بالصور.. حريق المنطقة الصناعية بالشراقة يلتهم 55 مليار.. و احتمال أن يكون "عملا اجراميا"

الدرك والحماية المدنية لا يستبعدان العمل الإجرامي عن حريق وحدات صناعية بالشراڤة
لم تستبعد مصالح الدرك الوطني فرضية "العمل الإجرامي" الذي طال وحدتين صناعيتين تابعتين للقطاع الخاص ومستودع لتخزين مواد التجميل، على مستوى المنطقة الصناعية بالشراڤة، والتي اندلع بهما حريق مهول يوم 26 أوت الجاري وخلّف خسائر مادية معتبرة، في انتظار ما سيُسفر عنه التحقيق الذي باشرته الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالشراڤة بعد إجراء التحاليل والخبرة على البصمات والأدلة المرفوعة من مسرح الحادث، في حين بيّنت المعاينة الأولية أن المصانع لم تكن تخضع لمعايير الآمان الضرورية.
الوحدات الصناعية تتربع على مساحة 9000 متر مربع، وتقع بسيدي حسان ببلدية الشراڤة، حيث أفاد الرائد وليد زعبوب قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني أمس في ندوة صحفية مشتركة مع ممثل مديرية الحماية المدنية بالعاصمة، أن فريقا من المختصين والتقنيين التابعين للخلية العلمية التابعة لقسم الحرائق والمتفجرات بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، قد تنقلوا إلى مكان الحادث لمباشرة التحريات.
وأضاف المتحدث، أن مصالح الدرك لم تتلق تبليغا من طرف أصحاب المصانع أو حتى أعوان الأمن، بل تلقت اتصالا عن طريق الرقم الأخضر 10.55 للدرك الوطني للتبليغ عن نشوب حريق ضخم على مستوى المنطقة الصناعية، وعلى الفور تنقل عناصر الدرك رفقة مصالح سونلغاز ومصالح الحماية المدنية، حيث وجدوا أن الحريق اندلع على مستوى مصنع لصناعة الكراسي البلاستيكية لا يزال قيد الإنشاء.
أفادت مصالح الدرك الوطني اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الخسائر المادية التي تكبدتها ورشتي صناعة الكراسي البلاستيكية و مخزن مواد التجميل بالشراقة (أعالي العاصمة) التي أتى عليهما حريق مهول يوم الاثنين الماضي تقدر بحوالي 550 مليون دينار جزائري.
و في هذا الصدد أوضح الرائد زعبوب وليد قائد الكتيبة الاقليمية للشراقة في ندوة صحفية أن ورشة صناعة الكراسي التي انطلق منها الحريق "تكبدت خسائر تقدر ب150 مليون دج بينما قدرت الخسائر التي تكبدها مخزن صناعة مواد التجميل ب400 مليون دج".
و أضاف المتحدث ان التحقيق للكشف عن أسباب الحريق "لا يزال متواصلا" مشيرا الى انه "مباشرة بعد تلقي مصالحه لمكالمة من أحد المواطنين على الرقم الأخضر للدرك الوطني تمت مباشرة التحقيق بالاستعانة بخبراء معهد الأدلة الجنائية و علم الاجرام".
و بعد ان ذكر ذات المتحدث بالإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها مصالحه لتطويق المكان و تفادي توسع الكارثة الى المقر الاجتماعي لشركة نفطال أكد أن التحاليل الاولية التي قام بها الخبراء "كشفت عن عدم توفر الاجراءات الأمنية اللازمة في هذا النوع من المصانع و كذا نقص وسائل مكافحة الحرائق".
و من جهته أكد الرائد لطفي دومنجي مدير فرعي بالمعهد الوطني للادلة الجنائية و علم الاجرام للدرك الوطني أن فريق الخبراء القضائيين و التقنيين يقومون بالتحريات في مسرح الحادث منذ يوم اندلاع الحريق و يقومون برفع الادلة العلمية و التقنية لرفع القرائن.
من جانبه أشار رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر الرائد زبير معريش أن أعوان الحماية المدنية "يقومون حاليا بمراقبة الحريق بعدما قاموا بإخماد النيران التي كانت قد أتت على 70 بالمائة من مكان اندلاعها عند وصولهم الى المكان لكون المواد الموجودة في الورشتين سريعة الالتهاب".
و أضاف المتحدث ذاته ان الفرقة الوقائية التي تنقلت الى مسرح الحريق في اليوم الموالي "لاحظت نقص الاجراءات الامنية اللازمة في هذا النوع من المصانع".
أما صاحب ورشة صناعة الكراسي السيد الوناس حدوش الذي التقت به واج في مكان الكارثة فأعرب عن "ارتياحه لعدم سقوط ضحايا" مؤكدا من جهة اخرى ان مصنعه الذي كان من المفروض أن ينطلق في العمل الأسبوع الماضي" لم يكن مصرحا به لدى شركة للتأمين".