مناطق تعيش البذخ وأحياء تعانق الفقر :الأبارتيد العمراني... عنوان وهران الجديد الأبارتيد العمراني

هي آخر صيحة خلفتها مشاريع التهيئة العمرانية التي أقيمت بولاية وهران منذ أكثر من عام تحضيرا للندوة الدولية للغاز التي احتضنتها الأخيرة بداية العام الجاري، حيث استفادت العديد من الأحياء الواقعة في الجهة الشرقية من جميع مستلزمات العيش الرفيع. في حين أوصدت الأبواب في وجه باقي الأحياء، ما جعل العديد من المواطنين يتوسلون السلطات المركزية بأن تنظم تظاهرة دولية جديدة بالقرب من تجمعاتهم السكنية حتى يتمتعوا هم بدورهم بهذه النعمة التي اقتصرت فقط على الأحياء المحاذية لإقامة والي وهران الطاهر سكران.
ولم يعد خافيا على قاطني عاصمة الغرب الجزائري، وحتى زوارها، التحول المفاجئ الذي طرأ على شكلها العمراني في المدة الأخيرة، على خلفية المؤتمر العالمي للدول المنتجة للغاز الذي احتضنته منذ أكثر من شهرين ففي الوقت الذي أضحت العديد من الأماكن والمناطق بها، خاصة في الجهة الشرقية تحمل تسميات مثل دبي، وواشنطن بعدما تحسن وجهها العمراني في وقت قياسي، وبطريقة مذهلة للغاية تبقى غالبية الأحياء تعيش بين أنياب مظاهر الترييّف، ومشاهد متخلفة لم تتغير أو تتبدل منذ فجر الاستقلال، وهو أمر صار يزعج ويثير غضب العديد من المواطنين القاطنين بهذه المناطق التي لم تستفد من أي مشروع في مجال التهيئة العمرانية!!! ولأن أحياء مثل العقيد لطفي، وجزء من الصديقية وكذا التجمعات السكنية الكثيفة المتواجدة على طول نهج الألفية الموازي للطريق المؤدي إلى قصر المؤتمرات أو المعارض، حيث عقدت ندوة الغاز العالمية كانت من أهم الأحياء السكنية في عاصمة الغرب الجزائري التي حظيت برعاية السلطات المحلية في إطار التحضير للحدث المذكور، فقد قفزت أسعار شققها في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق لم يكن يخطر على بال حتى أصحابها بعدما صار سعر السكن المتكون من 3 شقق يناهز 900 مليون سنتيم في حين لم يكن يتعدى قبل هذا التاريخ مبلغ 550 مليون سنتيم في أحسن الحالات، ناهيك عن أسعار القطع الأرضية التي أضحت مبالغها تحدد بمعيار قربها أو بعدها من مركز الاتفاقيات أو الأمكنة التي تطوقه، فأضحى مثلا سعر المتر المربع الواحد يقدر ب 15 مليون سنتيم!!! وهي جميعها حالات مسجلة باسم هذه النهضة العمرانية التي أقرت للمناطق المذكورة بمناسبة ندوة الغاز.
65 نقطة إنارة بإقامة الوالي والظلام لوهران!! كشفت ''التعديلات'' الجديدة التي قامت بها السلطات المحلية بولاية وهران على وجه العمران مطلع السنة الجارية، أن مسؤوليها يكونون قد أطنبوا في التركيز على الجهة الشرقية مع إهمال مفضوح لباقي المواقع والجهات، وهو الأمر الذي تؤكده العملية الطريفة والغريبة التي قام بها المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري عندما أمر بوضع حوالي 65 نقطة ضوئية داخل الإقامة الرسمية التي يقطن بها، والتي لا تتعدى مساحتها 2000 متر مربع، في حين تكاد تنعدم الإنارة العمومية بأغلب الأحياء والشوارع بولاية وهران، خاصة تلك المتواجدة في وسط المدينة، ولم يعد خافيا على أحد في عاصمة الغرب الجزائري أن حظر التجوال صار مفروضا على العديد من هذه الشوارع في الفترات المسائية بفعل تنامي الاعتداءات ومختلف أنواع الجريمة، حيث عادة ما تستفيد شبكات الإجرام من هذا الوضع المفروض على معظم الشوارع على عكس إقامة الوالي، وبقية المناطق بالجهة الشرقية.
ويبقى موضوع الإنارة العمومية يثير لوحده جملة من التساؤلات في ولاية وهران بعدما عجز المجلس الشعبي البلدي إلى غاية الساعة وبعد قرابة 3 سنوات كاملة مرت على الانتخابات المحلية الأخيرة في إيجاد صيغة قانونية وإدارية لحل هذا المشكل العويص الذي لم يسبق للمدينة أن عانت منه بهذا الشكل المخيف، حيث كان رئيس البلدية الحالي بن قادة الصادق يصر على إلغاء جميع الصفقات التي تم الإعلان عنها لاختيار مقاولين توكل إليهم مهمة إصلاح شبكة الإنارة العمومية تحت مجموعة من الذرائع، لكن في المقابل لم يلاحظ أي تدخل للمسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري في هذا الخصوص إلى غاية الأيام القليلة التي سبقت الندوة الدولية للغاز، حيث خصص مبلغا مهما من النفقة العمومية الخاصة بهذه التظاهرة لمشروع الإنارة العمومية، فرصد مبلغ 70 مليار سنتيم لإعادة تجديد شبكة الإنارة العمومية، لكن تم استهلاك الحصة الكبيرة منه بالجهة الشرقية فقط دون أن تعمم الاستفادة.