بوتفليقة يقرر تنصيب لجنة خبراء لمراجعة الدستور

يشرف سلال على تنصيبها اليوم وتقدم نتائج أعمالها في أقرب الآجال

قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تنصيب لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وأوضح ذات المصدر أن هذه اللجنة ستقدم نتائج أعمالها في أقرب الآجال الممكنة.
وقد كلف رئيس الجمهورية الوزير الأول عبد المالك سلال بتنصيب هذه اللجنة نهار اليوم بقصر الحكومة وتضم في عضويتها أساتذة جامعيين يشهد لهم جميعا بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية ويتعلق الأمر بكل من عزوز كردون رئيسا للجنة وفوزية بن باديس وبوزيد لزهري وغوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة أعضاء في اللجنة.
الفاعلون السياسيون والاجتماعيون وإلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع وذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية.
وكان الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمناقشة ملف تعديل الدستور الأسبوع الماضي، قد استدعي إليه كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة والوزير الأول عبد المالك سلال ووزراء العدل والداخلية والخارجية ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز إلى جانب الرئيسين السابقين للمجلس الدستوري بوعلام بسايح والسعيد بوالشعير فيما غاب عن اللقاء محمد بجاوي.
وقد استغرق اللقاء أكثر من ساعتين وهو الأول من نوعه لمناقشة الترتيبات الخاصة بملف تعديل الدستور قبل إعلان الرئيس بوتفليقة عن تنصيب اللجنة الوطنية لتعديل الدستور وهو الإعلان المنتظر قريبا جدا، ولم تستبعد مصادرنا أن تسند رئاسة اللجنة لبوعلام بسايح أو السعيد بو الشعير باعتبارهما مختصين في القانون الدستوري وسبق لهما رئاسة المجلس الدستوري وكذا المساهمة في هندسة الدساتير السابقة للبلاد، كما أن استدعاءهما للاجتماع المذكور يعكس رغبة رئيس الجمهورية في إشراكهما في مهمة تعديل الدستور.
وكان هذا الاجتماع بمثابة إشارة واضحة على أن فريق الخبراء المكلّفين من قبل رئيس الجمهورية بصياغة الخطوط العريضة لمسودة الدستور يكون قد أنهى عمله وهو ما سبق وأن أشارت إليه »صوت الأحرار« في عدد سابق قبل أيام وأن هذه المسودة سيحيلها الرئيس بوتفليقة على الللجنة التي سيجري تنصيبها لاستغلالها كأرضية تنطلق منها في صياغة التعديلات الدستورية ومن بين التعديلات المنتظر أن يأتي بها التعديل الجديد توضيح منظومة الحكم وكذا صلاحيات السلطة التنفيذية وعلاقتها ببقية السلطات فضلا عن مراجعة صلاحيات الغرفة البرلمانية العليا، كما تعدّ العهدة الرئاسية من بين القضايا التي ستطرح في التعديل الدستوري المقبل.
وستضم اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور خبراء ومختصين في القانون الدستوري إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية وسترفع مسودة الدستور إلى الرئيس بوتفليقة الصائفة المقبلة حيث سيلجأ إلى الباب الرابع من الدستور وإلى المادة 178 منه للمبادرة بتعديل الدستور، ويرجح أن يحيل رئيس الجمهورية المسودة في شكل أمرية رئاسية بعد اختتام الدورة الربيعية للبرلمان على أن يستدعي النواب من عطلتهم للمصادقة على التعديلات الدستورية وعرضها بعد 50 يوما مثلما تنص عليه المادة 178 على الاستفتاء الشعبي للفصل بشأنها وهو ما يعني أن الحكومة ستنتهي من تعديل الدستور الذي يعدّ تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية خلال الصائفة المقبلة قبل وقت كاف من انطلاق السباق الرئاسي سنة 2014.