مكتتبو عدل 2003-2004- 2005 يُناشدون سلال للنظر في وضعيتهم

طالب مكتتبو عدل لسنوات 2003-2004-2005، الحكومة بالتدخل السريع والنظر إلى قضية إعادة تحيين ملفاتهم، التي أعلن بشأنها وزير السكن، أن مكتتبي ما بعد 2002 يودعون ملفاتهم من جديد إلى جانب الطلبات التي أودعوها آنذاك وتحصلوا خلالها على القبول من طرف الوكالة التي تعمل تحت إشراف الوزارة الوصية، مناشدين بذلك الوزير الأول، عبد المالك سلال، بإصدار أوامر لوكالة عدل باستدعائهم من أجل تحيين ملفاتهم والاستفادة من السكن قبل أي مكتتب جديد.
وأكد مكتتبو عدل لسنوات 2003-2004-2005، أمس الأحد، في رسالة وجهوها لرئيس الحكومة، عبد المالك سلال، تلقت "الجزائر الجديدة" نسخة منها، على ضرورة تحديد مصيرهم بشكل نهائي بدل سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الوكالة والوزارة الوصية على حد سواء، بالرغم من شرعية المطالب بالنظر إلى توفر كافة شروط طلب سكن، فضلا عن حصولهم على القابلية آنذاك ما يخول لهم أحقية الحصول على سكن في برنامج جديد، مطالبين في ذات الصدد الوزير الأول بالتدخل العاجل و السريع لتسوية وضعية نحو 38 ألف مكتتب، ومن أجل إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح والنظر في قضيتهم وإعادة تحيين ملفاتهم والاستفادة من السكن قبل أي مكتتب جديد.
وفي سياق ذي صلة، استنكر مكتتبو عدل لسنوات 2003-2004- 2005 في ذات الرسالة القرارات التي اتخذها مدير عام وكالة عدل، الياس بن ايدير، والقاضية بعدم تحيين ملفاتهم كما جاء في نص الرسالة، " إننا نحن مكتتبو عدل لسنوات 2003-2004-2005 نريد الاستفادة من السكن منذ 08-09-10 سنوات، ونملك كلنا وصلات إيداع الملفات ومراسلات القبول من طرف الوكالة "، كما أوضح نص الرسالة أن أغلب المكتتبين للسنوات المذكورة أغلبهم على وصولات قبول ملفاتهم، كما جاء نص الرسالة باستنكار شديد للطريقة التي تم التعامل بها مع مكتتبي 2003-2004-2005، الذي لم يتم تحيين ملفاتهم بعد الانتهاء من تحيين ملفات 2001-2002 ، وجاء النص كالأتي "فخامة رئيس الحكومة لقد إنتظرنا و صبرنا سنين عدة حتى يئسنا، ها قد جاء يوم جديد سنة 2012 حاملا معه بشرى إعادة النظر في ملفات السكن البيع بالإيجار، خاصة بعد تصريحات السيد معالي وزير السكن والعمران والسيد المدير العام لوكالة عدل عن طريق القنوات السمعية البصرية والجرائد الرسمية أنه سوف يتم تحيين الملفات حسب الترتيب الزمني، وكذا الاستفادة بالسكن باحترام تواريخ إيداع الملفات وكل الملفات من 2001 إلى 2006، كلنا على أمل ومن المعقول والمنطق أنه سوف يأتي دور ملفات 2003 وما فوق بعد إتمام تحيين ملفات 2001 و 2002 ، لكن ومع للأسف الشديد تم إقصاء ملفاتنا من برنامج وكالة عدل"، وفي ذات الشأن أظهرت ذات الرسالة رفض المكتتبين المطلق التسجيل من جديد مع المكتتبين الجدد ل 2013 في منح السكنات، خاصة مع أن التسجيل الجديد لا يضمن لهم أي أولوية، في منح التسجيل ومنح السكنات.