طوارئ في وكالة عدل بعد التهديد بفتح سجلات التأهيل لعام 2003 و2005

النصوص القانونية المتعلقة بالبيع بالإيجار تضع الياس بن ادير في موقف حرج
ممثل المكتتبين المقصيين: القانون يمنحنا الحق في الإستفادة والدعوى القضائية ستنصفنا"
وضعت الدعوى القضائية التي رفعها مكتتبو عدل لعام 2003 و2005، وكالة بن أدير في موقف حرج بعد إلغاء حقهم في الاستفادة والأولوية في البرامج المستقبلية بالنظر إلى وجود النصوص التنظيمية التي جاءت في الجريدة الرسمية، والتي تجعل الإدارة ملزمة بالرد كتابيا على المكتتبين مع دعوتهم إلى التمسك بخيارات التسجيل في البرامج السكنية، وهو ما لم تقم به وكالة عدل التي قررت الإلغاء دون تقديم أي مبررات للمكتتبين، وهذا ما استدعى عقد اجتماع مع مدير الوكالة لبحث مستجدات الملف. أكدت مصادر من وكالة عدل أن مدير الوكالة إلياس بن إيدير عقد اجتماعا مع إطاراته لمناقشة ملف مكتتبي عدل المقصيين والبحث عن سبل تسوية، فيما طالب دفاع ما يزيد عن 140 مكتتب لدى وكالة عدل بين سنة 2003 و2005 وفق عريضة قانونية ستودع يوم غد أمام محكمة بئر مرادرايس مراجعة سجلات التسجيل على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وسجلات التاهيل وذلك لمعرفة وضعية المكتتبين من الناحية القانونية، لاسيما أنهم يحوزون على شهادات التأهيل التي تمنح لأصحاب الملفات بعد دراسة اللجنة المكلفة بدراسة الملفات والتي تضم مدير السكن والتجهيز تابع للولاية وكذا ممثل عن مدير الوكالة أو مديرها العام. وحسب ممثل عن المكتتبين ماسينا حموش، فإن الجانب القانوني والمواد التي جاءت في الجريدة الرسمية، لاسيما المادة 06 من المرسوم التنفيذي 01/105 الذي وقعه وزير السكن الحالي آنذاك عبد المجيد تبون تنص على أنه "إذا فاق عدد الطلبات التي تستوفي الشروط التأهيلية والتي تم قبولها من طرف اللجنة عدد مساكن البرامج المقررة يبلغ المترشحون كتابيا مع توضيح رتبة طلباتهم ودعوتهم إن رغبوا في ذلك التمسك بخياراتهم في البرامج السكنية المخصصة للبيع بالإيجار".
وهو ما لم تلتزم به الوكالة حسب ممثل المكتتبين، كما جاء في المادة 09 "تعلم مصالح الوكالة المستفيدين الذين قبلتهم اللجنة بقرار القبول بإرسالية موصى عليها"،
وأضاف المتحدث "إن إقصاءهم من عملية تحيين الملفات كان دون مبررات أو تفسيرات مقنعة من قبل الوكالة التي رفضت اتباع الجانب القانوني في الرد، رغم أن الوزير الحالي كان هو من أمضى على المرسوم التنفيذي الذي يستندون عليه ويلغي قرار الإقصاء، وكان الوزير قد أكد في وقت سابق عدم وجود برامج خاصة بالمكتتبين الذين وضعوا ملفاتهم سنوات 2003، 2004 و2005 للحصول على سكنات جديدة في إطار برنامج عدل وأن مكتتبي عدل لسنوات 2003، 2004 و2005 سيضعون ملفاتهم رفقة المكتتبين الجدد عند انتهاء تسليم آخر الدعوات لمستفيدي سنة 2002 ولن يستفيدوا من أي برامج خاصة مثل تلك المتعلقة بأصحاب ملفات المواطنين المودعين سنوات 2001 و2002،متراجعا في ذلك عن تصريحات أخرى تفيد بمراجعة ملفات المواطنين المودعين سنوات 2003 و2004 وتحيين الملفات حسب الترتيب الزمني و كذا الإستفادة بالسكن بإحترام تواريخ إيداع الملفات . وقد أثار تضارب تصريحات المسؤولين حول وضعية مكتتبي عدل الذين تم إقصاؤهم موجة غضب لدى أزيد من 138 ألف مواطن أكدوا أحقيتهم في الاستفادة، لا سيما أنهم يحوزون على وثائق قانونية تحصلوا عليها من طرف الوكالة تحت إشراف الوزارة الوصية تتضمن قبول ملفاتهم من قبل اللجنة المكلفة بدراسة الملفات التي تعطيهم إمكانية الإستفادة من برامج مستقبلية، كما أن الوثيقة التي منحت كانت مطابقة للتي منحت لمكتتبي 2001 و2002، ومن طرف نفس اللجنة، واعتبروا أن هذا هذا دليل على شرعية ملفاتهم، غير أن الوزارة تصر على عدم الاعتراف بهم، وأكد ممثل المكتتبين أن هذه الوثيقة تعطيهم الأولوية في البرامج بقوة القانون، كما دعوا إلى تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والوكالة مع ممثل عن المكتتبين لمعاينة الملفات ورفع تقرير مفصل للوزير عن وضعية المكتتبين من الناحية القانونية لرفع كل المغالطات.