الانهيارات تترصد سبعة آلاف عائلة في عنابة

تشكل البنايات القديمة خطرا محدقا بحياة قاطنيها خاصة مع حلول فصل الأمطار وتكشف تقارير المراقبة التقنية للبناء عن وجود 7 آلاف منها بولاية عنابة وحدها، مما يستوجب ضرورة ترميمها أو هدمها كليا. ورغم خطورة تلك العمارات يضطر قاطنوها العيش فيها لاستحالة إيجاد بديل من خلال انشاء مراكز عبور مؤقتة أو عجز السلطات القضاء على الظاهرة بشكل جذري.
عادت معضلة انهيار البنايات القديمة بعنابة إلى الواجهة في الآونة الأخيرة، بعد تسجيل أربعة انهيارات بالمدينة القديمة وأحياء أخرى، تترصد حوالي سبعة آلاف بناء قديم، في الوقت الذي توجد فيه عشرات العائلات دون مأوى أو تكاد، وتعجز السلطات المحلية عن نقلها إلى مراكز عبور مؤقتة لتجنيبها المخاطر.
لم تتمكن السلطات المحلية بعنابة، من إيواء أزيد من 40 عائلة لم تعد السكنات التي تقطنها صالحة للإقامة، بعدما انهارت جزئيا أو كليا تحت تأثير العوامل الطبيعية مع بداية الفصل الماطر، بسبب عدم توفر مراكز عبور أو إيواء مؤقت، الأمر الذي استاءت منه الكثير من العائلات ذات الدخل المحدود التي لم تتمكن من توفير بديل لها. وشهدت المدينة القديمة وحدها ثلاثة انهيارات في ظرف وجيز، وذلك بأحياء لاسيتي، وسيبوس، ووسط المدينة، وتوجد العديد من الأبنية في وضعية كارثية بهذه الأحياء. ويعاني أغلبها من انهيار الممرات المؤدية نحوالطوابق العلوية والسلالم والانهيارات الجزئية بالأسقف، ناهيك عن تضرر شبكات الصرف الصحي وتدهور المحيط بهذه العمارات التي لا يصلح بعضها لسكن الآدميين، ولكنها تؤوي عشرات العائلات منذ عقود طويلة، وأصبح أغلبها غير قادر على تحمل الإجحاف في حقها وتخلي مالكيها الأصليين عن إجراء الصيانة والترميم الضروريين لها، على غرار إحدى العمارات المهددة بالانهيار مؤخرا في حي المحافر التي أكد سكانها أن مالكها تخلى عنها منذ نهاية الثمانينيات، ورفض إجراء أي ترميم عليها، بعدما أخطرته المصلحة التقنية للبناء بضرورة القيام بذلك، ولكنه لم يفعل، مما دفع بهم إلى الامتناع عن دفع الكراء.
من جهته، ذكر رئيس دائرة عنابة في تصريح ل"البلاد"، أن التفكير في إنشاء مركز عبور لإيواء العائلات دون مأوى، بسبب هذه الانهيارات بات أمرا واردا، ويتطلب تنفيذه دراسة الإمكانيات المتاحة للبلدية، مع أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي بديل لإيوائهم، خاصة أن التجارب السابقة لم تظهر نجاعة هذا الحل الذي سرعان ما يتحول بدوره إلى معضلة. وأضاف المصدر أنه ينبغي على هذه العائلات مغادرة السكنات الآيلة للسقوط فورا، في انتظار استفادتها من سكنات اجتماعية بعد تنصيب لجنة للتدقيق في ملفات المعنيين في أجل أقصاه شهرين، فيما تتكفل البلدية بترميم البنايات غير المهددة بالسقوط.
وعلى صعيد آخر وصف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة الإقبال على عملية التنازل عن السكنات التابعة للدولة لصالح الخواص ب"الضعيف" رغم الإجراءات التحفيزية التي أقرتها السلطات بتخفيض أسعار التنازل إلى حدودها الدنيا. ولم يستفد من العملية سوى 6450 مواطنا في الفترة الممتدة ما بين 2004 و2013 حسب المصدر.
وأوضح المسؤول أن الأسعار المطبقة فيما يخص ذات العملية إنخفضت بالمقارنة مع السنوات الأولى لتطبيقها حيث وصلت حاليا ل12000دج للمتر المربع الواحد بعدما كانت تفوق 18000دج للمتر المربع الواحد، كما يتم احتساب الأقساط الثلاثية أو الشهرية للكراء وطرحها بعد ذلك من المبلغ الإجمالي لقيمة المسكن حسب المساحة المتوفرة للمالك. وأشار إلى أن عملية التنازل عن أملاك الدولة منذ 1981 سمحت للكثير من المواطنين بتسوية وضعيات عقاراتهم، إلا أن هذه العملية توقفت في 2000 بعدما رأت الحكومة أن عملية التنازل لا بد أن تبنى وتستند إلى مقياس جديد، تتم على أساسه عملية البيع، وهوما تم سنة 2004، عندما تم ضبط سعر مرجعي لبيع السكنات الاجتماعية وباقي السكنات المتنازل عنها وهوالسعر المقدر حاليا ب12 ألف دينار. كما أوضح المتحدث أن أملاك الدولة ألغت شهادة السلبية التي عادة ما تطلب من المواطنين، وقال إنها لا تزال مطلوبة فقط لدى الصندوق الوطني للسكن والوكالة العقارية التابعة للدولة. ووصلت ديون الديوان الإجمالية إلى غاية السداسي إلى 150مليار سنتيم بعدما كانت تتجاوز 90 مليار سنتيم في السنوات القليلة الماضية، حيث دعا من جانبه المستفيدين إلى ضرورة تسديد فواتير الكراء الثلاثية المستحقة في آجالها القانونية. كما أوضح بخصوص ظاهرة كراء السكنات الاجتماعية التي استفاد منها أصحابها أن هناك خلية تتولى التدقيق في الحظيرة السكنية التابعة "للأوبيجيي" بالإضافة إلى التدقيق في هوية شاغليها وفي حالة إكتشاف شخص آخر يشغل المسكن الاجتماعي فقد تصل العقوبج إلى حدّ إلغاء الاستفادة.
وتطرق المسؤول الأول لديوان الترقية والتسيير العقاري إلى مسألة اهتراء بعض القنوات والتوصيلات الخاصة بالسكنات الاجتماعية التابعة لهيئته، حيث كشف بهذا الصدد عن ارتقاب معالجة المسألة حيث عقد اجتماع بالتنسيق مع كل السلطات المخوّلة قبل أسبوعين خلص فيه القائمون إلى ضرورة الشروع في عمليات إخراج كل القنوات والتوصيلات من داخل المباني الواقعة ببعض الأحياء خاصة بالمدينة القديمة وحي "لاكولون" وحي البرتقال والتجمهات السكنية بالسهل الغربي ووسط المدينة وربطها من الخارج مباشرة في الشبكات القاعدية المخصصة لها.