عنابة

سكان حي بني محافر يحتجون للمطالبة بإعادة النظر في قائمة المستفيدين من السكن
أقدمت ظهيرة أمس الثلاثاء عشرات العائلات القاطنة في سكنات آيلة للإنهيار بحي بني محافر على القيام بحركة إحتجاجية، و ذلك بغلق بعض المحاور المؤدية إلى وسط مدينة عنابة، قبل أن تمتد دائرة الإحتجاج إلى مقري الدائرة و الولاية ، حيث قام أرباب العائلات المعنية بالتجمهر للتعبير عن إستيائهم من تأخر وصول لجان المعاينة التقنية إلى الحي لإعداد تقارير فحص البنايات تحسبا لترحيل المتضررين الى سكنات جديدة، سيما و أن مصالح الدائرة كانت قد أفرجت يوم الخميس الفارط عن قائمة المستفيدين من حصة 50 وحدة سكنية الموجهة لضاحية بني محافر.
و طالب المحتجون بضرورة إعادة النظر في القائمة التي تم الإفراج عنها ، مناشدين السلطات المحلية بتقديم توضيحات بشأن وضعيتهم الراهنة، سيما و أن فصل الشتاء على الأبواب و مشكل إنهيار الأسقف و الجدران بدأ يطرح من جديد، خاصة بعد حادثة انهيار جدار خارجي لبناية هشة كانت تقطنها ثلاث عائلات بسبب التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة، و هي الاضطرابات التي أثارت مخاوف السكان، و أجبرت العديد من العائلات على قضاء ليلتهم في العراء خوفا من سقوط أسقف المنازل، سيما بعد تصاعد موجة الخوف من تسبب الأمطار في حدوث بعض التشققات في جدران السكنات القديمة للحي ..
السكان المحتجون حاولوا، بعد قطع المسلك العابر لحيهم ،غلق البوابة الرئيسية لمقر الدائرة، إلا أن قوات الأمن تدخلت و منعت أرباب العائلات من التجمع أمام المدخل الرئيسي لمبنى الدائرة، خاصة و أن الكثير منهم حاول قطع الطريق الرابط بين وسط المدينة و ضاحية الحطاب، مرورا بمحطة المسافرين " بوجمعة سويداني "، مما دفع بالمحتجين إلى التجمع في الجهة المقابلة لمقر دائرة عنابة، قبل أن تقرر مجموعة منهم التوجه إلى مقر الولاية، أين كانت لممثلين عنهم محادثات مع السلطات المحلية بشأن الوضعية الصعبة التي يعيشونها، و لو أن عملية الترحيل تمت على دفعات من أجل القضاء نهائيا على مشكل السكنات الهشة في كل من أحياء بني محافر والمدينة القديمة و ضاحية لاكولون، و باقي الأحياء التي تم إدراجها ضمن المناطق المعنية بحصة 1960 وحدة سكنية التي إستفادت منها الولاية في إطار برنامج القضاء على السكن الهش .
من جهة أخرى كشف تقرير مفصلّ لمصالح مديرية التعمير والبناء لولاية عنابة ، أن قرابة 10 آلاف سكن هش قابل للترميم، رغم أن الكثير من المواطنين يؤكدون إقصاءهم من العملية التي يطالبون بتوسيعها، وإعادة عملية الإحصاء الذي تم دون المرور على كثير من الأحياء العتيقة في عدة بلديات، وخاصة بعاصمة الولاية،وقد ناقش رؤساء الدوائر، في آخر اجتماع تنسيقي لهم مع مسؤول الجهاز التنفيذي المحلي و عقد على خلفية موجة الاحتجاجات التي اجتاحت عدة مواقع بالولاية بفعل أزمة السكن ، الظروف التي سايرت عملية إحصاء السكنات الهشة عبر إقليم 12 بلدية تشكل الخارطة الإدارية للولاية، وكيفية القيام بعملية الترميم التي يطالب بها المتضررون الذين كانوا يناشدون في وقت سابق قرارا إداريا يقضي بترحيلهم إلى سكنات إجتماعية جديدة.