مصالح الأمن تفرض حالة طوارئ بالولايات مع اقتراب عيد الأضحى ..وإجراءات مستعجلة لمحاصرة سرقات وتهريب المواشي

تسجيل لوحات ترقيم شاحنات نقل المواشي وكذا تقييد رخص القيادة للسائقين في سجلات خاصة
عصابات منظمة تورطت في سرقة 23 ألف رأس من الغنم منذ بداية السنة
وضعت المصالح الأمنية المشتركة )وحدات الشرطة وفرق الدرك)، إجراءات جديدة مستعجلة لمواجهة عمليات السرقة والتهريب التي تطال المواشي، حيث تم تجنيد فرق خاصة لذلك، وتنظيم مداهمات للأسواق الأسبوعية واليومية التي يكثر انتشارها قبل حلول عيد الأضح، كما تم تكثيف الحواجز الأمنية على مستوى الولايات الأكثر تضررا من الظاهرة. واللافت في المخطط الأمني الجديد أنه تضمن "حتمية تسجيل لوحات ترقيم شاحنات نقل المواشي وكذا تقييد رخص القيادة للسائقين في سجلات خاصة، يتم الرجوع إليها خلال عمليات المراجعة أثناء التحريات والتحقيقات. كما تم تبني عدد من الإجراءات وتطبيق شروط بيع ونقل الماشية للأسواق، حيث يستلزم لنقل وبيع الماشية من صاحبها أن يكون حاملا لرخصة النقل ومدة صلاحيتها 24 ساعة، وأيضا خضوع الماشية إلى مراقبة طبية بيطرية قبل أية معاملة بيع، وكذلك الأمر بالسماح ببيع الماشية بالأماكن العمومية المرخص بها، بالتنسيق مع الهيئات المعنية على مستوى الولاية والبلدية. وكشفت مصادر مؤكدة ل"البلاد"، أنه تمت الاستعانة في هذا المخطط بسيارات مزودة بكاميرات لتسجيل الوقائع المصورة للجهات القضائية أثناء عمليات مطاردة شاحنات نقل المواشي. وتشير حصيلة أمنية تفصيلية اطلعت عليها "البلاد"، إلى أن ظاهرة السطو على المواشي والأغنام وتهريبها تسجل ارتفاعا مستمرا خاصة في فترات الأعياد الدينية ومواسم الولائم، حيث يكثر الطلب عليها مع استمرار ارتفاع أسعارها.
ولم تستثن عمليات السرقة باستعمال الأسلحة النارية والبيضاء، ولايات كانت تعرف بالتواجد الأمني المكثف لمختلف مصالح الأمن. وفي هذا الصدد، تم إعداد خريطة أمنية لإبراز المناطق الأكثر تضررا من شبكات السرقة والسطو. وتبين، حسب تحقيقات مصالح فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني والشرطة القضائية، أن أهمها مناطق وولايات كل من المدية وسطيف وتبسة والمسيلة وعنابة والطارف. وفي الموضوع، عالجت مصالح الدرك الوطني، منذ بداية السنة وإلى غاية شهر سبتمبر الجاري، أزيد من 1200 قضية تتعلق بسرقة المواشي، تم على إثرها توقيف 751 شخصا أودع 413 منهم الحبس المؤقت. واستنادا لحصيلة نفس الهيئة، فقد اعتلت ولاية المسيلة المرتبة الأولى بتسجيلها السطو على 3415 رأس من الماشية، تلتها ولاية سطيف ب.2173 وجاءت ولاية تيارت في المرتبة الثالثة ب1456 رأس. وتمثل سرقة المواشي 30 بالمائة من مجموع قضايا المساس بالممتلكات. وجاء في الحصيلة أن ما يقرب من 23 ألف رأس من الغنم سجلت سرقتها في العديد من ولايات الوطن على مدار السنة، تورط في السطو عليها المئات من الشبكات المكونة من أكثر من ألف شخص بعضهم يملك محلات للجزارة وبيع اللحوم، وتمت إحالة الموقوفين منهم على الجهات القضائية المختصة ووكلاء الجمهورية بمحاكم الاختصاص. وتناول ذات التقرير، الأوضاع التي تتم فيها عملية السرقة والسطو، حيث تم تسجيل أغلبها في المشاتي والقرى المعزولة أوالإصطبلات التي تبعد عن مقر سكنات المربين، مما يسهل عمليات السرقة، خاصة في الفترات الليلية التي تستغلها الكثير من الشبكات للسطو على الثروة الحيوانية للموالين أو البدو الرحل. وعن الطرق والوسائل المستعملة في هذه القضايا، وحسب مسؤول أمني، فإن التحقيقات التي قادتها المصالح المختصة أظهرت أن المتورطين يستعملون القوة والعنف في بعض الأحيان أثناء عمليات الاعتداء على الإصطبلات الكائنة في محيط المزارع الجماعية أو العائلية، واستعمال الأسلحة أثناء عمليات السطو، خاصة في ولايات المسيلة وباتنة والنعامة والجلفة. وأكد نفس المصدر، أن ظاهرة سرقة المواشي أخذت منحا خطيرا في الآونة الأخيرة، باعتبار أن بعض الحالات أصبح يرتكبها أشخاص يمثلون جهاز الأمن، على غرار قضية عنابة التي أسالت الكثير من الحبر الأخيرة. وتتعلق بتوقيف شرطيين ينشطان ضمن عصابة السطو على الأغنام.