتبه السياسي".
وكشف خلدون، أنه فور انتخاب أمين عام جديد سيحال بلعياط وجماعة من أعضاء مكتبه إلى العدالة بتهمة انتحال الصفة، والتعدي على الصلاحيات، ومحاسبتهم على كافة القرارات غير الشرعية التي اتخذوها طيلة الفترة الماضية.
وبدوره أوضح القيادي محمد بورزام في حديث ل"البلاد" إن عدم انعقاد دورة اللجنة المركزية في أجالها المحددة بستة أشهر، يعتبر خرقا مفضوحا للقوانين التنظيمية، ولا يوجد ما يبرره، سوى الحسابات السياسية والمصلحية الضيقة، والصراع بين الأجنحة والأجيال داخل الأفلان.
كما أبرز المتحدث وجود إشكال قانوني كبير يتعلق حول الطرف الذي يمكنه استدعاء الدورة، لأن صفة عبد الرحمن بلعياط غير شرعية، وتوقيعات أعضاء اللجنة المركزية لم تبلغ الثلثين، ما يعني أن تاريخ الانعقاد لن يكون قبل شهر سبتمبر المقبل، حتى يتسنى للحزب التحضير للاستحقاقات الرئاسية القادمة.