سيدي سعيد ينفي أي زيادة في الأجور

القدرة الشرائية لمليوني موظف معلقة على المادة 87 مكرر
تقنين الاستيراد وبعث القرض الاستهلاكي أهم مقترحات للثلاثية
خيّب الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، آمال حوالي مليوني موظف في رفع أجورهم، والتي كانت معلقة على اجتماع الثلاثية المقرر انعقاده مطلع نوفمبر المقبل، حيث استثنت مسودة المقترحات المرفوعة إلى الحكومة من قبل ممثل العمال رفع الأجور من جملة مطالبها، التي دعت أهمها لشن "معركة وطنية" ضد الاستيراد، فيما رهنت تحسين القدرة الشرائية للعمال بمصير المادة 87 مكرر، التي ستشكل أهم محور نقاش للثلاثية القادمة التي تجمع الحكومة بممثل العمال والباترونا.
وأكد عبد المجيد سيدي سعيد، أمس على هامش الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الاتحاد وفي رد على سؤال ل"البلاد" حول إمكانية رفع سلم الأجور خلال اجتماع الثلاثية في نوفمبر، للتغطية انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم، أكد أن رفع الأجور ليس من مقترحات الاتحاد العام للعمال للموعد القادم، ولكنه في المقابل يرى أن تحسين القدرة الشرائية مرهون بمراجعة المادة 87 مكرر، والتي ستتمخض عن زيادات معتبرة إذا ما تم التخلي عنها كما تطالب بذلك القاعدة العمالية، وأيضا من خلال وضع حد للواردات وتحفيز الإنتاج والاستهلاك المحلي للتمكن من خفض الأسعار واستقرارها حسب رأيه.
وحذّر سيدي سعيد من أن الوضعية الاقتصادية للبلاد لا تبعث على الاطمئنان، رغم أنها تنام على احتياطي صرف بقيمة 191 مليار دولار، مشيرا إلى غياب إستراتيجية حقيقية للتنمية، إذ ما يتم تحصيله من عائدات البترول يضيع في الأسواق الدولية على منتجات يمكن أن يصنع أغلبها محليا، مضيفا أن "الجزائر لن يمكنها الصمود أكثر من عشر سنوات قادمة وسينهار اقتصادها إذا استمر على وضعه الحالي"، داعيا في مسودة مقترحاته إلى شن "معركة وطنية" ضد الاستيراد، حتى نتمكن من حماية الاقتصاد الوطني. وطالب المتحدث الحكومة بوضع آليات لحماية الاقتصاد الوطني على المستوى الجمركي والتمويلي والتشريعي، وإعادة بعث الصناعة والإنتاج الوطني، موضحا أن الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين سلم الحكومة مقترحاته المتضمنة مجموعة من الآليات الحامية للاقتصاد الوطني من التفسخ أمام "غزو" الحاويات الصينية والأوروبية. كما دعاها أيضا الحكومة إلى تقنين الاستيراد، بحيث تمنع اللجوء إليه إلا في حالات خاصة، عندما يعجز الإنتاج المحلي عن تغطية نسبة الطلب على سلعة معينة، فيتم سد العجز المسجل عن طريق الاستيراد، ولكن ليس بالصورة الحالية إذ تحولت الجزائر إلى سوق مفتوحة أمام الخردة الأجنبية التي تشكل خطرا على الاقتصاد الداخلي وعلى صحة المستهلك وقدرته الشرائية. كما اقترح سيدي سعيد إعادة بعث القرض الاستهلاكي لتمكين مستخدمي القطاع العام من فرص تحسين مستواهم المعيشي، وحث على خلق مناصب الشغل للحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية وتماسكها، معلنا أن "خلق مناصب العمل لن يتم بواسطة عصا سحرية" ولكن يتوجب علينا "حماية إنتاجنا المحلي من الاستيراد"، الذي يقف حسبه حجر عثرة أمام رفع النمو الاقتصادي المحلي، ويساهم في خسارة وإفلاس المؤسسات المحلية بسبب كساد الإنتاج الوطني بالنظر للإقبال على المستورد. وقال إن عمل الحكومة يجب أن ينصب على تجسيد معادلة تحقيق النمو وخلق مناصب الشغل وتحسين القدرة الشرائية للعمال.