مصر تؤكد على مواصلة ربط علاقات قوية مع حماس

رغم الضغوطات الكبيرة عليها واتهامها بدعم الإرهاب

أجرت مصر محدثات هامة مع رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، الذي وصل إلى القاهرة يحمل معه الكثير من ملفات التعاون بين الحركة ومصر، وتسعى حماس للاستفادة من النظام المصري الإخواني الجديد من أجل وقف عمليات إغلاق الأنفاق التي تقول إسرائيل إنها تستخدم في تهريب أسلحة إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن هنية كان يريد بحث قضايا أخرى من بينها أمن الحدود مع مصر وإنهاء الحصار على القطاع. وسبقت لهنية زيارة مصر في عهد مرسي الذي تولى الحكم منذ نحو سبعين يوما. وأكد إيهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة غزة المقالة وجود تنسيق مستمر ومتواصل وعلى كافة المستويات بين حكومة غزة ومصر، مضيفًا أن التنسيق يشمل كافة الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها. ونوه الغصين - في تصريح لصحيفة ”فلسطين” التابعة لحماس - إلى أن اللجنة الأمنية المشتركة بين مصر وقطاع غزة ناقشت قبل أسابيع عددا من القضايا الأمنية المشتركة كمعبر رفح البري، والحدود، وغيرها.. وقال إنه تم التوصل إلى التأسيس لعدد من القضايا المهمة بين الطرفين. وأضاف: إن تشكيل اللجنة الأمنية المشتركة بين مصر وقطاع غزة جاء نتيجة تفاهمات بين الرئيس محمد مرسي ورئيس حكومة غزة المقالة إسماعيل هنية، حيث زار هنيه القاهرة، وأشار إلى أن حكومة حماس أكدت لقيادات مصرية ”إنه لا توجد علاقة لأهالي قطاع غزة أو الفلسطينيين بجريمة رفح” التي وقعت في شمال سيناء 5 أوت الماضي وراح ضحيتها 16 مجندا مصريا. واتهم عددا من وسائل الإعلام قال إنها ”محسوبة على تيارات معادية” تحاول نشر أكاذيب لا أساس لها، لافتا إلى أن حكومة حماس لا تعتمد على وسائل الإعلام في نقل الأخبار أو التعرف على المعلومات، بل هناك تواصل مستمر بين الطرفين المصري والفلسطيني. وأضاف: ”هناك فئة تريد إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، إن إعلام ”الفلول” لن ينجح في تحقيق أهدافه في الترويج للروايات الكاذبة”.
يأتي ذلك في وقت تعاني فيه مصر من مصاعب اقتصادية وأمنية، بينما تواصل القوات المسلحة مطاردة جماعات إرهابية في سيناء، وسط أنباء نفاها الجيش في حينه أمس، عن إقالة الرئيس محمد مرسي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي. وتعتبر مسألة وجود الجيش في شبه جزيرة سيناء محل ترقب من جانب إسرائيل التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع مصر منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1979، وهي اتفاقية تقيد وجود الجيش في شبه الجزيرة المجاورة لكل من إسرائيل وقطاع غزة، كما لا تزال مصر تتعرض لضغوط غربية ظهرت بقوة خلال اليومين الأخيرين بسبب تنامي سطوة المتشددين الإسلاميين وتأثير ذلك على الدستور الجديد، والعلاقة مع حماس، مشيرة إلى دعوات أمريكية لإرجاء مساعدات مالية وطلب دول أوروبية الحفاظ على ”الديمقراطية والسلام”، بعد أن أبدت مخاوف مما تسميه ”تجاهل مبادئ إنسانية أساسية” في الدستور الجديد الذي يجري وضعه في لجنة يهيمن عليها تيار الإسلام السياسي من جماعة ”الإخوان” والسلفيين.