مخطط استعجالي لترميم 10 آلاف سكن هش في عنابة

كشف تقرير مفصلّ لمصالح مديرية التعمير والبناء لولاية عنابة، إحصاء قرابة 10 آلاف سكن هش قابل للترميم، رغم أن الكثير من المواطنين يؤكدون إقصاءهم من العملية التي يطالبون بتوسيعها، وإعادة عملية الإحصاء التي تمت دون المرور على كثير من الأحياء العتيقة في عدة بلديات وخاصة بعاصمة الولاية. وقد ناقش رؤساء الدوائر، في آخر اجتماع تنسيقي لهم مع مسؤول الجهاز التنفيذي المحلي هذا الوضع، حيث عقد اجتماع على خلفية موجة الاحتجاجات التي اجتاحت عدة مواقع بالولاية بفعل أزمة السكن، وكذا لظروف التي سايرت عملية إحصاء السكنات الهشة عبر إقليم 12 بلدية تشكل الخارطة الإدارية للولاية، وكيفية القيام بعملية الترميم التي يطالب بها المتضررون الذين كانوا يناشدون في وقت سابق قرارا إداريا يقضي بترحيلهم إلى بيوت آمنة، لكن اللجان التقنية المكلفة بهذه العملية أكدت أن هذه السكنات البالغ عددها 9883 وحدة سكنية قابلة للزيادة سترمم، ولم يتم بعد تحديد المبلغ الذي سيمنح للمتضررين، ولا حتى الطريقة المنتهجة في ذلك. وحسب مصدر رسمي بديوان والي عنابة تحدث ل"البلاد" فإن هذه العملية أولية، وسيتم إحصاء سكنات أخرى في الأيام القليلة القادمة لتضاف إلى تلك التي تم إحصاؤها بعد أن أبرق مواطنون بعرائض احتجاجية وشكاوى إلى الجهات المعنية يؤكدون فيها أن سكناتهم هشة ولم يتم تسجيلها لأسباب مجهولة خاصة بأحياء سيبوس، المدينة القديمة، "لاكولون"، واد الذهب، المحافر، "لاسيتي أوزاس" وبوزراد حسين بعاصمة الولاية، تضاف إليها سكنات كثيرة ببلديات أخرى على غرار البوني، الحجار، سيدي عمار، عين الباردة وبرحال.
بهاء الدين.م
كشف تقرير مفصلّ لمصالح مديرية التعمير والبناء لولاية عنابة، إحصاء قرابة 10 آلاف سكن هش قابل للترميم، رغم أن الكثير من المواطنين يؤكدون إقصاءهم من العملية التي يطالبون بتوسيعها، وإعادة عملية الإحصاء التي تمت دون المرور على كثير من الأحياء العتيقة في عدة بلديات وخاصة بعاصمة الولاية. وقد ناقش رؤساء الدوائر، في آخر اجتماع تنسيقي لهم مع مسؤول الجهاز التنفيذي المحلي هذا الوضع، حيث عقد اجتماع على خلفية موجة الاحتجاجات التي اجتاحت عدة مواقع بالولاية بفعل أزمة السكن، وكذا لظروف التي سايرت عملية إحصاء السكنات الهشة عبر إقليم 12 بلدية تشكل الخارطة الإدارية للولاية، وكيفية القيام بعملية الترميم التي يطالب بها المتضررون الذين كانوا يناشدون في وقت سابق قرارا إداريا يقضي بترحيلهم إلى بيوت آمنة، لكن اللجان التقنية المكلفة بهذه العملية أكدت أن هذه السكنات البالغ عددها 9883 وحدة سكنية قابلة للزيادة سترمم، ولم يتم بعد تحديد المبلغ الذي سيمنح للمتضررين، ولا حتى الطريقة المنتهجة في ذلك. وحسب مصدر رسمي بديوان والي عنابة تحدث ل"البلاد" فإن هذه العملية أولية، وسيتم إحصاء سكنات أخرى في الأيام القليلة القادمة لتضاف إلى تلك التي تم إحصاؤها بعد أن أبرق مواطنون بعرائض احتجاجية وشكاوى إلى الجهات المعنية يؤكدون فيها أن سكناتهم هشة ولم يتم تسجيلها لأسباب مجهولة خاصة بأحياء سيبوس، المدينة القديمة، "لاكولون"، واد الذهب، المحافر، "لاسيتي أوزاس" وبوزراد حسين بعاصمة الولاية، تضاف إليها سكنات كثيرة ببلديات أخرى على غرار البوني، الحجار، سيدي عمار، عين الباردة وبرحال.