عبد الفتاح السيسي يجند "فضائيات الفلول" ل"شيطنة قطاع غزة"

"حماس" تنفي اتهامات بالتورط بأحداث "سيناء" وسكانها يتحدثون عن "عقاب جماعي"
نفت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة وكذلك حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما ردده المتحدث باسم الجيش المصري بشأن ضبط أسلحة في سيناء يحمل بعضها شعار كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس. وأكد الناطق باسم الحكومة المقالة أن غزة لا تتدخل في الشأن المصري ولا يمكن أن تمثل خطرا على مصر، ودعا إلى وقف الحملة التي يشنها الإعلام المصري على غزة. وكان المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أحمد محمد علي قد طالب حكومة حماس في غزة بأن "تبذل مزيدا من الجهود لتأمين الحدود مع مصر من العناصر المسلحة"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للحديث عن نتائج الحملة التي يشنها الجيش على المنطقة الواقعة بين رفح والشيخ زويد في شمال سيناء. وأكد المتحدث أن الجيش نجح في تدمير قرابة 90% من الأنفاق التي تمر تحت الحدود من رفح المصرية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن الجيش ينوي إخلاء المنازل التي تقع على مسافة بين 500 و1000 متر من الحدود مع غزة، على اعتبار أن وجود منازل بها أنفاق يمثل تهديدا مباشرة للأمن القومي المصري. لكن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة إيهاب الغصين رد بقوة على هذه الاتهامات، وأكد أن غزة ومقاومتها بريئة مما ينسب إليها من اتهامات باطلة، وأنها لم ولن تتدخل في الشأن المصري، كما أنه لا توجد أي علاقة لكتائب القسام بالقنابل التي عثر عليها الجيش المصري. وأكد الغصين أن هناك جهات في مصر تريد الإيقاع بين الشعبين المصري والفلسطيني، مؤكدا أن غزة تتمسك بقوة بعلاقتها التاريخية مع مصر ولا يمكن أن تستغني عنها، كما أنها لا يمكن أن تمثل خطرا عليها لأنها تأمل من مصر أن تمثل السند والحماية، وتتوقع من الجيش المصري أن يكون عنصر مساندة لا عنصر تهديد وتخويف. وانتقد ما وصفه بحملة شيطنة لغزة وتحريض عليها من جانب الإعلام المصري، مضيفا أن الأمر وصل إلى درجة التهديد الصريح بمهاجمة غزة وبالتوازي مع حملة مستمرة لهدم الأنفاق التي لجأ إليها أهل غزة مضطرين بسبب الحصار المضروب عليهم. واختتم الغصين بيان الحكومة بدعوة الجيش المصري إلى التروي في التعامل مع أهل غزة، وإيجاد آلية للتفاهم وضبط الحدود وإزالة آثار الاحتقان، مع فتح معبر رفح على مدار الساعة للأفراد، والتباحث في جعله معبرا تجاريا أو إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين.
من ناحية أخرى، اتهم رئيس اتحاد قبائل سيناء الشيخ إبراهيم المنيعي الجيش المصري بممارسة سياسة الأرض المحروقة والعقاب الجماعي للأهالي، وأشار إلى نزوح آلاف المدنيين. في المقابل أكد المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أن العمليات في سيناء "لن تتوقف حتى الانتهاء من تحقيق جميع أهدافها". وقال الشيخ إبراهيم المنيعي إن الجيش يمارس في سيناء سياسة الأرض المحروقة، مشيرا إلى استمرار القصف العنيف وحرق وتدمير المنازل، مضيفا أن نحو 5000 مواطن هجروا بيوتهم وفروا إلى الصحراء بسبب القصف المتواصل، "لأن الجيش يستهدف كل من يتحرك على الأرض".