بيان مجلس الوزراء يكرّس الغموض حول الرئاسيات وتعديل الدستور

قراءات متباينة حول عبارة التحضير "للاستحقاقات السياسية"
فتحت عبارة "التحضير في أفضل الظروف على الآتي من الاستحقاقات السياسية" مثلما ورد في النص الرسمي لبيان مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس بوتفليقة، مساء أمس، الباب، على مصراعيه أمام قراءات متباينة حول مصير وموعد الانتخابات الرئاسية وتعديل الدستور، فبينما فسّرها البعض في خانة التمسك بإجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده خلال ربيع السنة المقبلة وبالتالي سقوط فرضية "تمديد العهدة الجارية إلى سنة 2016" في الماء، يرى قطاع واسع من المتتبعين أن بيان مجلس الوزراء لم يشر صراحة إلى الرئاسيات بما يعني أن البلاد مقبلة في أقرب الآجال على تعديل الدستور الذي أشارت التسريبات حول المسودة المسلمة للرئيس من طرف لجنة عزوز كردون إلى أنها تتضمن مقترحا بتمديد عهدة بوتفليقة بسنتين. لم يشر بيان مجلس الوزراء إلى ماهية وطبيعة "الاستحقاقات السياسية" التي أمر رئيس الجمهورية طاقم "حكومة سلال2" بالاستعداد لها بما يعني أنه كرّس الغموض حسب مراقبين حول مواعيد سياسية توصف بالهامة والمصيرية لتسيير شؤون البلاد على غرار تعديل الدستور الذي يجهل موعده وكيفية التصويت عليه إمّا عن طريق الاستفتاء الشعبي أو عن طريق التصويت النيابي على الأمرية الرئاسية الخاصة به بجمع غرفتي البرلمان"المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة" في جلسة مشتركة.
ونفس الشيء بالنسبة إلى موعد ومصير الانتخابات الرئاسية المرتبطة أساسا بما سيتضمنه مشروع تعديل الدستور من مقترحات.
واكتفى بيان مجلس الوزراء بنقل حرص بوتفليقة على إنجاح تلك "الاستحقاقات" دون تكييفها إن كانت انتخابية أو استفتاء، وجاء ذلك في جملتين في ذيل النص الكامل الرسمي الذي وزعته وكالة الأنباء الجزائرية، حيث أكد على ضرورة "اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة قصد تمكين البلاد من الإقبال في أفضل الظروف على الآتي من الاستحقاقات السياسية".
وقرأ مراقبون أن ذلك يعني إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، حيث سيشرف الرئيس على استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقبلة، بموجب المادة 133 من قانون الانتخابات، نهاية شهر ديسمبر المقبل، أي قبل 90 يوما التي تسبق تاريخ الاقتراع وذلك بعد قرار تقديمها بشهر مثلما نصت على ذلك المادة 132 من قانون الانتخابات، ومن هذا المنطلق تكون دعوات أنصار تمديد العهدة الرئاسية من 5 سنوات إلى 7 سنوات بمثابة "صرخة في واد مهجور" -حسبهم- لأن الرئيس تحاشى الحديث بشكل نهائي عن قضية تعديل الدستور في أول اجتماع رسمي يدشن به عودته إلى قصر المرادية منذ تعرضه لوعكة صحية يوم 27 أفريل المنقضي ولا يمكن أن يكون هذا "التجاهل" -حسبهم- إلا "مقصودا" لكونه متزامنا مع تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال حول تسلمه لمسودة تعديل الدستور من لجنة عزوز كردون وساق البعض جزئية هامة في المشهد السياسي تتعلق بتعمد وزراء في الحكومة الحالية الجهر بدعوة صريحة للرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة رئاسية رابعة من منبر أحزابهم.
وعلى النقيض من ذلك، أوحت عبارة "القادم من الاستحقاقات" لقطاع واسع من المتتبعين للمشهد السياسي أن البلاد مقبلة فعلا وفي أقرب الآجال على تعديل الدستور لأنه كان بالإمكان إضافة كلمة "رئاسية" لعبارة استحقاقات دون تركها "معمّمة". وفي هذا الإطار تتحدث مصادر مقربة من حزبي الأفلان والأرندي أن مشروع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المتضمن تعديل الدستور سوف ينزل إلى البرلمان خلال شهر نوفمبر المقبل على أقصى تقدير، أي خلال الدورة الخريفية الجارية، في ظل تسريبات من لجنة صياغة مشروع التعديل تتحدث عن إدراج قضية تمديد عهدة الرئيس الحالي بعامين واعتبرت من جهة أخرى أن الاكتفاء بتأشيرة ممثلي الشعب لن ينقص من شرعية أو مصداقية النص الجديد على اعتبار أن البرلمان هو انعكاس لموازين القوى الحقيقية في المجتمع الجزائري.
ويرى هؤلاء أيضا أن الاكتفاء بعرض المشروع على البرلمان لا يعني أن هناك خوف من النتائج المحتملة للاستفتاء الشعبي أي أن ترفض الأغلبية النص، فالقرار قد يكون مرتبطا بعامل الوقت وما يتصل بعملية الاستفتاء من جهد على الصعيد الإداري والسياسي ومن عمل ميداني شاق.